۵۰۰ استاد دانشگاه آزاد در آستانه تعدیل

خبرآنلاین، ماجرای اخراج یا قطع همکاری با اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ابعاد به مراتب گسترده تری دارد. شواهد نشان می‌دهد این دانشگاه در دوران مدیریت جدید خود، سعی از تعدیل نیروی گسترده‌ای دارد که براساس اعلام اساتید دانشگاه آزاد اسلامی فهرستی ۵۰۰ نفره در زمینه تعدیل نیروی اساتید دانشگاه آماده شده و آنها در شرف قطع همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی هستند.

از طرف دیگر براساس اعلام شهلا کاظمی پور استاد جمعیت شناسی گروه علوم اجتماعی واحد علوم تحقیقات تهران، تعداد زیادی از اساتید این گروه در معرض تعدیل هستند و این تعدیل می‌تواند ضربات سنگینی را به گروه جامعه شناسی این واحد وارد کند. براساس اطلاعات رسمی، دانشگاه آزاد اسلامی با دو چهره مهم گروه علوم اجتماعی، یعنی دکتر باقر ساروخانی و مصطفی ازکیا قطع همکاری کرده است. ( مانند صادق زیباکلام، رضا داوری اردکانی، گودرز افتخار جهرمی و خیلی‌های دیگر) از سوی دیگر چهره‌هایی همچون علیرضا کلدی، محمد‌صادق مهدوی، دکتر سیدمحمد سیدمیرزائی و دکتر منصور وثوقی از چهره‌های مهم علوم اجتماعی در ایران در شرف قطع همکاری هستند.

اهمیت این موضوع از آنجایی است که گروه علوم اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از جمله گروه‌های معتبر در حوزه جامعه شناسی است که طی سال‌های اخیر با جذب اساتید مطرح در این حوزه توانست، آموزش جامعه‌شناسی و کرسی‌های برتر این رشته را از انحصار دانشگاه‌هایی مانند تهران،‌شهید بهشتی، علامه طباطبایی و… خارج کند و تبدیل به یکی از قطب‌های تربیت دانشجوی جامعه شناسی شود.

این گروه از ابتدای دهه ۷۰ از سوی غلامعباس توسلی، چهره تاثیر گذار جامعه شناسی در ایران در واحد علوم تحقیقات تهران پایه گذاری شد و پس از آن میزبان اساتید مهمی در حوزه جامعه شناسی نظیر: مصطفی ازکیا، باقر ساروخانی، منصور وثوقی، شهلا کاظمی‌پور و.. بود. اغلب این اساتید دارای کرسی‌هایی در دانشگاه‌های دولتی بودند یا هستند و دیگر زمان خود را صرف فعالیت‌های علمی در واحد علوم تحقیقات کردند. در این بین نکته حایز اهمیت اینکه اغلب دانشجویان به واسطه اعتباری که این اساتید برای این گروه آموزشی ایجاد کردند، جذب واحد علوم تحقیقات شدند و به گفته شهلا کاظمی پور استاد جمعیت شناسی گروه علوم اجتماعی واحد علوم تحقیقات تهران، تعدیل آنها ضربات شدیدی را به گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی وارد می‌کند

هدف دانشگاه آزاد از این تعدیل گسترده چیست؟


در حال حاضر با توجه به کاهش جمیعت دانشجویی، دانشگاه آزاد اسلامی پس از دوره پرتقاضای خود در آموزش عالی، با کمبود دانشجو مواجه شده است. اولین واکنش‌ها به این کاهش جمعیت در دوران حمید میرزاده رخ داد. میرزاده در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با سیاست، تجمیع واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، سعی در کوچک سازی این دانشگاه با توجه به کاهش تعداد دانشجویان در کشور داشت. واحد هایی که مثل سالهای پر تقاضای آموزش عالی در دهه ۸۰، دانشجو نداشتند و در شرف ورشکستگی بودند. حالا تصمیم فرهاد رهبر برای اساتید مازاد این دانشگاه موج دومی از واکنش‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی در مواجه با کاهش جمعیت دانشجویی است.
اما سیاست تعدیل و قطع همکاری با اساتید دانشگاه آزاد اسلامی که براساس اعلام اساتید این دانشگاه حدود ۵۰۰ نفر در سراسر کشور می‌شوند، در دوره مدیریتی فرهاد رهبر تنها مربوط به سیاست‌های مدیریت منابع انسانی در این دانشگاه می‌شود؟
با توجه به آخرین اظهارات فرهاد رهبر ، می‌تواند گفت پاسخ به این سوال منفی‌است.

به این معنا که فرهاد رهبر و تیم جدید دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر اهداف مدیریت منابع انسانی سعی در ایجاد چهره‌ای جدید از دانشگاه آزاد اسلامی، با اساتید همسو تر با سیاست‌های خود دارند. 
تا جایی که فرهاد رهبر رییس کنونی دانشگاه آزاد اسلامی، در نخستین واکنش‌های خود به اخبار اخراج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد:«هر استادی که بخواهد خدشه ای به دین، قرآن و پیغمبر وارد کند را لحظه ای تحمل نمی کنیم.با استفاده از بیان، هنر، پول، نمره، ایجاد شخصیت کاذب برای یک استاد و ایجاد کاریزمای واهی برای یک استاد قصد دارند اعتقادات و ایمان دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهند.»

دانشگاه آزاد از اساتید پرستیژ علمی کسب می‌کرد!


با این حال شهلا کاظمی پور استاد دانشکده علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و استاد جمعیت شناسی کشور در تحلیل این تحرکات مدیران دانشگاه آزاد در گفت و گو با خبرآنلاین می‌گوید:.اساتید دانشگاه آزاد دو تیپ هستند .یک سری اساتید بازنشسته یا اساتید شاغل دانشگاه های دیگر هستند، یا به صورت تمام وقت و یا به صورت نیمه وقت و قراردادی با دانشگاه آزاد همکاری می‌کنند و هر زمان که هر کدام از طرفین قرارداد نخواهند ادامه همکاری بدهند قرارداد فسخ می شود.

گروه دیگر اساتید تمام وقت دانشگاه آزاد هستند که تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی هستند .الان مدیریت جدید دانشگاه به این نتیجه رسیده که تعداد اساتید به تعداد دانشجوها تجاوز کرده ،دانشجوهای لیسانس کمتر شده اند و به طور کل جمعیت دانشجویی رو به کاهش است و براین اساس تصمیم گرفته برای تعدیل نیرو یک سری از اساتید را که از جای دیگر حقوق دریافت می کنند را حذف کنند.

او می‌گوید: البته این فقط مربوط به اساتید نمی‌شود، پیش از این مسئولان دانشگاه برای شروع از کارمندان شروع کردند و کارمندانی که بازنشسته بودند و یا از جای دیگر حقوق دریافت می کردند را قراردادشان را لغو کرد. این اتفاق در واقع یک تعدیل نیروی انسانی است.

کاظمی پور با تاکید بر اینکه، مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی طی سال‌های اخیر برای کسب پرستیژ علمی اقدام به جذب اساتید دانشگاه‌های دولتی می‌کرد، گفت: زمانی که دانشگاه آزاد تاسیس شد این میزان تحصیل کرده نداشتیم که بخواهند به صورت هیات علمی تمام وقت آن ها را استخدام کنند، آن زمان برای کسب پرستیژ و جذب دانشجو از هیات علمی دانشگاه های سطح بالا و بزرگ و صاحب نام استفاده کردند و می رفتند سراغ اساتید صاحب نام.

این تعدیل‌ها به دانشگاه لطمه شدیدی می‌زند!

استاد جمعیت شناسی واحد علوم تحقیقات تهران اضافه کرد: من معتقد به این سیاست تعدیل نیرو هستم اما مساله این است که این تعدیل باید سقفی داشته باشد.مثلا با افرادی که قرارداد داشتیم اگر کسر کارآمدی داشتند یا سن بالاتری داشتند باید اینها را کم کم کنار بگذاریم و این قانون را باید به همه تسری بدهند مثلا اینکه آن استاد چقدر به حیثیت علمی دانشگاه کمک می کند و یا چقدر به جذب دانشجو کمک می کند و اگر اتکا دانشگاه آزاد به هیات علمی خودش باشد که باید هم باشد ما ترجیح می دهیم که کیفیت بالا داشته باشد و بتواند از دست پرورده های خودش استفاده کند.
به گفته کاظمی‌پور در واحد علوم تحقیقات اتفاقی که می افتد نسبت اساتیدی که در معرض قطع همکاری هستند نود به صد است و در گروه جامعه شناسی اساتیدی که برکنار می شوند اساتید پیشکسوتی هستند که نبودشان به ساختار دانشگاه لطمه ی شدیدی می زند مگر اینکه بتوانند از اساتید قدیمی تر سایر واحدها دعوت کنند.

او در پاسخ به این سوال که، قطع همکاری با اساتید با تجربه گروه جامعه شناسی واحد علوم تحقیقات چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد، می‌گوید: وقتی از ده استاد هشت نفر آنها حذف شوند و آن دو تا هم در هول و ولای حذف شدن باشند، طبعا دارای تبعات است. بنده و بسیاری از اساتید دانشگاه به دلیل تعهد علمی با دانشگاه آزاد اسلامی همکاری می‌کنیم نه اینکه نیاز مالی داشته باشیم. زمانی که دانشگاه تاسیس شد از نام این اساتید و پتانسیل این اساتید استفاده شد و قطع همکاری به صورت یک شبه بی حرمتی به اساتید است و حداقل‌ها این است که قراردادی که با اساتید بسته می شود یکساله است و دانشگاه تا پایان سال متعهد به قرارداد باشد و بعد اقدام کند.

او به ایجاد تغییرات در گروه علوم اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: غیر از استاد ساروخانی و ازکیا باقی اساتید گروه علوم اجتماعی فعلا هستند و البته دیگر رییس گروه نیستند؛چون اینها هر کدام مسئول یک گروه آموزشی بودند مثل گروه جامعه شناسی ،علوم اجتماعی ،جمعیت، توسعه، زنان .در واقع هر کدام رییس یک گروه بودند و الان همه ی این گروه ها فقط یک رییس دارد و به آن اساتیدی هم که قطع همکاری شده گفته اند که فعلا به صورت حق التدریسی همکاری داشته باشند.

——————–

یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد  در باره حجاب با هنوان توصیه عباس عبدی به وزیر کشور درباره حجاب

عباس عبدی در اعتماد نوشت؛ آقاي وزير كشور گفته‌اند كه: «موضوع جلسه بعدي شوراي اجتماعي كشور، حجاب خواهد بود. در اين جلسه دنبال ارايه گزارش‌هاي تحليلي و علت شناسانه در زمينه حجاب هستيم. اما ورود ما به عنوان بخشي از دولت ختم مساله محسوب نمي‌شود و نگاه ما به بحث حجاب، يك نگاه مجرمانه و جرم‌انگارانه نيست بلكه از نظر ما حجاب يك مساله فرهنگي است و بايد به آن با حساسيت پرداخته شود.

گزارش‌هاي تحليلي و علت‌شناسانه و راه‌حل‌هاي قابل اجرا در اين حوزه بايد ارايه شود. اين راه‌حل‌ها لزوما نبايد ختم به نيروي انتظامي شود چون اينها براي مواقع اضطرار است و نمي‌توانيم براي هر موضوعي مقابل افراد بايستيم.»

از آنجا كه جلسه بعدي شوراي اجتماعي كشور اختصاص به موضوع حجاب دارد، بي‌مناسبت نيست كه بنده هم نظرم را در اين باره بنويسم. اميدوارم كسي در آن شورا باشد كه نظرات افراد بيرون از شورا را نيز به جمع انتقال دهد. البته اگر اين شورا جدي باشد، بطور طبيعي دبيرخانه آنجا گزارشي از اين نظرات را به صورت متن در اختيار اعضا قرار مي‌دهد تا آگاهانه‌تر تصميم بگيرند؟ اگر اصولا در اين مورد خاص قادر به تصميم باشند.

توصيه بنده اين است كه پيش از ورود به توصيف وضع حجاب در جامعه و علت و ريشه‌يابي آن، بايد نگاه كلي خود به موضوع را روشن كنيم. آقاي وزير كشور گفته‌اند كه نگاه ما به حجاب جرم‌انگارانه و مجرمانه نيست. خوب اگر چنين است مواجهه پليس ديگر چه معنايي دارد؟ و اگر اين مواجهه بي‌معناست، پس قانون مربوط به حجاب در اين ميان چيست؟ قبلا هم رييس پليس كشور مطالبي را در اين زمينه اظهار كرده بود كه آن نيز با وضعيت قانون موجود تطابق ندارد.

به عبارت ديگر تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي برخلاف نظر آقاي وزير كشور است و اتفاقا پليس موظف به اجراي آن است، در حالي كه اجرا نمي‌شود. چرا؟ به اين دليل ساده كه قابليت اجرايي ندارد و بسياري از مردم هم با اجراي آن موافق نيستند، حتي كساني كه خودشان محجبه هستند. اگر آقاي وزير كشور موضوع حجاب را مجرمانه نمي‌داند، ديگر بحثي در ميان باقي نمي‌ماند. در اين صورت آيا مي‌تواند در برابر پرسش ديگران پاسخ دهد كه چرا قانون مزبور را اجرا نمي‌كند؟ در واقع پاسخ به اين پرسش، مقدم بر هر ارزيابي ديگري است. شوراي اجتماعي كشور بايد روشن كند كه نگاهش به حجاب چگونه است؟ آيا آن را واجب شرعي مي‌داند؟

اگر بلي، آيا هر واجب شرعي، لزوماً بايد با الزام قانوني همراه باشد؟ براي مثال نماز هم واجب شرعي است، ولي آيا بجا آوردن آن الزام حقوقي است؟ اگر پاسخ به اين پرسش نيز مثبت باشد، بايد پرسيد كه آيا به لحاظ عملي هم ممكن است؟ اگر پاسخ به اين پرسش نيز مثبت باشد، ديگر جايي براي بحث نمي‌ماند. چون حجاب يك الزام شرعي است (با حدود معين شده در عرف فقها كه پوشاندن كامل بدن به جز صورت و كف دست است) و هر الزام شرعي بايد با الزام قانوني همراه شود و ما هم مي‌توانيم اين را انجام دهيم، پس بايد انجام داد.

در اين صورت بايد پرسيد كه پس چرا اين قانون اجرا نمي‌شود؟ و فقط به يك روسري نيم‌بند، بند شده است! اگر اين قانون عملي نيست، مثل آنچه كه درباره قانون ماهواره اتفاق افتاده است، و قانون متروك محسوب مي‌شود، در اين صورت نيز موضوع زيادي براي بحث باقي نمي‌ماند، چون الآن مساله جامعه در زمينه حجاب، مواجهه حقوقي با آن است.

شايد پاسخ بهتر براي شوراي اجتماعي اين باشد كه حجاب واجب شرعي است، ولي اين امر لزوما مترادف با الزام قانوني نيست، بلكه قانون درباره پوشش و نه حجاب زنان برمبناي ديگري نظر مي‌دهد. نظري كه مبتني بر عفت عمومي است كه منبعث از برداشت اجتماعي و افكار عمومي است. حدي از پوشش را كه مخالف عرف و عفت عمومي نباشد، مجاز مي‌داند. اين حد برحسب زمان و مكان تا حدي متغير است و بايد برآيند آن را در نظر گرفت.

با اين ملاحظه مي‌توان به مساله پوشش ورود كرد. اگر از زاويه اخير باشد، تغيير سبك زندگي و فرهنگ عمومي و برداشت عام مردم كه به معناي عرف است، ملاك و پايه اين رفتار و قانون قرار خواهد گرفت. به نظر مي‌رسد كه اين ديدگاه نزديك‌تر به صواب است، و در صورت پذيرش دستاوردهاي مهمي خواهد داشت، و مواجهه با پوشش و حجاب را به دو بخش تقسيم مي‌كند. يك بخش آن قانوني و از طريق ضابطان قضايي و مهم‌تر از همه پليس است.

حدود 90 سال پيش در ايالات متحده تصويب كردند كه دامن بانوان در فضاي عمومي از اندازه معيني كوچك‌تر نباشد. پليس براي اجراي قانون هميشه متر همراه خود داشت و اندازه مي‌گرفت و متخلفان را به اداره پليس مي‌برد و مطابق قانون جريمه مي‌كرد.

شايد اين براي ما خنده‌دار بيايد ولي چنين بود. امروز هم بايد قانوني را براي پوشش تصويب كرد كه هر پليسي با حمايت جامعه و مردم قادر به اجراي تمام و كمال آن باشد. دادگستري نيز قاطعانه با تخطي از آن برخورد كند. ولي مي‌دانيم كه اجراي قانون موجود در عمل محال است و هيچ‌كس قادر به اجراي آن نيست. بنابر اين بايد طرح اصلاحي ارايه كرد و فقط پوشش خلاف عفت عمومي را منع كرد.

بخش دوم نيز به عرصه عمومي و افراد و نهادهاي طرفدار حجاب شرعي واگذار شود. اين بخش ماجرا ربطي به قانون و حقوق و ضمانت اجراي آن ندارد. متكي بر فرهنگ‌سازي و تبليغات و توجيه افراد است. همانطور كه پيش از انقلاب از اين شيوه موثر سود جسته مي‌شد. هنگامي كه هدف مدني و دوم بخواهد تحت لواي قانون و الزام حقوقي پيش برده شود، همين خواهد شد كه مي‌بينيم. قانون براي حفظ نظم و عفت عمومي است و نه براي عمل صالح. با قانون و حكومت بايد نظم و عدالت را برقرار كرد ولي ترويج ايثار و مراتب بالاتر در ذيل قانون نمي‌گنجد. بايد با شيوه‌هاي ديگر تربيتي افراد را به اين درجات رساند.