19 سازمان حقوق بشری: مقام‌ها به ارعاب جویندگان حقایق اعدام‌های دهه ۶۰ پایان دهند

سازمان عفو بین‌الملل و ۱۹ سازمان و گروه دیگر، در بیانیه‌ای مشترک، از مقام‌های ایران خواسته‌اند تا از نقضِ حقوق و ارعابِ جویندگان حقایق مربوط به اعدام‌های دهه ۶۰ دست بردارند.

در این بیانیه گفته شده «مقام‌های ایران باید از آزار و اذیت، ارعاب و پیگرد مدافعان حقوق بشر که در جست‌وجوی حقیقت و عدالت برای افرادی که خودسرانه اعدام شده یا ناپدید شده‌اند، هستند، پایان دهند».

این سازمان‌های مدافع و ناظر بر حقوق بشر در ادامه در مورد این «فشارها، ارعاب و پیگرد» به نام‌های منصوره به‌کیش، مریم اکبری منفرد و راحله راحمی‌پور و نیز احمد منتظری اشاره کرده‌اند؛ افرادی -که به گفته آن‌ها- به شکل مسالمت‌آمیز دنبال اطلاعات در مورد عزیزان خود هستند و یا اطلاعاتی در این مورد منتشر کرده‌اند.

خانم راحمی‌پور خواهر یکی از کسانی‌ست که بنا بر گزارش‌ها حدود سال ۱۳۶۳ اعدام شده‌است. او درواقع به‌دنبال یافتن برادرزاده‌اش است که در زندان اوین متولد شد اما ظاهرا از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، در آذر ماه گزارش داده بودند که پس از درخواست آن‌ها از تهران برای کسب اطلاعات در این مورد، راحله راحمی‌پور «بازداشت شده‌است».

مریم اکبری منفرد نیز در سال‌های دهه ۱۳۶۰، برادرها و خواهرش را در جریان اعدام‌ها از دست داد. منصوره به‌کیش نیز از اعضای گروه «حامیان مادران عزادار» است و گفته‌است شـش تن از اعضای خانواده‌اش را در اعدام‌های سال‌های پس از انقلاب از دست داده‌است.

رها بحرینی، از سازمان عفو بین‌الملل، به رادیو فردا گفته است «خانم راحمی‌پور و خانم به‌کیش با اتهام‌های امنیتی روبه‌رو شده‌اند و خانم اکبری منفرد هم که اکنون در زندان است، به‌دلیل نوشتن درخواست برای کسب اطلاعات مربوط به اعدام‌ها با واکنش‌های تلافی‌جویانه مانند محرومیت از خدمات پزشکی روبه‌رو شده‌است».

در مردادماه گذشته وب‌سایت آقای منتظری فایلی صوتی منتشر کرد که او در آن در جریان دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی، از اعدام‌های سال ۶۷ با عنوان «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» یاد می‌کند.

سازمان‌های حقوق بشری که بیانیه اخیر را منتشر کرده‌اند نیز به این فایل صوتی اشاره کرده و می‌گویند در پی انتشار آن موجی از پیگردها و فشارهای جدید بر جویندگان حقایق آغاز شد. احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری نیز در پی انتشار همان فایل صوتی به شـش سال زندان محکوم شد. نام احمد منتظری نیز در بیانیه ۲۰ سازمان آمده‌است.

خانم بحرینی می‌گوید این سازمان‌های فرادولتی «عمیقا از این تحولات نگران هستند» و از مقام‌های ایران خواسته‌اند تا احکام صادرشده علیه خانم‌ها راحلی‌پور، اکبری‌منفرد و آقای منتظری را نقض کرده و پرونده موجود علیه خانم به‌کیش را ببندند. در عین حال آن‌ها از مقام‌های ایران خواسته‌اند تا در مورد کسب اطلاعات در مورد اعدام‌ها از سوی خانواده کشته‌شدگان، تضمین بدهند.

سازمان عفو بین‌الملل، آرتیکل ۱۹، بنیاد عبدالرحمان برومند یا مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و نیز شماری از سازمان‌های مدافع حقوق گروه‌های قومی ایران از امضاکنندگان بیانیه اخیر هستند.رادیو فردا