شرق، سال گذشته سال اعتراض

روزنامه «شرق» وضعیت اقتصادی سالی را که گذشت‌، بررسی کرد.سال اعتراض

اگر بخواهيم نامي براي سالي که گذشت انتخاب کنيم، شايد «سال اعتراض» بهترين عنوان براي آن باشد. اعتراض به آنچه هست، اعتراض به آنچه بوده و اعتراض به آنچه قرار است اتفاق بيفتد. اعتراض مسئولان دولت، اعتراض نمايندگان مجلس، اعتراض ائمه جمعه، اعتراض مسئولان ريز‌و‌درشت، اعتراض کارفرمايان، اعتراض کارگران، اعتراض مالباختگان مؤسسات اعتباري و اعتراض مردم در خيابان. اگرچه در چنين شرايطي نشانه‌هاي بهبود وضعيت اقتصادي در شاخص‌هاي آماري حتي از سوی نهادهاي بين‌المللي تأييد مي‌شود اما گويي مردم و مسئولان، کمتر نشانه‌هايي از آن مي‌بينند. اتحاد نانوشته ميان مشکلات اقتصادي کشوري و بمباران يأس و نااميدي توسط عده‌اي از رقباي سياسي دولت، از طريق تريبون‌هاي رسمي کشور شرايطي را فراهم کرد که در شهرهاي گوناگون کشور که پیش‌ازاین در وضعيت سفيد امنيتي قرار داشتند، شاهد ناآرامي‌ها و اعتراضات بوديم. پيش از دی‌ماه بسياري از تحليلگران درباره خطرات نااميدکردن مردم نسبت به دولت روحاني هشدار مي‌دادند. آنها تأكيد مي‌کردند روحاني آخرين اميد مردم است و نااميدکردن مردم از روحاني آنان را به سمت گزينه‌هاي دلخواه تريبون‌هاي يأس‌آور نخواهد برد اما صداي تريبون‌هاي يأس‌آفرين آن‌چنان بلند بود که گوششان فرصتي براي شنيدن هشدارها نداشت. اين همان نکته‌اي است که احمد ميدري، معاون وزير کار، بعد از اعتراضات به آن اشاره کرد و گفت: «پنج سال پمپاژ يأس و نااميدي کرديد، شهرها به آشوب کشيده شده، حالا برويد نتيجه کارتان را جمع کنيد». اما اعتراضات دی‌ماه باعث شد تريبون‌هاي رسمي متوجه شوند که چه خطري ايجاد کرده‌‌اند و خيلي زود همان صداوسيمايي که در هيچ بخش خبري‌ای، لحظه‌اي از انتشار کوچک‌ترين خبر منفي درباره دولت غافل نمي‌شد، در کنفرانس خبري بهمن‌ماه از رئيس‌جمهور بپرسد «رمز موفقيت» پيشرفت‌هاي چهل‌ساله کشور را چه چيزي مي‌داند؟ با‌اين‌حال همان‌طور که بسياري از تحليلگران تأكيد دارند، پايان اعتراضات اخير فقط در صورتي پايدار خواهد ماند که اصلاحاتي سريع و چشمگیر انجام گيرد تا تأثير خود را بر سفره مردم بگذارد.

چرا شاهد اعتراضات بوديم؟
نتايج يکي از نظرسنجي‌هاي مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) درباره اعتراضات دي‌ماه نشان مي‌دهد ٦٠ درصد مردم، تعداد شرکت‌کنندگان در تجمعات را متوسط يا زياد مي‌دانند. ٣٠ درصد از آنها که در تجمعات شرکت نکرده‌‌اند، دليل شرکت‌نکردن خود را بي‌فايده‌بودن اعتراض و شنيده‌نشدن صدايشان عنوان کرده‌‌اند و ٢٦ درصد گفته‌‌اند در اين اعتراضات شرکت نکرديم، چون از ايجاد هرج‌ومرج و نا‌امني نگرانيم. از‌ديگر‌سو ٤٠ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجي مخاطب شعارهاي معترضان را «دولت»، ٣٤ درصد «کل نظام» و ٩ درصد «روحانيت» دانسته‌اند. ٦٩ درصد شرکت‌کنندگان بهبود وضعيت اقتصادي و فضاي کسب‌وکار، ٣٠ درصد اعتراض به فساد مالي، ٢١ درصد بي‌عدالتي، ١٣ درصد قطع حمايت از برخي کشورها مانند سوريه، ١٠ درصد آزادي بيان و دو درصد رفع حصر را خواسته اصلي معترضان در دي‌ماه ارزيابي کرده‌اند. محمد آقاسي، جامعه‌شناس، پژوهشگر و مدير مؤسسه ايسپا در‌اين‌باره گفته است: در نتایج نظرسنجي‌هايي که در سال گذشته از سوي ايسپا انجام شد، شاهد افت اميد مردم به آينده بوديم. اين موضوع نشان مي‌داد که جامعه در حال حرکت به سمت اتفاقاتي مانند اعتراضات اخير است اما آنچه ما را در اين زمينه مطمئن‌تر کرد، بررسي رفتار رأي‌دهي مردم در انتخابات رياست‌جمهوري اخير بود. در اين زمينه از نظر ما با وجود مشارکتي که مردم داشتند، در برخي شهرها رأي‌هاي اعتراضي محسوس بود. شيوه و ميزان رأي‌دهي در برخي شهرها نشان مي‌داد اعتراضي در حال اتفاق است که اتفاقا در اعتراضات دي‌ماه ۹۶ نيز در همان شهرها شاهد بروز آن رفتارها بوديم. حسام‌الدين آشنا، مشاور رئيس‌جمهوری، درباره نتايج نظرسنجي‌هاي اخير مي‌گويد: اعتراض اول به‌عنوان اعتراض به گراني نام‌گذاري شد، اگرچه انباشت نارضايتي اقتصادي هم به حد نگران‌کننده‌اي رسيده است اما تا ورود دهک‌هاي پايين به اعتراضات اتفاق نيفتد، بايد فکر کرد که مي‌توان هنوز اعتراضات را مديريت کرد. در اين زمينه آن چيزي که پادزهر اعتراضاتي است که به سمت براندازي حرکت می‌کند، اصلاح و کارآمدکردن نظام حکمراني است. مطالبات نزديک به ٨٠ درصد جامعه ايراني اقتصادي است اما پيوندزدن شرايط اقتصادي کشور به کارآمدي نظام که از سوي برخي شبکه‌هاي اجتماعي دنبال مي‌شود، مي‌تواند نظام سياسي را دچار بحران مشروعيت کند.

اعتراضاتي پيش از اعتراضات
اعتراضات خياباني دي‌ماه، تنها اعتراضات سال ٩٦ نبود. کمي پيش از اعتراضات دي‌ماه، با انتشار عمومي لايحه بودجه سال ٩٧ انتقاداتي جدي در سه گروه عمده مخالفان دولت، کارشناسان حامي اما منتقد دولت و مردم در فضاي مجازي نسبت به اين لايحه رخ داد. گروه اول در راستاي همان سياستي که از سال ٩٢ آغاز کرده و از ابتداي سال ٩٦ شدت بخشيده بودند، از هيچ فرصتي براي انتقاد از لايحه بودجه دريغ نکردند. گروه دوم که عمدتا از متفکران اقتصادي نهادگرا تشکيل مي‌شد، ‌در‌عين‌حال که از دولت روحاني به اميد ايجاد گشايش‌هايي در فضاي سياسي حمايت مي‌کردند، در بعد اقتصادي منتقد دولت بوده و انتقاداتي جدي به لايحه بودجه وارد مي‌کردند. آنها سياست‌هاي اقتصادي دولت را تورم‌زا و موجب فشار اقتصادي بيشتر به اقشار ضعيف مي‌دانستند. گروه سوم را قسمت‌هاي مختلفي از اجتماع تشکيل مي‌دادند که در فضاي مجازي به بخش‌هاي مختلفي از سياست‌هاي اقتصادي مستتر در لايحه بودجه اعتراض داشتند. اين اعتراضات از اعتراض به افزايش سه‌برابري عوارض خروج از کشور تا بودجه مؤسسات خاص و نهادهاي فرهنگي و مذهبي، تصميم براي حذف گروه بزرگي از يارانه‌بگيران نقدي و تصميم براي افزايش قيمت بنزين و گازوئيل را شامل مي‌شدند. فقط در يک مورد نتايج يک نظرسنجي نشان مي‌دهد که بيش از ٧٣ درصد مردم با افزايش قيمت بنزين کاملا مخالف‌اند، درحالي‌که موافقان اين افزايش قيمت فقط هشت درصد هستند. اما در مقابل موافقان سياست‌هاي اقتصادي دولت بر لزوم اجراي سريع اصلاحات اقتصادي تأكيد مي‌کردند. بسياري از آنان به فشارهايي که دولت براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي يا حفظ قيمت بنزين در مرز هزار‌تومان تحمل مي‌کند تأكيد مي‌کردند و تغييرات مثبت را جز با حذف اين هزينه‌ها که نوعي رانت دولت به مردم مي‌دانستند، ممکن نمي‌ديدند. اما اين اعتراضات و آن پاسخ‌ها که در روزهاي منتهي به دي‌ماه اتفاق افتاد، اولين اعتراضات با سويه‌هاي اقتصادي نبود. اعتراضاتي پيش از آن نيز اتفاق افتاده بود که يادآوري آنها به درک بهتر از آنچه در ماه‌هاي بعد اتفاق افتاد، کمک مي‌کند.

اعتراضات ديگر
اعتراضات صنفي و کارگري اتفاق تازه‌اي نيست. سال‌هاست که در سراسر جهان شاهد اين‌گونه اعتراضات هستيم و در ايران نيز اين اعتراضات سابقه‌اي طولاني دارد. در دوران دولت مهرورز، سياست «برخورد پيشگيرانه» در قبال اعتراضات صنفي اعمال مي‌شد و هماهنگ‌کنندگان اين حرکت‌ها پيش از آنکه بتوانند اعتصاب يا اعتراض را به مرحله عمل برسانند، دستگير مي‌شدند. پس از آغاز کار دولت جديد و به مرور اين سياست کنار گذاشته شد و اگرچه گشايشي در وضعيت فعالان صنفي که در دوران دولت سابق به زندان افتاده بودند، رخ نداد اما تجمعات و اعتراضات صنفي امکان بروز و ظهور بيشتري يافت. به دليل همين سياست جديد مدارا با اعتراضات صنفي، تعداد اين تجمعات نيز بیش‌ازپیش شد و کارگران معترض فرصت يافتند اعتصابات و تجمعاتي را براي پيگيري حقوق صنفي خود برگزار کنند. از‌ديگر‌سو بايد در نظر داشت كه در دولت‌هاي مهرورزي، براي تأمين بودجه كارگران، دولت هزينه مي‌كرد اما اين اقدام با خصوصي‌سازي كامل بنگاه‌ها در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، عملا به‌كل قطع شد و ديگر خبري از بودجه‌هاي عمومي دولت در سبد معيشتي كارگران كه نمودي از يك اقدام پوپوليستي است، نبود. به‌همين‌دليل قابل پیش‌بینی بود كه به اعتراضات  کارگران دامن زده شود. برخي تحليلگران معتقدند تجميع دو عامل آزادي نسبي براي برگزاري تجمعات کارگري و اجراي آن سياست‌هاي اقتصادي عملا منجر به نمود بيشتر اعتراضات شد و اين احساس را ايجاد کرد که وضعيت اقتصادي کشور در دولت فعلي بسيار بدتر از دولت سابق شده است. در برخي موارد تجمعاتي که به خارج از محيط کار کشيده شد يا در نقاط حساس کشور رخ داد (مانند تجمع کارگران هپکو که با بستن خيابان همراه بود يا تجمعات کارگران در هفت‌تپه که در موقعيت جغرافيايي ويژه‌اي قرار دارد) برخوردها با خشونت همراه بود و تصاوير آن در سطح وسيعي در کشور منتشر شد. در کنار اين، اعتراضات مالباختگان مؤسسات مالي و اعتباري نيز جلوه ويژه‌اي داشت. حسام‌الدين آشنا، مشاور رئيس‌جمهوری درباره علل برخورد با مؤسسات مالي و اعتباري گفته بود: «درباره مؤسسات بي‌اعتبار گفتني‌ها را اهلش بايد بگويند ولي همين‌قدر بدانيد که جز روحاني کسي جربزه و جسارت جمع‌کردن اين بساط کثيف را نداشت. او هزينه مبارزه بي‌امان با نزول‌خواران تسبيح‌به‌دست و پينه بر پيشاني را مي‌دهد. آنها مطمئن بودند به‌خاطر به‌گروگان‌گرفتن ميليون‌ها سپرده‌گذار خرد، مي‌توانند بساط باج‌گيري خود را حفظ کنند. اين مؤسسات يکي از مين‌گذاري‌هاي اصلي در راه استفاده از منابع مردمي براي توسعه ملي بودند. روحاني گفت مرگ يک بار، شيون هم يک بار. بايد با کسب حمايت دو قوه ديگر کار را تمام مي‌کرد؛ حتي به بهاي اينکه از خيلي‌ها سفارش و توصيه بشنود و از طرف برخي ديگر صريحا  تهديد شود. اميدوارم روزي مانند شرکت‌هاي مضاربه‌اي و هرمي از اين مؤسسات نيز رمزگشايي شود». تصميم دولت براي پايان‌دادن به فعاليت اين مؤسسات عملا منجر به ايجاد مشکلاتي براي سپرده‌گذاران اين مؤسسات شد. ابتدا اعتراضات در حد نامه‌هايي با امضاي دسته‌جمعي سپرده‌گذاران خطاب به مسئولان بود و سپس منجر به برگزاري تجمعاتي در برابر دفاتر اين مؤسسات شد. مالباختگان خيلي زود دريافتند که پولي در بساط اين مؤسسات نيست يا اگر هم هست فرايند تعيين‌تکليف سرمايه‌هاي مؤسسات زمان‌بر خواهد بود. کار به پهن‌کردن فرش در سالن مؤسسات براي بست‌نشيني و چادر‌زدن در برابر قوه قضائيه، مجلس، نهاد رياست‌جمهوري و… کشيد. دولت بيش از ١٣ هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي را به پرداخت اصل و سود سرمايه اين مالباختگان اختصاص داد اما برجاماندن مشکلات برخي از مالباختگان که سرمايه‌هاي درشتي داشتند و تنش و درگيري‌هايي که ماه‌ها در سراسر کشور رخ داده بود، در کنار ناتواني محرز و مطلق بازوي اطلاع‌رساني دولت در توضيح و تبيين مسئله، آسيب‌هاي جدي اجتماعي‌ای را براي کشور ايجاد کرد. گروه ديگري که تجمعات آنها در سال ٩٦ رسانه‌اي شد، بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد کشور بودند که يکي از صندوق‌هاي بازنشستگي ورشکسته کشور است. درحالي‌که در جريان خصوصي‌سازي صنايع فولاد به بخش خصوصي واگذار شده بود، صندوق بازنشستگان اين صنايع عملا بلاصاحب ماند. نه بخش خصوصي تمايلي به پذيرش اين مسئوليت داشت و نه دولت تواني در خود مي‌ديد که در کنار اجراي تعهداتش نسبت به صندوق ورشکسته ديگر کشور (يعني صندوق بازنشستگي کشوري) مسئوليت اين صندوق را هم بر عهده بگيرد. تاکنون حقوق چند ماه بازنشستگان اين صندوق به‌وسیله دولت با تأخيرهاي چند‌روزه پرداخت شده که تا چند‌ماهه اين تأخيرها در پرداخت حقوق و مشکلات بيمه‌اي هر بار منجر به برگزاري تجمعات بازنشستگان اين صندوق در برابر ساختمان استانداري‌ها در استان‌ها و دولت و مجلس در تهران شده است.

چه کسي مسئول است؟
چه کسي مسئول است؟ منتقدان دولت تأكيد مي‌کنند رئيس‌جمهوری همچنان به بيان «بايد»ها مشغول است و مسئوليت وضع موجود را به‌عنوان رئيس دولت نمي‌پذيرد. از‌ديگر‌سو مديران دولت به حجم ويراني‌ها در دولت سابق اشاره مي‌کنند و حل اين مشکلات را نيازمند زمان بيشتري مي‌دانند. برخي از تحليلگران حل مشکلات اقتصادي کشور را نيازمند تصميماتي در سطوح کلان و فراتر از دولت مي‌دانند و به شوراها و نهادهايي اشاره مي‌کنند که «سياست‌هاي کلي» را فراتر از دولت‌ها دنبال مي‌کنند. از سوی ‌ديگر‌ اعضاي اين شوراهاي عالي که سياست‌هاي کلي را ترسيم کرده‌‌اند، انگشت اشاره خود را به سمت دولت مي‌گيرند و دليل مشکلات را ناتواني يا اعتقادنداشتن دولت به اجراي اين سياست‌ها مي‌دانند. گروه‌هاي سياسي مختلف نيز از زاويه ديد خود به بيان دلايل مشکلات اقتصادي کشور مي‌پردازند. برخي نقش تحريم‌ها را پررنگ مي‌کنند و برخي ديگر به ناکارآمدي ساختارها و فساد گسترده در تاروپود ديوان‌سالاري کشور اشاره مي‌کنند. امام جمعه موقت تهران مي‌گويد ما نيز مانند مردم «مرگ بر گراني» مي‌گوييم و دبيرکل يک حزب سياسي اصلاح‌طلب کارشکني‌هاي دولت‌در‌سايه را در به‌وجودآمدن وضع موجود مؤثر مي‌دانند. اين بحث‌و‌جدل‌ها در سطح متفکران اقتصادي کشور نيز جريان دارد. راغفردر‌اين‌باره مي‌گويد: «جامعه ايران آبستن بحران‌هاي خودساخته است و ريشه آن سياست‌هاي تعديل ساختاري ليبراليستي بعد ‌از جنگ تحميلي تاکنون است و ما شاهد تشکيل جامعه بازار‌محور هستيم که در آن شرط‌بندي امري ناگزير است و زندگي افراد دستخوش بخت و اقبال بازار است و براساس‌این نابرابري‌هايي ايجاد مي‌شود». در مقابل محمد طبيبان، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه مي‌گويد: «آيا آقاي دکتر راغفر سياست‌هايي را که در کشور پياده شده ليبراليستي مي‌داند؟ آيا در کشوري که همه ظرفيت‌هاي توليد در اختيار حکومت است و اگر ظرفيتي نيز يافت شود که همه در اختيار حکومت نيست، مانند بخش کشاورزي از ابتدا تا انتها از نهاده‌ها تا محصول تحت کنترل حکومت است، اگر واحد‌هاي توليدي دولتي قرار بوده «خصوصي» شود، برعکس «واگذاري» شده و عايد خصولتي‌ها شده، تجارت مستقيم و غيرمستقيم در کنترل دولت و ساير بخش‌هاي حکومتي است و تجارت بين‌الملل خصوصي مردم عادي بيشتر بر گرده کولبر‌ها انجام مي‌شود، اقتصادي که ساخت‌وساز‌هاي بزرگ در اختيار نهاد‌هاي دولتي، خصولتي، نهادي و مانند آن است، اقتصادي که اگر بخش خصوصي جزئي موجود است، دائم در پيچ‌وخم انواع محدوديت‌ها و دخالت‌ها گرفتار است و زير فشار فزاينده پرداخت ماليات قرار دارد؛ که البته اکثر حکومتي‌ها از آن شانه خالي مي‌کنند. اقتصادي که به جز خرده‌فروشي، گوشه‌هايي از بازار سياه، و کرايه‌کشي فعاليت آزاد قابل‌ملاحظه‌اي براي مردم معمولي باقي نمانده؛ اين مي‌شود اقتصاد ليبراليستي و اقتصاد بازار‌محور؟». آن‌چنان که از همين دو نظر پيداست، نه اقتصاددانان ليبرال و نه اقتصاددانان نهادگرا حاضر نيستند مسئوليت اقتصاد سياسي ايران و در نتيجه مسئوليت وضع اقتصادي امروز را بپذيرند.

چه بايد کرد؟
چه بايد کرد؟ باز هم سؤالي سهل و ممتنع. سؤالي که سؤالات بسيار ديگري را در دل خود دارد. آيا راه‌حل کوتاه‌مدتي براي حل مشکلات اقتصادي وجود دارد؟ آيا براي انجام اصلاحات اقتصادي در مسير درستي حرکت مي‌کنيم؟ آيا صرفا صرف‌نظر از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه نقدي مي‌تواند به حل مشکلات اقتصادي منجر شود؟ دولت تا کجا توان تحمل فشار ناشي از اين سوبسيدها را خواهد داشت؟ آيا اساسا مردم ايران دانش اقتصادي مناسبي دارند؟ چه کسي مسئول افزايش دانش عمومي نسبت به اقتصاد در ايران بوده است؟ آيا تصور عامه از اصلاحات اقتصادي فراتر از «به‌تنورافتادن نانواي گران‌فروش به‌دست رضاشاه» است؟ آيا نهادهاي وابسته به بودجه عمومي اراده‌اي براي کوچک‌کردن سفره خود دارند؟ آيا مي‌توان بدون دريافت ماليات منصفانه از نهادها، بنيادها و مؤسسات عمومي به دريافت ماليات منصفانه از مردم اميدوار بود؟ آيا کوچک‌شدن سفره مردم زنگ خطري جدي براي آينده نيست؟ آيا اساسا تصميمات اقتصادي در ايران «عقلاني» است؟ اينها تنها بخشي از سؤالات بي‌شمار درباره اقتصاد ايران است که دادن پاسخ شفاف به هر يک از آنها مي‌تواند به يافتن راه‌حلي براي خروج از وضعيت فعلي کمک کند. اقتصاد ايران در سال ٩٦ بيش از آنکه جوابي براي اين سؤالات داشته باشد، به پيچيدگي و تعداد اين سؤالات افزوده است. اميدوار باشيم که سال ٩٧، سال پاسخ‌گويي به اين سؤالات باشد.

http://www.sharghdaily.ir/News/163975/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6