حسن صالحی- هرمز رها
اسحاق زنگنه بازیکن سابق فوتبال اهل اهواز، چند سال پیش در جریان یک حادثه باعث مرگ یک جوان دیگر شد. اگر تا جمعه دوم شهریور خانواده زنگنه نتواند مبلع یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به خانواده مقتول بعنوان دیه بپردازد، او مطابق قوانین قصاص اسلامی اعدام خواهد شد. عادل فارسی پور در برنامه نود فیلمی را منتشر کرده و از همگان خواسته است که به این فوتبالیست بابت پرداخت دیه کمک کنند.
قبل از هر چیز با خانواده محترم رحیمی که در جریان این ماجرا جوان خود را از دست داده اند ابراز همدردی می کنیم. اقدامی که منجر به مرگ عزیز آنها شد بطور قطع محکوم است و ما نیک می دانیم که این خانواده با از دست دادن عزیز خود چه دوران سختی را پشت سر گذرانده اند.
در همانحال امیدواریم اسحاق زنگنه با مشارکت عملی و همراهی مردم از زیر تیغ قوانین ضد انسانی قصاص اسلامی نجات پیدا کند. او پدر چهار فرزند است و شش سالی را در زندان بسر برده است.
به نظر ما آنچه که در این ماجرا که اکنون نیز رسانه ای شده است غایب است نقد به خود قوانین قصاص اسلامی است که خانواده مقتول را در پروسه اعدام و گرفتن جان یک آدم دیگر شریک می کند.
از نظر ما صورت مسئله توافق و یا دعوا میان خانواده رحیمی و خانواده زنگنه نیست. طبعا قابل فهم است که خانواده رحیمی با احتمال پرداخت دیه مقرر شده شانس و امکانی را برای زنده ماندن اسحاق زنگنه ایجاد کرده اند. ولی مسئله اصلی بهیچوجه این نیست. مسئله این است که چرا قوانین کشور اصولا بر اساس قوانین قرون وسطایی چشم در برابر چشم و جان در برابر جان نوشته شده است؟ سئوال این است که چرا فلسفه قوانین اسلامی حاکم بر کشور انتقامجویی و اطفاء خشم و غضب و ارضاء عواطف شخصی است؟ چرا مجازات حق اولیاء دم است و آنها می توانند مستقیما آن را اعمال و اجرا کنند؟ صحبت بر سر این است که اصولا چرا باید جان انسان را اول تهدید به نابودی کرد تا بشود سپس آنرا خرید و برایش در شکل دیه نرخ تعیین کرد؟ بعلاوه اگر بنا به اطلاع مقامات قضایی جمهوری اسلامی اسحاق زنگنه در یک شرایط روحی خاص و در جریان یک حادثه باعث مرگ یک جوان دیگر شده است چرا مطابق قوانین قصاص موجبات و علل و کیفیات وقوع جرم اصولا در میزان مجازات بلاتاثیر است؟ و بالاخره سئوال این است که چرا برای جبران جانی که از دست رفته است باید جان دیگری گرفته شود؟
ما مخالف مجازات اعدام هستیم و طبعا می خواهیم که حکم اعدام اسحاق زنگنه نیز فورا لغو شود. طبعا اگر قوانین قصاص بر کشور حاکم نبود و مجازات ضد انسانی اعدام در قوانین کشور جایی نمی داشت، آنگاه اسحاق زنگنه نیز با خطر مرگ روبرو نمی بود. کیس اسحاق زنگنه یکبار دیگر به همه ما یادآور می شود که باید نیروی خود را برای توقف ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی و برای لغو مجازات اعدام هر چه وسیعتر به میدان بیاوریم.
ودر آخر اعلام می کنیم عدم پرداخت “دیه” نمی تواند عذری برای اعدام کسی باشد. ارزش جان آدمیزاد با پول سنجیده نمی شود. جمهوری اسلامی باید اعدام اسحاق زنگنه را متوقف کند.