BBC
صرف نظر از دلایل اقتصادی و سیاسی نوسان کنونی قیمت ارز در بازار آزاد، این افزایش قیمت پیامدهای مهم اقتصادی در تولید و تجارت ایران خواهد داشت. در ایران همیشه حساسیت فوقالعادهای نسبت به نوسان قیمت ارز وجود داشته و تلاطم نرخ ارز همیشه اثرات روانی مستقیم در اقتصاد دارد.
اما مهمترین اثر افزایش قیمت ارز در زندگی مردم عادی افزایش تورم است. بالارفتن نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی را بالا میبرد؛ از گندم و برنج گرفته تا گوشی موبایل و خودرو. ایران سال گذشته بالغ بر ۴۳.۶ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کرد.
البته دولت هنوز برای واردات بعضی کالاهای اساسی ارز مبادلهای اختصاص میدهد و همزمان قیمت بعضی کالاها مثل نان را دستوری تنظیم می کند. ولی با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، بانک مرکزی هم مجبور است قیمت ارز مبادلهای را بالا ببرد.
همچنین تجربه نشان داده با وجود آن که کالاهای اساسی از یارانه دولتی منتفع میشوند، در میانمدت و با افزایش نرخ تورم، دولت هم قیمت کالاهای اساسی را بالا میبرد، هرچند این اتفاق کمی دیرتر از موج اولیه اثرات تورمی ارز میافتد.
به غیر از اثر مستقیم در هزینه واردات، افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای واسطهای را هم زیاد میکند. کالاهای واسطهای مواد و کالاهایی هستند که کارخانجات برای تولید از آن استفاده میکنند. بنابر این هزینه تولید بالا میرود و بعضی تولیدات داخلی قدرت رقابتشان را از دست میدهند. به این ترتیب، افزایش تورم حاصل از بالارفتن قیمت ارز، می تواند به رکود منجر شود.
البته افزایش نرخ ارز، صادرات را تشویق میکند چون قیمت تمامشده کالا و خدمات تولیدی در ایران به نسبت بازار هدف کمتر شده و قدرت رقابت کالای صادراتی افزایش مییابد. بعضی کشورهای صادرکننده مثل چین در بعضی مقاطع حتی ارزش پول خود را در برابر ارزهای خارجی به طور مصنوعی پایین میآورند تا صادرات را تشویق کنند.
این مسئله البته درباره ایران نمیتواند صادق باشد چون رقم صادرات غیر نفتی ایران معمولا یا در حد واردات است یا کمتر از رقم واردات، یعنی ایران یک قدرت صادراتی محسوب نمیشود.
اما یک اثر منفی نوسانهای بزرگ قیمت ارز، مثل آنچه در دو ماه اخیر رخ داده، این است که سرمایهگذاران خارجی را دلسرد میکند چون پیشبینیپذیری اقتصاد را زیر سوال میبرد. عمده سرمایه خارجی وقتی در ایران به کار گرفته میشود باید به ریال تبدیل شود و موقع خروج هم این ریالها باید دوباره به ارز تبدیل شوند. کاهش شدید نرخ ارز، سود سرمایه خارجی را میخورد و سرمایهگذاران ممکن است در طول یک سال ضرر هم بکند.
به عنوان مثال، سرمایهگذاری را فرض کنید که یک سال پیش یک میلیون دلار وارد ایران کرده، آن را به ریال تبدیل کرده (معادل ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان) بعد در طول یک سال ۲۵ درصد روی فعالیت اقتصادیاش سود کرده و سرمایه ریالی را به ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسانده است. فرض کنید سرمایهگذار خارجی حالا میخواهد این رقم را به دلار تبدیل کند و سود و اصل سرمایه را از ایران ببرد. اگر قیمت دلار ۴۷۰۰ تومان شده باشد، کل رقمی که دست سرمایهگذار را می گیرد همان یک میلیون دلاری است که یک سال پیش آورده بود. یعنی در عمل هیچ سودی نکرده است.
البته در بعضی سرمایهگذاریهای خارجی دولت نرخ ارز را تثبیت و تضمین میکند ولی معمولا آن نرخ، چیزی در حد رقم رسمی یعنی دلار مبادلهای است که خود فعلا ۲۵ درصد کمتر از ارزش بازار نرخ ارز است.
مشکل، بالا یا پایین رفتن نرخ ارز نیست بلکه پیشبینیپذیر بودن آن و محدود بودن طیف تغییرات است. با وجود ثبات نرخ برابری ارز در دولت اول آقای حسن روحانی، دور دوم ریاست جمهوریاش دست کم تا اینجا با یک بحران ارزی همراه بوده است.