۴۰ هزار میلیارد تومانی که به باد رفت. ماجرای وامهای میلیاردی “طرحهای زودبازده”

بررسي‌ها از مطالبات سررسید شده معوق بانکها از محل اجرای طرح بنگاههای کوچک و زودبازده که از دولت نهم به جای مانده نشان می دهد، ۴۰ درصد از تسهيلات پرداخت شده به جاي بنگاه‌هاي زودبازده سر از بخش‌هاي ديگر درآورده است،حال آنکه بانکها قادر به دریافت تسهیلات پرداخت شده، نیستند.

اگرچه اجرای سياست‌هاي حمايتي که اغلب کشورهای توسعه یافته برای توسعه صنایع خود از آن بهره گرفتند، تجربه ای موفق بوده، اما در ایران این سیاست با وجود هشدار کارشناسان نسبت به غیرکارشناسی بودن طرح از ابتدا،بعد از یک دهه تبدیل به یکی از غول های مطالبات معوق شده است. حال آنکه اعطاي تسهيلات ارزان به صنايع، يا به عبارتي رانت مولد موتور محرک توسعه است و روند صنعتی شدن کشورها را سرعت بخشیده است.

یک دهه بعد از اجرای طرح بنگاههای زودباره حاکی است که  طرح حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و تورم به بار آمده از آن، هم اکنون  بخشی از توان تسهیلات دهی بانکها را هم از بین برده است. طرحي كه در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصويب هیات وزيران رسيد، بانك‌ها را مكلف کرده بود که به مدت پنج سال و هر سال به ميزان نسبتي از تسهيلات اعتباري خود را به بنگاه‌هاي كوچك اختصاص دهند. در بهار ۱۳۸۵، هيات وزيران تصويب نامه‌اي را در زمينه بنگاه‌هاي كوچك وزودبازده و كارآفرين ابلاغ كرد که بر مبنای آن بانکها بابت طرح هایی که در کارگروه اشتغال مراکز استان و شهرستان ها به تصویب می رسد،تسهیلات اعطا کنند.

بر اساس تصويب‌نامه های دولت، این طرح به كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان‌ها اجازه می داد تا ۲۰ درصد از تسهيلات بودجه ای را به بنگاه‌هاي كوچك كه براي تامين نقدينگي مشكل دارند، اختصاص دهد. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف شد به ميزان ۱۸ هزار ميليارد ريال بانك عامل، به استثناي بانك مسكن، معرفي كند.

كارشناسان اقتصادي مي گويند، تكليف كردن به بانك‌ها براي اختصاص نسبتي از تسهيلات خود به بنگاه‌هاي زودبازده، موجب سركوب مالي بانکها و در نتیجه کاهش قدرت مانور آنها برای مشارکت در طرح های اقتصادی سود آور بوده است.علاوه بر اینکه منابع بانکها در جریان اجرای این طرح از دست رفت،بلکه منابع بودجه هم که صرف این طرح شد،هدر رفت. از سویی گزارش بانك مركزي در بازه زمانی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ نشان مي دهد كه از مجموع ۷۹۳ نمونه طرح بررسي شده، ميزان انحراف برحسب مبلغ و تعداد به ترتيب ۳۹ و ۴۰ درصد كل اعتبارات را شامل مي شود.

اگرچه نظارت ضعيف بانک مرکزی در كنار وابستگي بانك‌ها به منابع بانك مركزي، یکی از دلایل انحراف مطالبات سررسید شده بانکها عنوان می شود،اما باید در نظر داشت که تکلیف دولت به بانکها مهمترین دلیل این بدهی هاست.هرچند که برخی کارشناسان معتقدند که با گسترده شدن مطالبات غير جاري كه موجب كاهش منابع در دسترس بانك‌ها شده، بانك‌ها هم با اين استدلال كه مقصر دولت است، از منابع بانك مركزي اضافه برداشت کرده اند که این موضوع  هم سبب افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي شده است.نتیجه چنین چرخه ای البته به شكل مستقيم به افزايش پايه پولي ختم شده كه در نهايت خود را به شكل در تورم در سالهای ۹۱ تا ۹۳ نشان داد.

بررسی ها نشان می دهد تكليفي كردن پرداخت تسهيلات به بانکها با هدف ایجاد اشتغال انجام شد،اما عملا شغلی اضافه نشد.چه آنکه انحراف تسهيلات دريافتي از بنگاه‌هاي توليدي و ورود آن‌ها به بازارهايي مانند سكه، ارز و مسكن، سبب افزايش تقاضا در اين بازارهاي و تورم ناشي از فشار تقاضا شد،اتفاقی که نتایج آن امروز نشان می دهد که سیاست های اینچنینی سبب شده تا ارزش پول ملی کشور تا 70 درصد در مقابل سایر ارزها کاهش یابد.