پارلمان بریتانیا طرح برگزیت ترزا می را دوباره رد کرد

نمایندگان پارلمان بریتانیا یک بار دیگر با طرح برگزیت ترزا می برای چگونگی خروج از اتحادیه اروپا به طور جدی مخالفت کردند.

در این رای‌گیری که دقایقی پیش به اتمام رسید طرح اصلاح شده خانم می با ۳۹۱ رای مخالف در برابر ۲۴۲ رای موافق شکست خورد. اختلاف رای میان موافقان و مخالفان ۱۴۹ رای بود که از موضع محکم مخالفان خانم می در پارلمان حکایت دارد.

بدین ترتیب اکنون پارلمان باید درباره خروج بدون طرح و برنامه از اتحادیه اروپا و یا درخواست تمدید زمان قانونی برای خروج از منطقه یورو تصمیم‌گیری کند.

این در حالی بود که خانم می تا آخرین دقایق شب گذشته در حال مذاکره با رهبران اتحادیه اروپا برای اعمال تغییرات مورد نظر نمایندگان در طرح خود بود.

ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیمه شب دوشنبه و پس از دیدار با خانم می اخطار داده بود که اگر این توافق در پارلمان بریتانیا دوباره شکست بخورد “فرصت دیگری برای توافق وجود نخواهد داشت.”

خانم می از شکست دوباره طرحش که با اختلاف ۱۴۹ رای روی داد گفت اکنون پارلمان باید برای خروج بدون طرح و برنامه از اتحادیه اروپا رای گیری کند و چنانچه با آن مخالفت کند این بار باید برای درخواست تمدید مهلت خروج از این اتحادیه رای‌گیری کند.

این در حالی است که ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌تر تاکید کرده بود که به تاخیر انداختن برگزیت خیلی نمی تواند طولانی شود چرا که پارلمان اروپا در ماه ژوئن امسال شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود و معنا نخواهد داشت که بریتانیای در حال خروج از اتحادیه در چنین انتخاباتی حضور یابد.

در طول چهار دهه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، اقتصاد، قوانین و جامعه بریتانیا عمیقاً به این اتحادیه گره خورده است.

توافقنامه خروج تکلیف این سه موضوع را مشخص می‌کند:

• میزان بدهی بریتانیا به اتحادیه اروپا
• حقوق بریتانیایی‌هایی که به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا مهاجرت کرده‌اند و نیز حقوق اروپایی‌هایی که به بریتانیا مهاجرت کرده‌اند
• وضعیت مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند

طبق این توافقنامه، پس از خروج یک دوره تقریباً دو ساله «گذار» آغاز می‌شود که در آن وضعیت فعلی روابط تجاری حفظ می‌شود تا دو طرف بتوانند درباره امضای یک پیمان تجارت آزاد مذاکره کنند.

دو طرف در کنار توافقنامه خروج، یک «بیانیه سیاسی» مشترک هم امضا کرده‌اند از نظر حقوقی الزام‌آور نیست و هدفش اعلام خواسته‌های دو طرف در روابطشان پس از برگزیت است.بی بی سی