روزنه rowzane خبری – تحلیلی
وب سایت جامعه خبر:جزئیات 4 پرونده شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس از رئیس جمهور دولت نهم و دهم در شعبه 6 کیفری یک استان تهران منتشر شد.. پرونده های محمود احمدی نژاد که از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس به قوه قضائیه ارسال شده است به شرح ذیل اعلام شد:
پرونده اول/ تخلف احمدی نژاد رئیس جمهور وقت برای تصدی وزارت نفت!
مربوط به تخلف آقای احمدی نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه توسط خود او بوده است که این مسأله در تاریخ 30/2/1390 مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته و سرپرستی نامبرده را بر وزارت نفت مستند بر اصل 135 قانون اساسی غیر قانونی اعلام نموده است بدین جهت با درخواست 11 نفر از نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی موضوع در کمیسیون انرژی مطرح و گزارش کمیسیون مبنی بر عدم وجاهت قانونی سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت و دخل و تصرف غیر قانونی نامبرده در اموال دولتی در طول دوران تصدی در مورخ 11/3/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مستند به تبصره 1 ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس به عنوان نقض و استنکاف رئیس جمهور از اجرای قانون طی نامه شماره 16643 مورخ 17/3/1390 برای رسیدگی به رئیس قوه قضائیه ارسال گردیده است.
پرونده دوم/ عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان (شعبه 6 کیفری یک تهران)
مربوط به تخلف رئیس جمهور سابق در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط است. با توجه به اینکه پیگیری های مکرر مجلس به نتیجه نرسید موضوع درکمیسیون اصل 90 مورد ر سیدگی قرار گرفت و پس از احراز تخلف، طی نامه های شماره 6500/40815/90 م مورخ 11/2/1390 و 6500/40816/90 م مورخ 11/2/90 از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس به دادستان وقت کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران ارجاع گردید. پرونده مذکور از سوی مقامات قضائی به شعبه 76 سابق کیفری تهران ارسال و علی رغم پیگیری های مکررتاکنون منجر به صدور رأی نگردیده است، وحسب گزارشات واصله موضوع در شعبه ششم کیفری یک تهران در حال رسیدگی می باشد.
پرونده سوم/ شکایت مترو تهران به مجلس (شعبه 6 کیفری یک تهران)
مربوط به طرح شکایت از سوی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در آبان ماه 1389 به کمیسیون اصل 90 مبنی بر عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از سوی دولت است. با توجه به خودداری دولت وقت ازاجرای قانون موضوع شکایت در کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار گرفته و تخلف دولت در اجرای قانون مزبور محرز و به استناد تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی موضوع به قوه قضائیه ارسال و درخواست اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی گردید. که پرونده مذکور به شعبه 76 سابق کیفری تهران ارسال و هم اکنون در شعبه 6 کیفری یک تهران در دست رسیدگی است.
پرونده چهارم/ عدم تهیه اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت (شعبه 6 کیفری یک تهران)
مربوط به تخلف دولت سابق در عدم تهیه اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت است. دولت برابر تبصره 11 قانون بودجه سال 84 که در قانون بودجه سنوات 85، 86 و 88 نیز تکرار شده و در بند « ی » ماده 4 قانون بودجه 89 دولت موظف گردیده تا پایان تیر ماه 89 نسبت به تدوین اساسنامه و تصویب در هیأت وزیران و ارائه به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. با توجه به اینکه دولت سابق 5 سال متوالی از اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه تخلف کرد و دیوان محاسبات کشور نیز در مورخه 12/10/87 در گزارش تفریغ بودجه های سالهای 84 تا 86 به تخلف رئیس جمهور اشاره نموده و پرونده را به دادسرای دیوان احاله داد، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 105 آیین نامه داخلی مجلس موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صحن قرائت نمود، در اجرای تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی برای اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی به قوه قضائیه ارسال گردید. پرونده مذکور به شعبه 76 سابق کیفری تهران ارسال و علی رغم پیگیری های مکرر تا کنون منجر به صدور رأی نشده و هم اکنون نیز در شعبه 6 کیفری یک تهران در حال پیگیری است.
