افزایش ۲ میلیون تومانی هزینه کارگران در فروردین ۹۸

این هفته رسانه های حکومتی با اشاره به آمار و ارقام اعلام شده در مورد تورم و گرانی کالاهای اساسی از طرف ارگانهای آمارگیری حکومت در فروردین ماه امسال گزارش دادند که هزینه تامین معیشت کارگران در این ماه افزایش بیش از دومیلیون تومانی داشته است. ایلنا ضمن گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و از قول فرامرز توفیقی از دار و دسته های شوراهای اسلامی کارنوشته است: “بررسی تورم ۵۷ درصدی سبد معاش در فروردین ماه نشان می دهد که ‌کارگران به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانِ اضافه برای حفظ قدرت خرید نیاز دارند. با محاسبات دقیق سبد معاش مشخص می‌شود هزینه‌های کارگران در فروردین ۹۸، بیش از ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.”

لازم به توضیح است که حکومت سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷ را ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین کرده بود.

اشاره اینها به افزایش تورم 57 درصدی قیمت کالاهای اساسی اعترافی به افزایش گرانی ها و کاهش قدرت خرید کارگران می باشد. قدرت خریدی که روز به روزدر نتیجه سیاستهای ضد کارگری دولت روحانی و افزایش گرانی ها مدام سقوط می کند. در این میان ادعای افزایش 36 درصدی دستمزدهای 98 توسط دولت  که هنوز در بخشهای مختلف کارگری به اجرا در نیامده است، نیزنخواهد توانست بهبودی در سبد معیشت کارگران و مردم بوجود بیاورد.

اشاره  این دار و دسته ها به تورم 57 درصدی کالاهای اساسی و مقایسه آن با سبد معیشت از طرف خانه کارگر و شوراهای اسلامی، ذره ای از این واقعیت کم نمی کند که خود این دار و دسته ها و تشکل های حکومتی از عاملان و بانیان اصلی تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقرو تحمیل فقر و فلاکت بر طبقه کارگر می باشند. خود همینها در مذاکرات بر سر دستمزد پشت پیشنهاد وزارت کار و دولت رفتند و با دفاع از سیاست دولت و کارفرمایان در تحمیل این وضعیت به کارگران نقش ایفا کردند و از سوی دیگر وقیحانه و بی شرمانه پز “دفاع از معیشت کارگران” میگیرند.

واقعیت این است که به هیچ آمار وارقام حکومت درباره گرانی و تورم نباید اطمینان کرد. ابعاد گرانی قیمت کالاهای اساسی بسیار بالاتر از آن رقمی است که دولت و کل این باندها اعلام می کنند. کاهش قدرت خرید، انجماد دستمزدها علیرغم وعده افزایش 36 درصدی بعلاوه حق مسکن که دولت و کارفرمایان برای امسال اعلام کرده اند، وضعیت معیشت و زندگی طبقه کارگر را با مخاطرات بسیار جدی تری رو برو کرده است. در این میان بهانه تحریمها و “خطر جنگ” هم به مجموعه بهانه های رژیم در تلاش برای تحمیل فقر و گرسنگی بر کارگران اضافه شده است.

دولت روحانی و کل جمهوری اسلامی عامل و بانی این سیاست ها و تحمیل این زندگی جهنمی به طبقه کارگر می باشند. در این میان باندها و تشکل های حکومتی، از خانه کارگر گرفته تا شوراهای اسلامی مثل همیشه جاده صاف کن و زمینه ساز تحمیل این سیاستهای خانمان برانداز هستند و پای به پای دولت و کارفرمایان پیش می روند.

افزایش فوری دستمزدها بالای ۷ میلیون تومان در کنار تامین اقلام مورد نیاز کالاهای اساسی برای همه کارگران و حقوق بگیران، از مهمترین مطالبات و خواستهای کارگران برای برون رفت از این وضعیت می باشد که باید شعار و مطالبات همه اعتراضات کارگران باشد. دولت مسئول گرانی ها و افزایش گرانی ها و تحمیل فقر و فلاکت می باشد. باید دولت و کارفرمایان را زیر ضرت اعتراضات سراسری گرفت، راه دیگری وجود ندارد.*

کارگر کمونیست ۵۷۲

محمد شکوهی