وکیل حقآبه‌داران شرق اصفهان در باره دولت و اعتراضات کشاورزان

عباس مزروعی سبدانیوکیل حقآبه‌داران شرق اصفهان در گفت‌و‌گو با ایلنا: قانون، حقآبه را مصون از تعرض دولت می‌داند/از حبیب‌الله بیطرف و رضا اردکانیان شکایت کردیم، گفتند خودسرانه اقدام نکرده‌اند/داد و فغان کشاورزان ادامه دارد.

وکیل حقآبه‌داران شرق اصفهان ضمن اشاره به این نکته که قانون حقآبه‌ها را جزو آب‌های عمومی به حساب نیاورده و دولت را از تعرض به آنها منع کرده، گفت: شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانون اساسی، حقآبه را “مال” و متعلق به کشاورزان، و تعرض دولت به آن را، خلاف شرع دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  بیش از دو ماه از آغاز دور جدید اعتراضات کشاورزان حوضه آبریز زاینده‌رود در استان اصفهان (عمدتا شرق اصفهان) می‌گذرد اما هم‌چنان بعد از دو ماه و البته بهتر است بگوییم حدود ۱۸ سال، هیچ پاسخ یا راهکار مناسبی که موجبات احیای حقوق پایمال شده حقآبه‌داران را فراهم آورد، از سوی مقامات مسئول ارائه نشده است. در این میان، روزگار کشاورزان سخت می‌گذرد و اوضاع محیط زیست پیرامون زاینده‌رود بدتر و بدتر می‌شود.

پیرو پیگیری وضعیت و حقوق کشاورزان، تاکنون گفتگوهایی با مسئولان و فعالان مختلف شهرهای حوالی زاینده‌رود در استان اصفهان داشته‌ایم. اینبار اما، به سراغ عباس مزروعی سبدانی (فعال محیط زیست و وکیل حقآبه‌داران شرق اصفهان) رفته‌ایم تا روایت وی را از سال‌ها پایمال شدن حقآبه‌های کشاورزان و پیگیری آنها برای بازیابی حقوق از دست رفته‌شان بشنویم.

ارزشمندترین هدیه‌ کشاورزان به این نظام جانشان بوده که قبلا اهدا کرده‌اند

مزروعی در ابتدای صحبتش با بیان اینکه بهترین و وفادارترین شهروندان به نظام و کلیت کشور همیشه کشاورزان بوده‌اند، گفت: آنها ارزشمندترین هدیه‌ای را که می‌توانستند به نظام بدهند یعنی جانشان را در دفاع از این نظام، در جبهه و انقلاب نثار کرده‌اند.

وی افزود: به‌علاوه، کشاورزان از زحمت‌کش‌ترین افراد جامعه هستند. توصیف تلاش و عشق آنها به کار و زندگی در سفرنامه سیاحانی که به ایران در ادوار مختلف سفر کرده‌اند، ذکر شده است.

آغاز اشتباهات بزرگ از سال ۱۳۶۸ با شروع برنامه‌های توسعه‌ای

وی سپس در اشاره به تصمیمات آغازگر مشکلات حقآبه‌داران، اظهار داشت: در سال ۱۳۶۸ در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، اشتباه بزرگی رخ داد و آن تعرض از سوی دولت محترم به آب زاینده‌رود بوده است؛ آبی که متعلق به دولت نبوده و تقسیم‌شده بود. قابل ذکر است که در زمان حیات مرحوم شیخ بهایی با دریافت هزینه‌هایی از کشاورزان حقآبه‌دار، انتقال آب رودخانه انجام شد. در واقع، شیخ بهایی برای هر بخش (۳۳ بخش)، سهمی قائل شد و از هر بخش، مبلغی را دریافت نموده، و رودخانه را ترمیم کرد.

مزروعی در ادامه، گفت: از ادوار گذشته جنگ‌های بسیار زیادی دراین منطقه رخ داده است. برای مثال، در زمانی که تیمور لنگ به اصفهان حمله کرد از کشته‌ها، پشته‌ها ساخته شد اما نکته جالب این است که هیچ گاه هیچکس تعرضی به حقآبه‌ها صورت نداد.

قانون، حقآبه را جزو آب‌های عمومی به حساب نیاورده و دولت را منع از تعرض به آنها کرده

مزروعی اشاره کرد: قانون حقآبه‌ها را جزو آب‌های عمومی به حساب نیاورده، و دولت را از تعرض به آنها منع کرده است. گفتنی است طبق اصل ۴۵ قانون اساسی که انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های‌ عمومی‌، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. اما در قوانین قبل و بعد از انقلاب مصوباتی داریم که حقآبه‌ها را متعلق به صاحبانشان دانسته، و با مال نامیدن آنها، حقآبه‌ها را از اصل ۴۵ قانون اساسی مستثنی کرده است.

در قوانین قبل و بعد از انقلاب مصوباتی داریم که حقآبه‌ها را متعلق به صاحبانشان دانسته و با مال نامیدن آنها، حقآبه‌ها را از اصل ۴۵ قانون اساسی مستثنی کرده است

مزروعی سپس به ذکر اصول و مواد قانونی‌ای پرداخت که وی به‌عنوان وکیل حقآبه‌داران شرق اصفهان با استناد به آنها، اقامه دعوا علیه متعرضان به حقوق کشاورزان کرده، پرداخت: اصول ۲۰، ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۱۵۶ و بند ۵ از اصل ۴۳ قانون اساسی، ماده ۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۷)، مواد ۱۸، ۱۹، ۴۴ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱)، ماده واحده مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۸۱ قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور، مواد ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۱۳۹، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی (مصوب اردیبهشت ۱۳۰۷)، ماده واحده مصوب ۱۴ مهر ۱۳۸۳ قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و نظر فقهی و حقوقی جلسه مورخه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ اعضای شورای محترم نگهبان.

دولت برای انتقال آب به یزد از سهم کشاورزان برداشت کرد

وی سپس خاطرنشان ساخت: در پی ناموفق بودن در تصویب قوانین پیشنهادی، دولت آیین‌نامه‌های داخلی‌ای را تنظیم و اجرا کرد که به وی اجازه برداشت از حقآبه‌ها را می‌داد. توسعه صنایع سنگین – که در واقع جای‌شان در منطقه خشکی مثل اصفهان نبوده، اما به‌خاطر موقعیت خاص آن در مرکز کشور– موجب کم شدن تدریجی آب حقآبه‌داران شده است. هم‌چنین دولت به جای اینکه آب را برای یزد از طرق دیگری فراهم کند، هیچ مسئولیت و بودجه‌ای را به این امر تخصیص نداد و از سهم کشاورزان برداشت کرد.

برداشت با مجوز و بدون مجوز آب در بالادست؛ هم‌زمان با انتقال آب به یزد

این فعال محیط زیست یادآور شد: هم‌زمان با انتقال آب به یزد، در شهرهای چهارمحال و بختیاری و اصفهان هم مجوزهای برداشت آب در بالادست صادر می‌شد. این مساله به دو شکل اتفاق افتاده است؛ دولت خودش مجوز صادر کرده -که خلاف قانون است- و موجب شکل‌گیری کلی باغ و ویلا در بالادست زاینده‌رود شده است. حالت دوم هم بدین شکل است که عده‌ای بی‌مجوز اقدام به حفر چاه کرده‌اند.

برداشت با مجوز و بدون مجوز آب در بالادست، بیش از آبی است که به یزد انتقال می‌یابد. از همین رو، پیشنهاد می‌کنیم که دولت اقدام به بستن تمام چاه‌ها بکند و به آنهایی که هم مجوز داده، خسارت بدهد

وی تاکید کرد: باید جلوی این دو دسته چاه گرفته شود تا آب در بستر زاینده‌رود جاری شود و چرخش کند. در واقع، آبی که به این شیوه برداشت می‌شود، بیش از آبی است که به یزد انتقال می‌یابد. البته قانون به کسی اجازه برداشت آب در حریم رودخانه یا جایی که حقآبه وجود دارد، نداده است. از همین رو، پیشنهاد ما این است که دولت اقدام به بستن تمام چاه‌ها بکند و به آنهایی که هم مجوز داده، خسارت بدهد.

شکایت کشاورزان از وزرای نیروی ادوار مختلف

وکیل حقآبه‌داران شرق اصفهان در توضیح روند دادخواهی کشاورزان در محاکم قضایی طی سالهای اخیر گفت: تاکنون کشاورزان، اعتراضات و شکایات بسیاری را صورت داده‌اند اما هیچ‌یک مورد توجه واقع نشده است. نهایتا ما در دادگاه کارکنان دولت شکایتی را علیه وزرای نیروی ادوار مختلف ازجمله حبیب‌الله بیطرف، رضا اردکانیان، وزیر نیروی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و … تنظیم کردیم. البته آنها نیز در دفاع از خود به همان مصوبه سال ۶۸ استناد کردند و گفتند که خودسرانه اقدامی نکرده‌اند. به‌علاوه، مدعی بودند که حقآبه همان انفال است.

شورای نگهبان، حقآبه را مال و متعلق به کشاورزان و تعرض به آن را، خلاف شرع دانست

مزروعی ادامه داد: این بحث موجب شد که ما به دیوان عدالت اداری رجوع کنیم. آنجا پرونده را به هیات عمومی ارجاع دادند و هیات عمومی نیز از شورای محترم نگهبان در این زمینه استفساریه خواست. آنها از فقهای شورای نگهبان پرسیدند که آیا مطالب وکیل کشاورزان مبنی بر مال و غیرانفال بودن حقآبه و غیرشرعی بودن تعرض به آن را تایید می‌کنید؟ شورای نگهبان نیز به‌عنوان مفسر قانون اساسی، در پاسخ به این نتیجه رسید که حقآبه مال و متعلق به کشاورزان است و تعرض به آنها، خلاف شرع است. اما در عمل، کسی توجهی به خواسته مردم نکرد.

کشاورزان سابقا خمس و زکات‌دهنده، مستحق کمک شده‌اند

وی سپس در توصیف وضعیت موکلانش گفت: این مردم روزی خمس و زکات می‌دادند. مثلا اگر ۱۰۰ تن گندم برداشت می‌کردند ۲۰ درصد آن را به علمای اصفهان تقدیم می‌کردند اما اکنون نیازمند و مستحق شده‌اند. آنها صحبتشان این است که ما نه به دنبال پول، بلکه در پی‌ کار هستیم. برای مثال، یکی از آنها یک بار به من گفت ۵۰ هکتار زمین دارم و زمانی آنقدر درآمد کسب می‌کردم که بخشی از آن را به عنوان خمس و زکات پرداخت می‌کردم اما الان حتی پول برق خانه خودم را هم ندارم که بپردازم و بسیاری شب‌ها را در تاریکی با اهل منزلم سر می‌کنم.

یک‌بار یکی از کشاورزان به من گفت که زمانی آنقدر درآمد کسب می‌کرده که بخشی از آن را به عنوان خمس و زکات می‌داده، اما الان حتی پول برق خانه خودش را هم ندارد و بسیاری شب‌ها را در تاریکی با اهل منزلش سر می‌کند

داد و فغان کشاورزان، شب شعر است برای مسئولان

مزروعی تصریح کرد: این آدم‌ها کارد به استخوان‌شان رسیده است اما دولت اعتراضات کشاورزان برایش بسیار عادی شده است؛ اعتراضات و داد و فغان‌ کشاورزان بسان شب شعر است برای این دولت خواب‌زده. البته گاهی هم دولت به نیروی انتظامی متوسل شده است. ورود نیروی انتظامی به این مسائل اشتباه بوده است که در پی آن، دولت محکوم شده است.

بعد از انتقال آب به یزد، مسئولان می‌بایستی منابع آبی جدیدی را برای زاینده‌رود ایجاد می‌کردند که نکردند

وی بیان داشت: مردم تاکنون آرامش خودشان را حفظ کرده، و مرتبا سلام و صلوات برای مقامات سر داده‌ و صرفا تقاضای اندکی توجه و یاری از طرف آنها کرده‌اند اما چه فایده که سیاست‌مداران با بی‌خیالی با مشکلات آنها برخورد کرده‌اند. در کل سیاست‌مداران، به خصوص مقامات قوه مجریه صرفا در پی این هستند که هشت سال دوره‌شان را به یک طریقی بگذرانند. نگاه من به این قضیه اینگونه است چراکه از سال ۶۸ به این سو و بعد از انتقال آب به یزد، مسئولان می‌بایستی منابع آبی جدیدی را برای حوضه آبریز زاینده‌رود ایجاد می‌کردند که نکردند.

مردم یزد را به طور کامل وابسته به این آب کرده‌اند و  این کار را به قیمت تشنه گذاشتن حقآبه‌دارانی انجام دادند که اصلا یک‌چنین وظیفه‌ای نداشته‌ و ندارند

مزروعی با بیان این نکته که مردم یزد را به طور کامل وابسته به این آب کرده‌اند، گفت: این کار را به قیمت تشنه گذاشتن حقآبه‌داران انجام داده‌اند درحالیکه آنها اصلا یک‌چنین وظیفه‌ای نداشته‌ و ندارند. هیچ مکتب الهی و مادی‌ای، این منطق دولت را تایید نمی‌کند.

چرا صنایع بزرگ اصفهان که از محل حقآبه‌ها درآمد کسب کرده‌اند اندک خسارتی به مردم ندادند

این فعال محیط زیست اشاره کرد: ما نهایتا از قوه قضائیه درخواست کردیم که به این موضوع ورود کند. چرا این دولت با این همه پول تاکنون یک ریال بابت نکشت به کشاورزان نداده است؟ چرا صنایع بزرگ اصفهان که از محل حقآبه‌های کشاورزان درآمدهای بسیار زیادی کسب کرده‌اند، یکبار نیامده‌اند اندکی خسارت به این مردم بدهند؟

شورای نگهبان اقدامات دولت در تعدی به حقآبه‌ها را  نامشروع دانسته‌اند

وی با یادآور شدن این نکته که اخیرا فقهای شورای نگهبان اقدامات دولت را در تعدی به حقآبه‌ها نامشروع دانسته‌اند، تصریح کرد: البته بازهم دولت توجهی به این مساله نکرده و تلاش بر بی‌اثر گذاشتن آن می‌کند. این رفتار دولت موجب شده مردم احساس کنند که با آنها لجبازی می‌شود. این افراد در جنگ بدون هیچگونه توقعی بیشترین زحمات را کشیدند اکثرا هم بعد از جنگ به کار کشاورزی‌شان بازگشتند اما اکنون شاهدند که مال‌شان هر روز در حال از دست رفتن است. برخی حتی فکر می‌کنند دستی پشت پرده است تا آنها را با نیروی انتظامی درگیر کرده و مطلبی برای شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور فراهم نماید.

دولت کار کشاورزان را بدون ایجاد محل درآمد جدید برای آنها تعطیل کرده

وکیل حقآبه‌داران شرق اصفهان در پایان، گفت: در این وضعیت به بن‌بست رسیده، حقآبه‌داران در جمهوری اسلامی چه می‌توانند بکنند درحالیکه قوانین ما همه براساس احکام شرع است. شرع و قوانین به ما می‌گوید که باید حق کشاورزان داده شود. اگر حتی طبیعت آب مورد استفاده کشاورزان را بخشکاند دولت مسئول پرداخت خسارت و تامین زندگی آنها خواهد بود. حال در این مورد مشخص، دولت کار کشاورزان را تعطیل کرده، و به ازای این تعطیلی پول و درآمدی هم برای آنها ایجاد نکرده است.

اگر حتی طبیعت آب مورد استفاده کشاورزان را بخشکاند، دولت مسئول پرداخت خسارت و تامین زندگی آنها خواهد بود