ادعای رئیس قوه قضائیه:مسدودسازی تلگرام” برای احقاق حقوق مردم است، نه تضییع حقوق”!

اعتماد آنلاین،آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه حکومت مدعی شد:مسدودسازی تلگرام برای احقاق حقوق مردم است، نه تضییع حقوق. سخنان وی برگرفته از وب سایت اعتماد آنلاین ضمیمه می باشد. روزنه

اعتماد آنلاین آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضاییه نیز همین وضعیت را دارد و گاهی رسیدگی‌های قضایی اقتضا می‌کند که برخی محدودیت‌ها اعمال شود، ابراز داشت: کما اینکه در خارج از دستگاه قضایی نیز چنین است به عنوان مثال اگر یک روز پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی به این نتیجه برسند که یک جاده یا بزرگراه مشکلات امنیتی متعدد دارد و با بستن آن مسیر دیگری را باز کنند آیا باید گفت که حقوق مردم را ضایع کرده‌اند؟ فلسفه وجودی چنین دستگاه‌هایی شناسایی همین خطرات و جلوگیری از به خطر افتادن مردم است. دستگاه قضایی نیز در این مورد و موارد دیگر نه تنها اقدام به تضییع حقوق مردم نکرده بلکه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است.

وی با اشاره به یکی دیگر از شبهات مطرح شده در زمینه مسدودسازی تلگرام با دستور قضایی بیان کرد: برخی معتقدند که امنیت ملی مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه قضایی حق ورود به این موضوع را ندارد. این سخن نیز نادرست است زیرا هر دستگاهی کار خود را انجام می‌دهد و مکرر بیان شده است که وظایف شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و… نافی وظایف قوه قضاییه نیست.

اگر شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوعی مصوبه‌ای داشت که این مصوبه مراحل قانونی خود از جمله تایید مقام معظم رهبری را طی کرده بود، در صورت تعارض حکم قضایی با مصوبه این شورا قطعاً تصمیم شورای عالی امنیت ملی حاکمیت دارد اما درخصوص مسدودسازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبه‌ای نداریم که گفته باشد پیام‌رسان‌ها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تایید کرده باشند.

 

وی با تاکید بر اینکه از جمله وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور است، به جرایم امنیتی مذکور در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره و بیان کرد: در این قانون جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ذکر شده که برخی از آن‌ها خاص است و برخی دیگر نیز عمومیت دارد.

مشاهده کردیم تلگرام تبدیل به بستری امن برای مجرمین شده است

وی با بیان اینکه ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضاییه بوده و استدلال‌های مربوط به آن نیز در دستور صادر شده اخیر به سمع و نظر همه رسیده است، اظهار داشت: درخصوص تلگرام و برخی پیام‌رسان‌های دیگر هزاران شکایت از ناحیه افراد مختلف که حقوق‌شان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته بود مطرح شد و مشاهده کردیم که این پیام‌رسان تبدیل به بستری امن برای مجرمین شده است.

 

از طریق دستگاه‌های مسئول با مسئولان تلگرام ارتباط برقرار شد و از آنان خواستند که در شناسایی و معرفی مجرمین کمک کنند اما هیچ همکاری در این زمینه نداشتند. اینکه یک پیام‌رسان تبدیل به بستری امن برای اقدامات مجرمانه شود و افراد بتوانند با نقاب و بدون هراس از شناسایی شدن دست به هر اقدام مجرمانه‌ای از جرایم مالی نظیر کلاهبرداری گرفته تا جرایم علیه حیثیت اشخاص و اقدامات تروریستی بزنند به هیچ عنوان برای هیچ کشوری قابل قبول نیست. آیا عقل و منطق می‌پذیرد که یک نفر ضمن ارائه برخی خدمات در یک فضای فیزیکی و واقعی، آن محل را بستری امن برای مجرمان کند؟ فضای مجازی نیز دقیقاً همین وضعیت را دارد.

 

وی با اشاره به شکایات متعدد بابت ارتکاب جرایم از طریق تلگرام، تصریح کرد: علاوه بر شکایاتی که اعلام شده است، مطمئناً تعداد بسیار زیادی از افراد نیز با این گمان که اساساً شکایت فایده‌ای ندارد زیرا نمی‌توان به مجرم دسترسی داشت از طرح شکایت منصرف شده‌اند. زیرا جرایم در این فضا با چهره نقاب‌دار ارتکاب می‌یابد. همگان شاهد بودند که چگونه از این طریق در دی ماه سال گذشته افراد به اقدام علیه امنیت کشور تحریک می‌شدند. در حمله داعش به مجلس نیز مراجع مختلف تایید کردند که از این بستر برای هماهنگی عملیات تروریستی استفاده شده بود. با وجود این موارد باید دنبال چه دلیل دیگری باشیم تا بتوانیم دستور مسدود سازی چنین بستری را صادر کنیم؟

دولت و مجلس نیز برای مصالح عمومی مقررات محدود کننده وضع می‌کنند

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می‌گویند قوه قضاییه چهل میلیون نفر را از حق خود محروم کرده است، به برخی اقدامات نظیر شکایت تعدادی از حقوقدانان از این دستور قضایی اشاره و خاطرنشان کرد: انسان از نحوه برخی استدلال‌ها تعجب می‌کند. دولت و مجلس محترم مقرراتی را تصویب می‌کنند که محدود کننده است. به عنوان مثال در موضوع ارز، دولت اعلام کرد که عرضه دلار در خارج از چارچوبی که تعیین کرده‌اند قاچاق محسوب می‌شود. در حال حاضر برخی می‌توانند بگویند شما چه حقی دارید که مردم را از خرید و فروش ارز محروم می‌کنید؟ مردم می‌خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خرید و فروش ارز کنند.

 

آملی لاریجانی افزود: ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ورود برخی خودروها به کشور را ممنوع کند. در اینجا می‌توان این شبهه را مطرح کرد که چرا باید آزادی مردم در خرید و فروش خودرو محدود شود؟ مردم می‌خواهند با پول خودشان ماشین خارجی بخرند. در خصوص برخی کالاهای دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد و می‌توان مدعی شد که دولت با اعمال برخی محدودیت‌ها حقوق مردم را تضییع می‌کند. در حالیکه پاسخ به این شبهات کاملاً روشن است و آن اینکه دولت به عنوان مجری قانون و مجلس در مقام تقنین باید مصالح عمومی کشور را رعایت کنند و این قبیل محدودیت‌ها در ‌نهایت به نفع کشور است.