اسماعیل عبدی: نهادهای امنیتی در کار قوه قضائیه دخالت می‌کنند

وبگاه خبری کمپین حقوق بشر روز ۲۱ فروردین (۱۰ آوریل) اقدام به  انتشار نامه اسماعیل عبدی، آموزگار و یکی از اعضای کانون صنفی معلمان نموده است. اسماعیل عبدی برای چندمین بار روز ۱۹ آبان سال ۹۶ بازداشت و روانه زندان اوین شد.

در نامه‌ای که اسماعیل عبدی در زندان اوین نوشته و توسط کمپین حقوق بشر منتشر شده است، از برخوردهای غیرقانونی قوه قضاییه در ایران انتقاد شده است.

اسماعیل عبدی در این نامه اعلام کرده است که از روز ۲۸ فروردین و در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران  به اعتصاب غذا دست خواهد زد.

عبدی در نامه‌ی خود همچنین خواستار برگزاری دادگاه علنی و نیز برخورداری از حق مرخصی استعلاجی شده است.

دخالت نهادهای امنیتی

اسماعیل عبدی در نامه‌ی خود از دخالت نیروهای امنیتی در قوه قضاییه و امر دادرسی پرونده‌های سیاسی انتقاد کرده است. این عضو ارشد کانون معلمان ایران اعلام کرده است که دادرسی و نحوه‌ی برخورد با زندانیان سیاسی در ایران عملا برعهده نهادهای امنیتی است.

بر اساس نامه این کنشگر مدنی، قاضی، دادستان و عوامل قضایی در جمهوری اسلامی از نهادهای امنیتی فرمان می‌گیرند و قوه قضاییه فاقد استقلال بوده و نه تنها پایبند به میثاق‌های بین‌المللی نیست، بلکه حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی را نیز نقض می‌کند.

باید یادآور شد که این نخستین باری نیست که اسماعیل عبدی اقدام به اعتصاب غذا می‌کند. این آموزگار که از سال ۱۳۸۸ بارها به زندان افتاده است در تیرماه سال ۹۵ و همچنین اردیبهشت سال ۹۶ نیز به اعتصاب غذا دست زده بود.

در نامه اسماعیل عبدی از جمله چنین آمده است: «بخش‌هایی از حاکمیت حتی به قانون اساسی که خود تدوین‌گر آن بوده‌اند، وفادار نیستند. آنان با ایجاد فضای امنیتی برای اندک تشکل‌های مستقل صنفی کارگران و معلمان و سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز و پرونده‌سازی برای فعالان صنفی و صدور احکام زندان با اتهاماتی نخ‌نماشده، مانند اقدام علیه امنیت ملی، در دادگاه‌های فرمایشیِ بدون هیأت منصفه، سعی دارند تضادهای موجود در سطوح مختلف جامعه را کنترل و منتقدان را سرکوب نمایند.»

اسماعیل عبدی رونوشت نامه‌ی خود را از جمله برای “سازمان جهانی معلمان”، “سازمان جهانی کار” و همچنین سازمان عفو بین‌الملل نیز ارسال کرده است.