نگاهی به نتایج طرح “هدفمندی یارانه ها”

روز یکشنبه ۵ اسفند مجلس جمهوری اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، مبلغ درآمدهای دولت از طرح هدفمندی یارانه ها  برای سال آینده را  بررسی و تصویب کرد. در لایجه بودجه سال ۹۸ بندی با نام «بند ۱۴» تعبیه شده که اساسا با موضوع هدفمندی یارانه ها، بویژه مجوز میزان درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه ها را  تعیین می کند. در جریان بررسی این بند، مجلس درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۸ را بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد. در سال ۹۷ میزان درآمد دولت از محل هدفمندی  یارانه ها ۱۱۰هزار میلیارد تومان تصویب شده بود.

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس  ارائه شد. بعد از بحث های زیاد مجلس با اصلاح و تکمیل مواردی از آن، این لایحه را با نام «طرح تحول اقتصادی» تصویب  و برای اجرا به دولت اعلام کرد. احمدی نژاد هم در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ در صدا و سیمای رژیم  اعلام کرد که “از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد”. همان شب نیروهای انتظامی و امنیتی برای مقابله با هرگونه اعتراض در پمپ بنزین‌های سراسر کشور مستقر شدند .

قانون هدفمندی یارانه ها توسط سازمان هدفمندی یارانه ها چنین تعریف شده: “اساس این قانون (۱۶) ماده‌ای اصلاح رویه پرداخت یارانه و به عبارتی حذف تدریجی سوبسید از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام و توزیع درآمد حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد به صورت نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد در بخش های تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه و ۲۰ درصد مانده هم برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت به ویژه در طرح‌های عمرانی می باشد”.!

اكنون اجرای قانون هدفمندی یارانه ها وارد نهمین سال خود شده است. دولت روحانی از بدو سر کار آمدن ضمن اجرای این سیاست، اصلاحات زیادی به نحوه و موارد اجرای این طرح به نفع تامین و تضمین درآمدهای دولت وارد کرده است. در واقع طرح اولیه احمدی نژاد را ریزتر کرد و با توجه به موضوع تحریمها و بحران اقتصادی مزمنی که کل حکومت درآن گیر افتاده، درآمدهایش در این بخش را بالا برده است. تبصره ها و قوانینی که دولت روحانی برای تکمیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با حمایت مجلس تصویب و به اجرا گذاشته است، بسیار بیشتر از موارد اولیه اجرای این طرح در دوره احمدی نژاد می باشد.

در تازه ترین گزارشات حکومتی از روند اجرای این قانون، شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به “قیمت بین‌المللی” می‌شوند. در مدت ۸ سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای “منطقه خلیج فارس” عرضه می‌شوند.

حذف یارانه های بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن شدت بیشتری گرفته است. در دوره روحانی قیمت همه اقلام یاد شده بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. دیوان محاسبات رژیم به همراه مرکز پژوهش های مجلس در طول این دوره بارها از افزایش قیمت ها “گلایه ” کرده و دولت را مسئول آن دانسته اند. متقابلا دولت روحانی بر سیاست آزاد سازی قیمت کالاهای نامبرده تاکید کرد و آن را برای حکومت لازم و حیاتی دانسته است.

در جریان بررسی میزان درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه ها تاکید شده است که «طرح تحول اقتصادی» باید تکمیل تر و تدقیقتر شده و با توجه به  ادامه تحریمها و کاهش فروش نفت و متعاقبا کاهش درآمدهای دولت، باید با سرعت و شدت بیشتری به اجرا در بیاید.

در مورد ماجرای پرداخت یارانه نقدی دولت ادعا می کند که ۵۰ درصد درآمد حاصل از حذف سوبسید ۱۶ قلم کالا را به عنوان یارانه نقدی به مردم می پردازد. بر اساس گزارشات دولتی میزان پرداخت یارانه نقدی به مردم در مقایسه با رقم درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه ها تفاوت های فاحشی را نشان می دهد. در این میان با توجه به افزایش گرانی ها یارانه ۴۵ هزار تومانی که هشت سال پیش تصویب شده امروز ارزش زیر ۸ هزار تومان دارد. افزایش قیمت مواد سوختی از بنزین و نفت و گاز و برق گرفته تا قیمت کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، شکر و نان و.. افزایشی بالای ۶۰ درصد داشته است. بنابر این یارانه نقدی کمک چندانی به بهبود وضعیت معیشت مردم نکرده  و ادعای دولت مبنی بر “بالابردن قدرت خرید مردم” پوج بوده است.

در این میان اما درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها بعد از فروش نفت و مایعات نفتی و صادارت مواد معدنی، سومین منبع درآمد های دولت می باشد. بالا هم توضیح داده شد که برای دولت مجوز در آمد ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه صادر شده است.

اما چه بر سر درآمدهای صدها هزار میلیاردتومانی حاصل از هدفمندی یارانه ها آمد؟

دولت روحانی با ارائه آمار و ارقامی از هزینه کردن درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها ادعا میکند که نزدیک به نصف این درآمدها صرف امورات رفاهی، اشتغالزایی، پرداخت حقوق و مستمری و بیمه بیکاری، پرداخت قروض دولت به سازمان تامین اجتماعی و… شده است. امسال همه این موارد را ردیف کرده و بی شرمانه ادعا کرده است که هزینه های این موارد بیشتر شده در نتیجه دولت باید درآمد های بیشتری را بدست بیاورد تا بتواند به موارد یاد شده پول و اعتبار اختصاص بدهد.

این ادعاها بی پایه هستند. با استناد به گزارشات دیوان محاسبات، سازمان هدفمندی یارانه ها و  مرکز پژوهش های مجلس، نزدیک به نصف درآمدهای حاصل از محل هدفمندی یارانه ها به خزانه دولت واریز نشده و مصارف نامعلومی داشته اند. باندهای حکومتی برای تحقیق در این مورد چندین کمیسیون تشکیل داده اند تا ماجرا را روشن بکنند. دهها هزار میلیارد تومان پول در این وسط گم و گور شده و صرف هزینه های دیگر حکومت شده است.

بر خلاف ادعاهای دولت روحانی مبنی بر هزینه کردن این درآمدها در مواردی که بالا به آنها اشاره شده، لازم است تصریح شود كه دولت بدهی هایش به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نکرده است که هیج بلکه قوانین دسترسی به خدمات اجتماعی را سختتر و گرانتر هم کرده است.

دولت ادعا می کند که هزاران میلیارد تومان برای اشتغالزایی بویژه برای راه اندازی واحدهای بحرانی اعتبار داده است، از جمله نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز، آلومنیوم المهدی، هپکو، قطعه سازان و… اما این هم دروغی بیش نیست. پول پرداخت شده اما در دست باندهای سهیم در دزدیها، قاچاق و خرید و فروش این کارخانجات خورده شده است . اعتراضات کارگران در این واحدها به بخشی از این سیاستهای دزدی و فساد حکومت و باندهایش در یکی دو سال گذشته اوج گرفته است. وضعیت این واحدها نه  تنها بهبودی  پیدا نکرده، بلکه بحرانی تر هم شده است. اینها فقط یکی دو مورد از ادعاهای بی اساس دولت روحانی می باشد، مواردی از این قبیل زیاد است.

اثرات مخرب و ویران کننده قانون هدفمندی یارانه ها بر معیشت و زندگی کارگران چه بوده است؟

اگرهمین گزارشات حکومتی در مورد اثرات و تبعات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بعد از هشت سال بر زندگی و معیشت کارگران و مردم را مبنا قرار بدهیم، هزینه های زندگی رشدی بین ۱۰۰ تا ۸۰ درصدی داشته است. این رشد در همان بخش ۱۶ قلم کالاها و مواد سوختی که این طرح از آن اسم می برد، می باشد. اما این همه اثرات این طرح نیست. در طول هشت سال گذشته دستمزدها در مقایسه با گرانی های موجود افزایش بسیار ناچیز وبی اثر داشته اند. متقابلا با آزاد سازی قیمتها و حذف سوبسید این کالاها  که نتیجه اش گرانی های هر چه بیشتر بوده است، معیشت و هزینه زندگی کارگران بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد گرانتر شده است.

یارانه  نقدی ۴۵ هزار تومانی امروز ۸ هزار تومان ارزش دارد. و این یعنی کاهش قدرت خرید کارگران. قیمت مواد سوختی از بنزین و نفت و گاز و گازوئیل گرفته تا انرژی های دیگر در کنار قیمت کالاهایی چون برنج ، شکر و روغن و نان و… افزایش  قیمت بین ۷۰ تا۱۰۰ درصدی داشته اند. با در نظر گرفتن حداقل دستمزد امروزی یک میلیون و ششصد هزار تومان و گرانی های موجود،  دستمزدهای کارگران کفاف دو هفته زندگی با حداقل ها برای زنده ماندن را نمی کند.

نتیجه این وضعیت تحمیل گرانی های هر چه بیشتر، بالا رفتن هر روزه قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران و رانده شدن بیش از ۸۰ درصد کارگران و مردم به زندگی های چندین برابر زیر خط فقر اعلام شده توسط حکومت بوده است. این یکی از مهمترین اثرات و تبعات ویرانگر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه بر زندگی و معیشت کارگران و مردم می باشد. اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.

آنچه دولت احمدی نژاد با «طرح تحول اقتصادی»، و مشخصا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها آغاز کرده و در دولت روحانی ادامه دارد، پاسخی بود به وضعیت اقتصاد بحران زده و زمین گیر شده حکومت. اجرای این طرح در کنار تحمیل سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی  بر گرده کارگران و مردم، راه حل جمهوری اسلامی برای عبور از بحران اقتصادی اش می باشد. در طول هشت سال گذشته  اجرای این سیاستها ادامه داشته و حکومت امیدوار بود که راه حلی برای  رفع بحران اقتصادی اش پیدا کرده و از آن  به “سلامت” عبور نماید. اما واقعیت چیز دیگری است، نه فقط راه حلی برای بحران و بن بست اقتصادی پیدا نشده بلكه این بحران تشدید شده و هر روز بیشتر خواهد شد و اساسا راه حلی در مقابل جمهوری اسلامی وجود ندارد.

اکنون بعد از گذشت هشت سال از به اجرا گذاشتن این سیاستهای ضد کارگری، کارگران و مردم به  مقابله و مبارزه  با این سیاستها بر خاسته اند. اعتراضات کارگران و حقوق بگیران برعلیه این سیاستهای تحمیل ریاضت کشی و فقر و گرانی وفلاکت بالا گرفته است. اعتراضات دیماه سال ۹۶ ومرداد ماه سال ۹۷ نقطه شروع مبارزات سراسری کارگران و مردم برعلیه این سیاستها بود. شعارهای تظاهراتهای مردم در این دوره عمدتا علیه گرانی، افزایش فقر، دزدی و غارت و علیه کل حکومت، نشانه ای از رشد و به میدان آمدن پتانسیل عظیم مبارزاتی کارگران و مردم بود که کلیت حکومت را به تلاطمات جدی انداخته است. حضور اجتماعی و خیابانی این اعتراضات به حکومت نشان داد که کارگران و مردم دیگر تحمل نمی کنند. جمهوری اسلامی باید گورش گم بکند.*

کارگر کمونیست ۵۶۱

 محمد شکوهی

٦ اسفند ۱۳۹۷، ۲٥ فوریه ۲۰۱۹