رئیس بانک مرکزی، از”تعیین نرخ ارز در کوچه پس کوچه ها” تا معافیت ۶ هزار صادر کننده!

همتی رئیس بانک مرکزی حکومت در گفتگوی تلویزیونی گفته است: خیلی از صادرکننده ها ارز ۵ ـ ۶ هزار تومانی گرفتند ولی ارزشان را نیاوردند. این تعداد کلا٢٥٠ صادر کننده هستند که از اول سال تاکنون هنوز ارزشان را به چرخه اقتصاد برنگردانده اند.” در حال حاضر نرخ ها در خیابان و کوچه و پس کوچه شکل میگیرد”!

وی ضمن اشاره به طرح بانک مرکزی برای “معافیت صادر کنندگان” گفته است: “کسانی که زیر یک میلیون یورو صادرات دارند از ورود به نیما معاف هستند و از این طریق برای ٦هزار نفر معافیت ایجاد شد که می توانند به سامانه سنا وارد شوند و آنهایی که از یک تا ۳ میلیون یورو صادرات دارند بالای یک میلیون یورو باید به نیما بیاید و ارقام بالاتر از آن نیز مشخص شده است”.

اینها تازه ترین اظهارات رئیس بانک مرکزی پیرامون سیاستهای ارزی و پولی حکومت می باشد. چند نکته پیرامون سخنان رئیس بانک مرکزی حکومت.

نکته اول موضوع “تعیین نرخ ارز در کوچه و پس کوجه ها”. وی رسما تائید کرده همه سیاستهایی که دولت و بانک مرکزی تعیین و اعلام کرده نتوانسته است نقش مافیای ارزی در بالابردن قیمت روزانه ارزهای خارجی را در کوچه وخیابان و یا آنچه این جناب به آن بازارآزاد ارز اطلاق می کند، جلوگیری نماید. در حقیقت بانک مرکزی، باندهای قدرتمند مافیای ارزی و دلالان ارز که یک سرشان به بانک مرکزی و دولت و سر دیگرشان به بیت رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی وصل است، از سازماندهندگان بازار قاچاق ارز در کوچه و خیابان بوده و از قبل آن روزانه میلیاردها تومان درآمد دارند. بانک مرکزی از طریق مافیای ارزی هر روز در بازار ارز مداخله کرده و قیمتها ها را دستکاری کرده و روزانه میلیاردها تومان سود نصیبش میشود.

نکته دوم اساس سیاستهای ارزی بانک مرکزی و دولت جهت گیری اش افزایش درآمدهای ریالی برای دولت به بهانه تامین هرینه هایش می باشد. برهمین اساس هر سیاستی که دولت و بانک مرکزی اتخاذ می کنند بر اساس این است که چقدر درآمد نصیبشان میشود. یک مورد مشخص این سیاستها تبانی و پیوند صادرکنندگان محصولات نفتی، گاز و پتروشیمی و … می باشد که دولت به اینها ارز دولتی برای راه اندازی صادراتشان می دهد.

اشاره همتی به ٢٥٠ صادر کننده که ارز دولتی گرفتند و ارز حاصل از صادراتشان را به خزانه بانک مرکزی برنگردانند، خود گواه وجود مافیای ارزی که هر دو طرف سهیم در این ماجرا به خوبی همه شان را می شاسند، می باشند. این صادر کنندگان از همکاران بانک مرکزی و دولت بویژه در صنعت نفت و گاز و شیمی می باشند.

نکته سوم موضوع “معافیت ها” برای برخی صادر کنندگان. چند ماه پیش بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرد: “کسانی که زیر یک میلیون یورو صادرات دارند از ورود به نیما معاف هستند و از این طریق برای ٦هزار نفر معافیت ایجاد شد که می توانند به سامانه سنا وارد شوند و آنهایی که از یک تا ٣ میلیون یورو صادرات دارند بالای یک میلیون یورو باید به نیما بیاید و ارقام بالاتر از آن نیز مشخص شده است”.

 

این معافیت برای ٦هزار نفر  در زد و بند با بانک مرکزی، دولت، نهادها و کنسرن های مالی عظیم حکومت می باشند که در عرصه صادرات و واردات فعالیت می کنند، می باشند. دست اینها در صادرات و واردات کاملا باز است. محدودیتی ندارند. یک شرکت صوری را ثبت می کنند. متعاقبا در چین و دوبی و اخیرا در عراق شعبات شرکتشان را راه می اندازند و تا جایی که می توانند مشغول صادرات و واردات میشوند. بخش صادرات اینها عمدتا نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و مواد معدنی می باشد. اقلام وارداتی را در همکاری با وزارت بازرگانی و دولت وگمرک “تنظیم” می کنند. همه ثبت واردات شان هم طبق توافق طرف های درگیر زیر یک میلیون یورو می باشد که شامل معافیتهای ویژه می باشد. یک بخش عظیم این شرکت های صوری در دست سپاه، بسیج، نهادهای امنیتی و ارگانهای دور وبر بیت رهبری می باشد. در لیست اقلام وارداتی شرکت های مذکور که شامل معافیت های ویژه می باشند؛ موارد زیر را میتوان دید: واردات ١٦٠ تن کود انسانی؛ میلیونها دلار دهها میلیون دلار پتو، توتون قلیان، کراوات به ارزش دهها میلیون دلار، بیل و کلنگ سنگ پا، ١٠ تن زیپ، ٨٣٠ تن مداد تراش و تیغه، ٢٤٧ تن مداد پاکن، واکس کفش و …

سیاستهای بانک مرکزی و دولت اساسا در جهت کسب درآمدهای بیشتر وسودهای کلان بویژه، رسمیت دادن به مافیای ارز و کالا از آغاز بحران ارزی حکومت می باشد. آنچه در ماههای اخیر و در جریان جهش قیمت دلار شاهدش بودیم، یک سیاست رسمی و هدایت شده بانک مرکزی و دولت برای درآمد زایی از قبل بالابردن قیمت ارزهای خارجی بوده است. اثرات و تبعات این سیاستها در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است. قدرت خرید مردم بیش از ٧٠ درصد در مقایسه با یک سال قبل سقوط کرده، گرانی کالاهای اساسی نسبت به ٦ ماهه قبل افزایش بین ٣٠ تا ١٠٠ درصدی داشته است.سقوط ارزش پول حکومت ادامه دارد. دهها مورد کالاها  اساسی و نیازهای روزمره مردم کمیاب شده و مافیای قاچاق حکومتی از قبل احتکار، هر ساعتی قیمتها را در بازار بالا می برند. در کنار این سیاستهای ویرانگر، تحمیل فقرو فلاکت بر گرده مردم، دزدیهای کلان حکومت نیز افزایش یافته است.

کارگران و مردم بدرست به این وضعیت معترض بوده و هر روز دست به اعتراض و مبارزه علیه این سیاستهای حکومت می زنند. فقر، گرانی، فلاکت؛ بی تامینی در کنار دهها کمبود در زندگی روزمره مردم، کارد را به استخوان مردم رسانده است. برای پایان دادن به این وضعیت و ایجاد گشایشی در زندگی و معیشت مردم،برای رهایی از فقر وفلاکت و بی حقوقی که دولت و نظام سرمایه داران دزد و قاچاقچی اسلامی بر گرده مردم تحمیل کرده اند، باید کل نظام را به زیر کشید. راه دیگری وجود ندارد.

 

اول آذر ۲۰۱۸، ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸