ایلنا:یک مقام قضایی در اهواز در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ از آزادی تدریجی کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز خبر داد وگفت: در حال حاضر حدود ۱۰ نفر از کارگران در بازداشت به سر میبرند که به دنبال کفالت و قرار وثیقه برای آزادی خود هستند.
طبق اظهارات این مقام قضائی، اتهام کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اخلال در نظم عمومی و تحریک سایر کارگران در اجتماعات اخیر است.
او با بیان اینکه کارگران باید برای وصول مطالبات صنفی خود از راه قانونی اقدام کنند، افزود: پیگیری مطالبات صنفی حق قانونی کارگر است و با این موضوع کسی مخالف نیست اما اگر کارگران در پیگیریهای صنفی خود با بستن راه و جاده در نظم عمومی جامعه اخلال ایجاد کنند، این موضوع تخلف است.
این مقام قضایی با بیان اینکه با حمایت سایر مسئولان استانی پیگیر مشکلات گروه ملی فولاد و کارگرانش هستیم، افزود: در حال حاضر بخش زیادی از مشکلات این کارخانه مرتفع شده و در حال حاضر در تامین مواد اولیه تولید دچار مشکلاتی هستند که آنهم به زودی برطرف میشود.
به گفته وی، تمام تلاش مالک گروه ملی فولاد راهاندازی کارخانه و پرداخت مطالبات مزدی کارگران است و در این راه به کمک کارگران در خطوط تولید نیازمند است.
طبق اظهارات وی، در حال حاضر سرمایهگذار این کارخانه تمام هزینهها را از جیب پرداخت میکند و تامین این منابع مالی هزینه شده از فروش محصولات کارخانه نبوده است.