اما رسانههای محلی و شاهدان عینی از کشته شدن دست کم ۷ تظاهرکننده و زخمی شدن بیش از ۲۰ تن آنها در این تظاهرات خبر دادهاند.
خبرگزاریهای رویترز و فرانسه به نقل از مقامات دولت افغانستان گزارش دادهاند که در این تظاهرات ۴ نفر کشته شدهاند.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز با انتشار خبرنامهای اعلام کرده که از خبر جان باختن و زخمی شدن شماری از شهروندان در تظاهرات امروز کابل متاثر است.
در خبرنامه ارگ آمده: “رهبری دولت افغانستان خود را متعهد به استماع خواستهای مشروع مردم میداند و پس از دریافت این خواستهای معقول، مطابق با قوانین نافذۀ کشور به آن رسیدگی میشود.”
همچنین عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان با ابراز تاسف از کشته و زخمی شدن معترضان در کابل، گفته که دولت در مورد خشونتهای امروز تحقیق خواهد کرد و از تظاهرکنندگان خواسته است نمایندگان خود را برای شرکت در این تحقیقات معرفی کنند.
پیام آقای عبدالله از طریق تلویزیون ملی افغانستان پخش شد.
رئیس اجرایی افغانستان گفت که به “مطالبات مشروع” تظاهرکنندگان رسیدگی خواهد شد و از آنها خواست تا شرایط افغانستان را درک کنند.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با انتشار خبرنامهای از دولت افغانستان جدا” خواسته تا عاملان به خشونت کشیدن شدن تظاهرات امروز را به محاکمه بکشاند.
در خبرنامه این نهاد آمده: “اعمال خشونت در جریان تظاهرات و تخطی از اصولِ رفتاری ناظر بر آن، غیر قابل قبول است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان جداً میخواهد که عاملان به خشونت کشیده شدن تظاهرات امروز و کسانی را که مرتکب کشته شدن و مجروحیت تظاهرات کنندگان شدند، شناسایی کرده و در در چارچوب احکام قوانین نافذه مورد تعقیب عدلی قرار بدهند.”
این کمیسیون از دولت افغانستان خواسته که با نمایندگان تظاهرات کنندگان به صورت مستقیم گفتوگو کرده و “با رعایت اصل عدالت و حقوق بشر، خواستهها و مطالبات آنان را مورد رسیدگی قرار داده و از راههای مسالمتآمیز به خشونتها در جریان تظاهرات در اسرع وقت پایان بدهد”.
صدها تن از شهروندان افغانستان در اعتراض به آنچه که “بیکفایتی دولت در حفظ امنیت” میخوانند، امروز، جمعه ١٢ جوزا/خرداد به خیابانهای کابل آمدند.
معترضان تلاش داشتند خود را به چهار راه ‘زنبق’ برسانند اما نیروهای امنیتی با شلیک هوایی، در صدد جلوگیری از حرکت آنان برآمدند. تظاهرکنندگان جسد یکی از قربانیان این حادثه را با خود به محل تظاهرات آوردند.
گفته شده که یکی از کشته شدگان تظاهرات روز جمعه پسر محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنای افغانستان است.
روز چهارشنبه در این محل انفجار شدیدی روی داد که بیش از ۱۰۰ کشته و ۴۶۰ زخمی برجای گذاشت.
معترضان دولت را به ناتوانی دولت در حفظ امنیت شهروندان متهم کرده و خواهان کنارهگیری دولت به رهبری اشرف غنی، رئیس جمهوری، و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی بودهاند.
در جریان تظاهرات، رسانههای محلی از لت و کوب و بازداشت تعدادی از تظاهرکنندگان از سوی پلیس خبر دادند.
هارون نجفیزاده، گزارشگر بیبیسی در محل نیز گفت که وضع تنشآلودی بر فضای کابل حاکم است.
به گفته گزارشگر بیبیسی، پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از شلیک هوایی و خودروهای آبپاش و گاز اشکآور استفاده کرد و در مواردی هم تظاهرکنندگان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. براساس این گزارش، تظاهرکنندگان گفته بودند تا ساعات شب به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
این تظاهرات در پی حمله خونین چهارشنبه از سوی شماری از فعالان مدنی، شهروندان کابل و گروههای سیاسی راهاندازی شد.
به گفته گزارشگر بیبیسی انفجار خونین روز چهارشنبه خشم زیاد مردم را برانگیخت و تظاهرات ابتدا از طریق شبکههای اجتماعی و با اعتراض به آنچه “بیکفایتی حکومت در تامین امنیت” خوانده میشد، آغاز شد ولی خواسته معترضان تغییر کرد و آنها خواهان کنارهگیری رهبران دولت وحدت ملی شدند.
گزارشگر بیبیسی همچنین میگوید که ادعا شده است که شماری از گروههای سیاسی مخالف دولت آقای غنی در سازماندهی این تظاهرات دخیل بودهاند.
واقف حکیمی، سخنگوی حزب جمعیت اسلامی به بیبیسی گفته که این حزب اوضاع را در دست بررسی دارد و موقف رسمی خود به زودی اعلام میکند.
احمدضیا مسعود، معاون حزب جمعیت اسلامی افغانستان و لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی این کشور نیز در میان تظاهرکنندگان صحبت کردند و خواستار کنارهگیری دولت وحدت ملی شدند.
آقای مسعود گفت که خواهان تشکیل حکومت موقت و زمینهسازی برای انتخابات “شفاف” است.
حسیب عمار، بیبیسی
تظاهرات امروز کابل شاید جدیترین تظاهرات ضد دولتی در سالهای اخیر است. ظاهرا این بار اول است که دست کم در جریان یک تظاهرات، که تظاهر کنندهها در درگیری با پلیس افغانستان زخمی میشوند.
بسیاری از مردم افغانستان شاید با معترضان هم نظر باشند که دولت وحدت ملی درتامین امنیت ناتوان بوده. ولی تظاهرکننده که متشکل از فعالان مدنی، شهروندان کابل و گروههای سیاسی اند، فاقد رهبری اند و از انسجام و سازماندهی واحد برخوردار نیستند. متفاوت بودن خواستههای معترضان، نشانهای از این عدم انسجام است. برخی معترضان خواستار استعفای اشرف غنی وعبدالله عبدالله هستند، اما طرحی پیشنهاد نکردهاند که جایگزین دولت وحدت ملی چه خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
- در انفجار مرگبار کابل ۹۰ نفر کشته شدند
- امنیت ملی: مسئول حمله خونین کابل شبکه حقانی بوده است
- در حمله کابل یک کارمند بیبیسی کشته و ۴ کارمند دیگر زخمی شدند
- واکنشها به حمله خونین کابل
تظاهرکنندگان در شعارهای خود، رئیس جمهوری و رئیس اجرایی افغانستان را مسئول ناتوانی در جلوگیری از حمله روز چهارشنبه خواندند. آنان تصاویری از کودکان کشته شده و دیگر قربانیان حمله اخیر کابل را همراه داشته و شعار “غنی! عبدالله! استعفا! استعفا!” از شعارهای آنان بوده است.
معترضان همچنین خواهان اعدام زندانیان مرتبط با شبکه حقانی در زندانهای افغانستان شدهاند.
تصاویر رسانههای محلی حضور سنگین پلیس در محل را نشان میداد و صدای شلیک هوایی پلیس نیز شنیده میشد.