روزنه rowzane خبری – تحلیلی
پرداخت 19 هزار و 749 میلیارد تومان به بنگاه‌های تولیدی
بانک مرکزی: تولیدکنندگان با پرداخت اصل بدهی و سود بانکی معوقات خود تا پایان سال 96 مشمول بخشش جریمه بانکی خواهند شد
طبق آماری که خانه صنعت و معدن چندی پیش اعلام کرده بود، سهم بانک‌ها در ورشکستگی واحدهای صنعتی حدود 70 درصد است.این سهم در دو بخش قابل تقسیم است.بخش اول به واحدهای صنعتی مربوط می‌شود که برای دریافت تسهیلات دوندگی می‌کنند اما در نهایت به پولی نمی‌رسند.بخش دوم هم واحدهای صنعتی هستند که با بازپرداخت تسهیلات بانکی، ورشکسته شده‌اند.
به‌گزارش «ایران» البته برخی تصمیم گیری‌ها درباره واحدهای صنعتی، تعرفه واردات و سایر موارد هم بر مشکلات واحدهای صنعتی افزوده است که برخی از آنها با‌وجود قول‌های چند باره هنوز حل نشده است. نمونه بارز آن تغییر نرخ سود تسهیلات واحدهای صنعتی است که بارها در روز صنعت قول تک نرخی شدن آن داده شد ولی هنوز عملیاتی نشده است. به هر ترتیب چالش‌های متعدد دست به دست هم داده است تا تعداد زیادی از واحدهای صنعتی به مرز بحران برسند.
برای عبور واحدهای صنعتی از مشکلاتی که پیش آمده است دولت طرح رونق تولید را از سال گذشته آغاز و در سال‌جاری هم ادامه پیدا کرد.طبق گزارش طرح رونق تولید تا تاریخ 8اردیبهشت، استان‌های مازندران و آذربایجان شرقی بیشترین ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات انجام داده‌اند.بر این اساس تسهیلات پرداختی مستقیم بانک‌ها به استان‌های فارس با 1625 و همدان با 1451 رکورددار بوده است.
در نهایت باید گفت از ابتدای سال‌جاری تا تاریخ یاد شده میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها 19 هزار و 749 میلیارد و 480 میلیون و 800 هزار تومان بوده است که این میزان به 28هزار و 516 واحد صنعتی پرداخت شده است.در بخش دیگر تسهیلات بانکی و حمایت از واحدهای صنعتی طرح بازسازی ونوسازی تعریف شده است.این طرح برای احیای واحدهای صنعتی است که فرسوده شده‌اند و می‌خواهند با بازسازی به سمت رشد تولید حرکت کنند.در این میان آذربایجان شرقی و غربی بیشترین درخواست را برای فرآیند نوسازی و بازسازی داشته‌اند که در نهایت استان‌های گلستان با 20 طرح و هرمزگان با 15 طرح رتبه‌های اول دریافت تسهیلات را دریافت کردند. 215 واحد صنعتی به تسهیلات بازسازی ونوسازی دست پیدا کردند که مجموع پرداختی در این بخش 6 هزار و 859 هزار میلیون ریال بوده است.
بخشش جریمه وام‌ها تا سال 96
اما طرح بازسازی و نوسازی و رونق تولید نتوانست چالش‌های تولیدکنندگان را حل کند.بدین جهت با افزایش قیمت ارز و نوسان قیمت مواد اولیه واحدهای صنعتی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند و می‌گویند اگر حمایت‌های دولت بیشتر نشود ادامه حیات برای آنها مقدور نیست. از این‌رو بانک مرکزی تصمیم گرفت برای رفع بخش کوچکی از مشکلات تولیدکنندگان جریمه آنها را ببخشد. در بخشنامه بانک مرکزی اعلام شده است که به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 96 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 97 تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.البته واحدهای صنعتی نسبت به این موضوع خوش بین نیستند و معتقدند بانک‌ها در برابر تمام بخشنامه که نفعی برای آنها ندارد مقاومت و در نهایت جریمه را هم دریافت می‌کنند.از طرفی خیلی از تولیدکنندگان به‌خاطر وضعیت نامطلوب اقتصادی امکان تسویه هم ندارند. حال باید دید دولت برای این گروه راهکار تازه‌ای دارد.
طبق بخشنامه جدید، دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نیستند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از رهبر معظم انقلاب و هریک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثنی هستند. همچنین در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده، اقدام کنند. محمد دینی نسب یکی از تولیدکنندگان کشور درباره وضعیت واحدهای صنعتی، اظهار داشت: بخشش معوقات بانکی تولیدکنندگان نمی‌تواند ابزار حمایتی خوبی برای واحدهای صنعتی باشد. تولیدکنندگان چالش‌های متعددی دارند که اگر به آنها پرداخته نشود، حمایت از کالای ایرانی دیگر معنایی پیدا نمی‌کند. زمانی می‌توان از مردم خواست سراغ کالای ایرانی بروند که کالای ایرانی توسط تولید‌کننده داخلی، تولید شود.در شرایط حاضر اکثر تولیدکنندگان درصدد کاهش حجم تولیدات خود هستند.
وی تأکید کرد: تولیدکنندگان به حمایت نیاز دارند.حمایتی که منجر به توسعه و رونق واحدهای صنعتی شود.
به‌گزارش «ایران» البته برخی تصمیم گیری‌ها درباره واحدهای صنعتی، تعرفه واردات و سایر موارد هم بر مشکلات واحدهای صنعتی افزوده است که برخی از آنها با‌وجود قول‌های چند باره هنوز حل نشده است. نمونه بارز آن تغییر نرخ سود تسهیلات واحدهای صنعتی است که بارها در روز صنعت قول تک نرخی شدن آن داده شد ولی هنوز عملیاتی نشده است. به هر ترتیب چالش‌های متعدد دست به دست هم داده است تا تعداد زیادی از واحدهای صنعتی به مرز بحران برسند.
برای عبور واحدهای صنعتی از مشکلاتی که پیش آمده است دولت طرح رونق تولید را از سال گذشته آغاز و در سال‌جاری هم ادامه پیدا کرد.طبق گزارش طرح رونق تولید تا تاریخ 8اردیبهشت، استان‌های مازندران و آذربایجان شرقی بیشترین ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات انجام داده‌اند.بر این اساس تسهیلات پرداختی مستقیم بانک‌ها به استان‌های فارس با 1625 و همدان با 1451 رکورددار بوده است.
در نهایت باید گفت از ابتدای سال‌جاری تا تاریخ یاد شده میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها 19 هزار و 749 میلیارد و 480 میلیون و 800 هزار تومان بوده است که این میزان به 28هزار و 516 واحد صنعتی پرداخت شده است.در بخش دیگر تسهیلات بانکی و حمایت از واحدهای صنعتی طرح بازسازی ونوسازی تعریف شده است.این طرح برای احیای واحدهای صنعتی است که فرسوده شده‌اند و می‌خواهند با بازسازی به سمت رشد تولید حرکت کنند.در این میان آذربایجان شرقی و غربی بیشترین درخواست را برای فرآیند نوسازی و بازسازی داشته‌اند که در نهایت استان‌های گلستان با 20 طرح و هرمزگان با 15 طرح رتبه‌های اول دریافت تسهیلات را دریافت کردند. 215 واحد صنعتی به تسهیلات بازسازی ونوسازی دست پیدا کردند که مجموع پرداختی در این بخش 6 هزار و 859 هزار میلیون ریال بوده است.
بخشش جریمه وام‌ها تا سال 96
اما طرح بازسازی و نوسازی و رونق تولید نتوانست چالش‌های تولیدکنندگان را حل کند.بدین جهت با افزایش قیمت ارز و نوسان قیمت مواد اولیه واحدهای صنعتی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند و می‌گویند اگر حمایت‌های دولت بیشتر نشود ادامه حیات برای آنها مقدور نیست. از این‌رو بانک مرکزی تصمیم گرفت برای رفع بخش کوچکی از مشکلات تولیدکنندگان جریمه آنها را ببخشد. در بخشنامه بانک مرکزی اعلام شده است که به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 96 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 97 تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.البته واحدهای صنعتی نسبت به این موضوع خوش بین نیستند و معتقدند بانک‌ها در برابر تمام بخشنامه که نفعی برای آنها ندارد مقاومت و در نهایت جریمه را هم دریافت می‌کنند.از طرفی خیلی از تولیدکنندگان به‌خاطر وضعیت نامطلوب اقتصادی امکان تسویه هم ندارند. حال باید دید دولت برای این گروه راهکار تازه‌ای دارد.
طبق بخشنامه جدید، دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نیستند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از رهبر معظم انقلاب و هریک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثنی هستند. همچنین در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده، اقدام کنند. محمد دینی نسب یکی از تولیدکنندگان کشور درباره وضعیت واحدهای صنعتی، اظهار داشت: بخشش معوقات بانکی تولیدکنندگان نمی‌تواند ابزار حمایتی خوبی برای واحدهای صنعتی باشد. تولیدکنندگان چالش‌های متعددی دارند که اگر به آنها پرداخته نشود، حمایت از کالای ایرانی دیگر معنایی پیدا نمی‌کند. زمانی می‌توان از مردم خواست سراغ کالای ایرانی بروند که کالای ایرانی توسط تولید‌کننده داخلی، تولید شود.در شرایط حاضر اکثر تولیدکنندگان درصدد کاهش حجم تولیدات خود هستند.
وی تأکید کرد: تولیدکنندگان به حمایت نیاز دارند.حمایتی که منجر به توسعه و رونق واحدهای صنعتی شود.
