راغفر:رانت ارزی۳۰۰ هزار میلیاردی

ایلنا،حسین راغفر، استاد اقتصاد : ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در ماه‌های اخیر برای عده‌ای رانت ارزی ایجاد شده/مدیریت تلاطم اخیر ارزی بیش از 300 هزار میلیارد تومان رانت برای فرصت طلبان ایجاد کرد.

اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده دولت امسال 21 میلیارد دلار درآمد ارزی خواهد داشت که 14 میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود. این گزارش نتیجه گرفته که چون فساد وجود دارد و دولت توان نظارت کافی بر ارزهای تخصیص یافته را ندارد، بنابراین این منابع به مسیرهای دیگر منحرف می‌شود به طوری که از 11 میلیارد دلار کالای ارز تخصیص یافته برای کالاهای اساسی در 9 ماهه اول بسیاری از کالاها به کشور برنگشته یا کالاهای دیگری وارد شده یا اگر وارد شده مجددا به کشورهای دیگر صادر شده است همچنین کالاهای وارد شده هم نه با ارز 4200 تومان بلکه با ارز بازار آزاد محاسبه شده است.

این گزارش پیشنهاد کرده که 14 میلیارد دلار کالاهای اساسی را در شرایط اقتصاد سیاسی کنونی با نرخ 8 هزار تومان وارد کنیم تا فاصله بین 4200 تومان و 8000 تومان حذف شود و بخش قابل توجه آن به منابع دولت وارد شود. در این صورت نرخ تورم فقط 6 درصد افزایش می یابد.

وی گفت: سیاست‌های نئولیبرالی در این سه دهه حاکمیت خود بر اقتصاد ایران همواره برای جااندازی اهداف خود آمارسازی کرده و این بار هم چنین وانمود می کند که وقتی دولت نمی‌تواند فساد را کنترل کند و نظارت بر مسیرها و کانال‌های ارز تخصیص یافته را ندارد، بیاییم عملا مردم را تنبیه کنیم.

راغفر با اظهار اینکه افزایش قیمت ارز از 4200 تومان به 8000 تومان تورم بالایی را به جامعه تحمیل می‌کند که قربانیان اصلی آن طبقات متوسط و فرودستان جامعه و تولیدکنندگان هستند، افزود: این گزارش مقدمه چینی برای ادامه رانت‌خواری افرادی است که خود متهم هستند .

وی با انتقاد از مدیریت منابع ارزی گفت: برخی از مسئولین ما ادعای متناقضی دارند، ابتدا گفتند ارز کافی داریم و همه هزینه ها را تضمین می‌کنیم ولی بعد 20 میلیارد دلار به بازار تزریق کردند تا در قالب واردات خودرو و موبایل از کشور خارج ‌شود. حتی دادستان کشور گزارش داد شرکتی که در طول یک ماه تاسیس شده بود چند میلیون دلار ارز می‌گیرد که کالا وارد کند که نمی‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شرایط کشور عادی نیست، افزود: در صورت اتخاذ چنین سیاست‌هایی قطعا تورم تشدید می‌شود و تولیدکنندگان نابود می‌شوند؛ اولین اتفاق این است که منابع ریالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی که به شدت به تسهیلات بانکی وابسته هستند، دو برابر می‌شود. با افزایش نرخ ارز یا عملا فعالیت‌شان را متوقف می‌کنند یا آن را کاهش می‌دهند که آثار سوء برای تولید دارد. این برنامه در واقع با هدف توسعه و تشویق واردات صورت می‌گیرد.

وی افزود: افزایش نرخ ارز روی مخارج و هزینه‌های دولت تاثیر خواهد گذاشت چون دولت متقاضی اصلی نرخ ارز است و کسری بودجه دولت به شدت افزایش می‌یابد؛ صرف نظر از اینکه پیش بینی بودجه برای درآمدهای نفتی و مالیاتی غیرواقعی است، بنابراین دولت مجبور به استقراض از بانک‌ها می‌شود. این یک چرخه معیوب است که در آن دولت از بانک‌ها استقراض می‌کند و بانک‌ها هم از بانک مرکزی استقراض خواهند کرد.

کشوری که 20 میلیارد دلار درآمد ارزی و 80 میلیارد دلار واردات دارد، دچار شکاف عمیق ارزی شده است که سیاست‌گذاران ما باید این شرایط غیرعادی را بپذیرند ولی به آن تن در نمی‌دهند، چون اگر بپذیرند باید سیاست‌های متناسب با آن را هم اتخاذ کنند. از جمله آن محدود کردن واردات است. نمی‌توان از یک طرف مافیای واردات داشته باشیم و از سوی دیگر بگوییم منابع ارزی محدود است.

باید بپذیریم شرایط فعلی اضطراری است و اگر مسئولان کشور به جنگ اقتصادی باور دارند، هیچ راه حلی جز سهمیه بندی کالا نداریم. چرا از این سیاست گریزان هستند؟ به خاطر اینکه سفره‌ای پهن شده و تمام نهادهای تشکیل شده در طول جنگ را شسته و کنار گذاشته تا به اسم بازار و اقتصاد آزاد به غارت و چپاول پردازند.

بازگشت به نظام سهمیه بندی، حداقل‌هایی را برای عموم مردم تضمین می کند و به بازسازی اعتماد مستهلک شده مردم نسبت به مسئولان کمک خواهد کرد.

وی با ابراز ناامیدی از عملکرد سه قوه گفت: ما از سطوح بالای نظام انتظار داریم در حل این بحران دخالت کنند. ولی قوه قضاییه و دولت آمادگی این دخالت را ندارند، بنابر این بهتر است یک الزام از سوی رهبری به سران قوا ابلاغ شود تا این جهت‌گیری مخرب را تغییر دهند تا آسیب‌پذیری کشور در مقابل فشارهای بین المللی و برنامه‌هایی مانند نفت در برابر غذا کاهش یابد.

امروز دیگر زمان با کنایه و در لفافه حرف زدن نیست. جامعه در شرایط اقتصادی حساس قرار دارد و مردم به دلیل شرایط اقتصادی در حال انفجار هستند و باید هزینه این بی‌تدبیری‌ها و بی‌کیاستی‌ها را مردم و مصرف کنندگان بپردازد. جالب اینکه همین مردم متهم به مصرف بیشتر گاز، بنزین و برق می‌شوند تا دولت قیمت آنها را افزایش دهد و این چرخه دوباره تکرار می شود.

براساس ارزیابی‌ها تقریبا 300 هزار میلیارد تومان درآمد ارزی کسب و در بین بخش‌های مختلف توزیع شده است، بنابراین باید پرسید نظام مالیاتی ما کجا است؟ وقتی یک کارمند که یک میلیون و 400 هزار تومان درآمد دارد باید مالیات بدهد، اما از این 300 هزار میلیارد تومان یک ریال مالیات دریافت نمی شود. این یک مشکل اساسی است و باید بازنگری شود وگرنه ادامه حیات سیاسی و امنیت کشور از داخل به شدت آسیب خواهد دید.
حفظ ثبات سیاسی تنها از طریق حفظ منافع مردم امکان‌پذیر است و تا زمانی که مردم احساس کنند که نظام حاکم حافظ منافع آنها است ،تلاش می‌کنند پای آن بایستند.