شرکت فعالانه توده های مردم قیام کننده و نقش فعالین کمونیست برای دخالت و شکلگیری شوراها در کردستان، سنگ بنای خواست و مطالبات قیام مردم برای ایجاد ساختار شورایی و اعمال اراده حاکمیت شورایی در سال ۵۷ بود. جریان اسلامی تازه به قدرت رسیده خمینی هنوز قادر نشده بود شوراهایی را که در بسیاری از شهرها و مراکز کارگری تشکیل شده بودند درهم بکوبد. ارتجاع اسلامی که با کمک دول غربی و با همکاری ارتش دست نخورده شاهنشاهی و برخی از پس مانده های رژیم سلطنت به قدرت خزید، به دوسال و نیم وقت نیاز داشت تا در سی خرداد شصت با تمام قدرت به شوراها و به آرمانهای انقلاب مردم حمله کند. شهرهای کردستان درگیر جنگی بود که تازه بقدرت رسیدگان اسلامی آنرا به مردم تحمیل کرده بودند.
روز دوم فروردین سال 58 جلسه ای با شرکت شورای موقت انقلاب و به ریاست وزیر کشور تشکیل میشود. در این مذاکرات تصمیم گرفته میشود که شورایی برای اداره امور شهر سنندج از طریق انتخابات عمومی تعیین شود. این خواست را نیروهای انقلابی و مردم کردستان به شورای انقلاب تحمیل کردند. در این مذاکرات مقرر می گردد که ژاندارمری، شهربانی، شورای انقلابی سنندج، ستاد انقلاب اسلامی منحل شود و ارتش نیز حق عبور مرور در شهر را نداشته باشد. بدین ترتیب تا انتخاب شورای شهر سنندج و بطور موقت کمیته ای مرکب از ۲ نفر از نمایندگان نیروهای چپ، ۲ نفر از نمایندگان جریانات اسلامی و نماینده ای از سوی طالقانی انتخاب شدند.
روز سوم فروردین ۵۸ میتینگ بزرگی با شرکت دهها هزار نفر در میدان اقبال سنندج برگزار شد. در این میتینگ هیئت دولت، آزادی زندانیان در پادگان، مجازات محرکان و عاملان کشتار سنندج، رفع کامل سانسور دولتی از رادیو تلویزیون و تامین جانی و شغلی نظامیان را تضمین کرد. در این میتینگ بنی صدر به هنگام سخنرانی اش خودمختاری را سر آغازی برای تجزیه طلبی عنوان کرد. مردم حاضر در میتینگ با سردادن شعارهای پی در پی به او امکان سخنرانی اش را ندادند.
در بحبوحه وقایع کردستان، روز ۵ فروردین ۵۸ یک میتنگ از سوی کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن برای طرح خواستهای خود و پشتیبانی از مردم سنندج برگزار شد. این میتینگ علیرغم اینکه اطلاع رسانی شده بود و از سوی دولت موقت برای برگزاری آن تضمین داده شده بود، اما با نقشه از پیش طرح ریزی شده توسط عوامل مسلح کمیته، جریان مذهبی خمینی به گلوله بسته شد.
برخلاف شهر سنندج که در ظاهر امر هیئت حل اختلاف بدانجا فرستاده میشد، هیچ گونه اقدامی برای رسیدگی به خواستهای مردم ترکمن انجام نگرفت. اوباشان مسلح خمینی بمدت ۸ روز بی وقفه به سرکوبی مردم ترکمن پرداختند. تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. مردم کردستان و نیروهای سیاسی که خواستها و مطالبات مردم ترکمن را همسو با خواست و مطالبات خود می دیدند با بیانیه های مختلف از مبارزات مردم ترکمن حمایت کردند.
اقدام عملی در نتایج این حمایتها، اعزام یک کاروان پزشکی از سنندج به ترکمن بود. جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب روز هشتم فروردین ۵۸ یک کاروان پزشکی و تدارکاتی جهت کمکهای ضروری و اضطراری برای کمک به مردم ترکمن به آنجا فرستاد. متاسفانه مینی بوس حامل امدادگران در مسیر راه، بین جاده بیجار زنجان به درون رودخانه “زرده کمر” سقوط کرد و ۹ نفر از بهترین و عزیزترین انقلابیون جان خود را از دست دادند.
پخش خبر جانباختن این عزیزان غم و اندوه فراوانی را بر شهر سنندج حاکم کرد. در روز خاکسپاری این عزیزان، صد هزار نفر از مردم سنندج و منطقه در یک راه پیمایی یاد آنان را گرامی داشتند و سیاستهای جنگی تازه به قدرت رسیدگان را محکوم کردند. در بحبوحه اوضاع جنگی در کردستان و ترکمن صحرا، از طرف جانوران اسلامی تازه به قدرت رسیده رفراندوم جمهوری اسلامی “نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیشتر” که از زبان خمینی جاری شده بود در کردستان از سوی مردم، انجمنها، نهادهای دموکراتیک و سازمانهای سیاسی با بی اعتنایی مواجه شد و در آن شرکت نکردند.
از سوی دیگر ارتجاع محلی به رهبری ملا احمد مفتی زاده در میان مردم بشدت منفور بود. نیروهای این جریان را تعدادی لمپن اسلامی طرفدار او تشکیل می دادند. مفتی زاده که می کوشید تا موقعیت و قدرتی بدست آورد و به عنوان ابزار سرکوب رژیم به حساب آید، با تحصن خود و هواداران چماق بدست در مسجد جامع سنندج به اذیت و آزار هرکسی که از آن مسیر عبور میکرد میپرداختند. افراد چپ را شناسایی کرده، میگرفتند و در داخل حوض مسجد میانداختند. این کارشان چندان موفق نبود. نیروهای مسلح این جریان مذهبی در تدارک این بودند که به دفاتر نیروهای سیاسی و جمعیتهای دمکراتیک حمله کنند. پشتیبانی مردم از نیروهای سیاسی چپ در سنندج طرح ها و توطئه های این جریان را یکی پس از دیگری نقش بر آب میکرد.
در این گیرودار تمام ماموریت هیئت دولت موقت نه در جهت پایان دادن به درد و مشکلات موجود و تامین خواستهای مردم بلکه تلاشی موقت برای آرام کردن اوضاع بود. در جریان مذاکرات بعدی سرلشکر قرنی به عنوان مسئول کشتارهای تا آن مقطع در سنندج شناخته شد و از کار برکنار و سرلشکر ناصر فربد بجای او منصوب شد.
متعاقب این اوضاع کمیته موقت ۵ نفره ای که مامور تدارک انتخابات شورای شهر سنندج شده بود مقدمات انتخابات و شرکت کاندیداها را فراهم نمود. از افراد مستقل، از سازمانهای سیاسی چپ و راست خود را برای نمایندگی در این شورا کاندید کردند.
۲۴ فروردین ۵۸ و انتخاب شورای شهر سنندج
روز ۲۴ فروردین ۵۸ علیرغم کارشکنی های دارو دسته ملا احمد مفتی زاده که به روند انتخابات اعتراض داشتند اکثریت عظیمی از مردم سنندج در ۶۸ حوزه انتخاباتی به پای صندوقهای رای رفتند و ۱۱ نفر را بعنوان اعضای اصلی و ۶ نفر را بعنوان اعضای علی البدل انتخاب کردند. آرامش نسبی شهر سنندج و اداره امور توسط شورای شهر زمینه دخالت مردم در اداره امور زندگی خود را فراهم کرده بود. شوراهای محلات یکی پس از دیگری در حال شکل گیری بودند. یک فضای باز، آزاد و سیاسی فراهم شده بود. جمهوری اسلامی و ارتجاع محلی از این وضع خشنود نبودند. سکان امور در دست مرتجعین تازه به قدرت رسیده و اراذل و اوباش احمد مفتی زاده قرار نداشت. آنها مرتب در صدد مانع تراشی در مقابل فضای موجود بودند.
این شورا تا یورش سراسری و فرمان حمله خمینی به کردستان در روز ۲۸ مرداد ۵۸ به مدت ۵ ماه فعالانه و با جدیت به انجام وظایف خود در رفع موانع و مشکلات مردم گام برداشت. فرمان حمله سراسری از سوی خمینی و دولت موقت به کردستان در به شکست کشاندن انقلاب ۵۷، بخاطر جلوگیری از گسترش این شیوه از حاکمیت شورایی به عنوان یکی از مطالبات انقلاب مردم بود که می رفت تا به الگویی برای مابقی شهرهای کردستان و دیگر شهرهای سراسر کشور تبدیل شود. اقدامات دولت موقت، ترفندهای جریان مرتجع محلی مفتی زاده، ایجاد فضای جنگی از سوی سپاه تازه تاسیس شده پاسداران به همراهی ارتش دست نخورده شاهنشاهی در کردستان، همگی در یک جبهه علیه دستاوردهای قیام مردم و علیه شوراها بخط شده بودند.
نهایتا در ۲۸ مرداد سال ۵۸ و با فرمان قتل عام خمینی علیه مردم کردستان، عمر شورای شهر سنندج نیز به پایان رسید. تمام هم و غم خمینی، دولت موقت و دیگر دارودسته های سرکوب این بود که شورای شهر سنندج و دیگر شوراهای مردم پا نگیرند. آنها خوب می دانستند که اگر در یک فاصله زمانی نسبتا کوتاه مدت شوراها به عنوان نهادهای اعمال اراده توده مردم جاگیر شده و خود را به اثبات برسانند، بساط اسلامی خمینی و دولت موقت نیز با اراده مردم قیام کننده در همه جا با چالش جدی روبرو خواهد شد و قیام و انقلاب مردم این بختک تحمیل شده اسلامی را همچون رژیم شاهنشاهی جارو خواهد کرد.
امروز و بعد از گذشت ۴۳ سال از حاکمیت ارتجاع اسلامی، ساختار اداره امور از طریق شوراها، خواست اصلی رهبران و فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی در سراسر کشور است. آنچه که طی سالهای اخیر به افق و چشم انداز جنبش کارگری و دیگر جنبش های اعتراضی در جامعه ایران تبدیل شده است، حاکمیت شورایی در تمامی سطوح مختلف زندگی مردم است. در انقلاب پیش رو کارگران و مردم با اتکا به ساختار شوراها و حاکمیت شورایی، بساط ارتجاع اسلامی، باندها و دسته جات غارت و چپاول دست رنج و هستی مردم را جارو خواهد کرد.
۲۴ فروردین ١٤٠٠