احضار، وثیقه و تهدید کارگران و معلمان محکوم است!

 سیکل احضار و محکومیت  کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی توسط نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ادامه دارد. احضار خلیل کریمی فعال کارگری سنندج توسط شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان (خلیل کریمی قبلا توسط دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام با مصادیق شرکت در کمپین علیه اعدام رامین حسین پناهی و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود) عثمان اسماعیلی، فعال کارگری طی ابلاغیه کتبی از سوی شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سقز جهت اجرای حکم فراخوانده شد. (به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، براساس ابلاغیه‌ای که توسط شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز روز شنبه ١٨ خرداد ١٣٩٨، تنظیم و به‌ دست عثمان اسماعیلی رسیده است، وی باید ظرف ٥ روز دیگر برای اجرای حکم سه ماه حبس تعزیری خود را به این شعبه معرفی کند. دادگاه انقلاب سقز دی ماه سال گذشته عثمان اسماعیلی را بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق برقراری ارتباط از طریق تماس تلفنی با رسانه‌ها” به سه ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود).

امنیتی کردن فعالیت در عرصه های کارگری، اجتماعی و صنفی قدمت طولانی دارد.

احضار و اجرایی کردن احکام کارگران مبارز خلیل کریمی و عثمان اسماعیلی با اقدامات ابتکاری و مبارزاتی را خنثی و مانع اجرایی کردن احکام ضد انسانی زندانی کردن کارگر مبارز که اتهامی بجز دفاع از حقوق و کرامت کارگر و انسانیت نداشته است، بشویم!

حکومت اسلامی در چند سال گذشته با عروج نسل تازه ای از فعالین زنان، کارگران و معلمان و نهادهای مدافع حقوق کودک و زیست محیطی و نویسندگان، و حضور فعال آنها در اعتراضات، مانند همه دیکتاتوریهای سرکوبگر، هر تلاش و اعتراض آنها  در دفاع از حقوق پایه ای خود را “اخلال در امنیت ملی” میخوانند و با تعقیب و بازداشت و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ میدهند. در شرایط کنونی که از یکسو جمهوری اسلامی در بحران عمیق سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و از دی ماه ٩٦  اعتراضات کارگران و مردم وارد فاز جدیدی شده و هر روز بر تعداد اعتصاب و تجمع های نارضایتی افزوده میشود و توده وسیعی از مردم در شهرها و کارخانه و مراکر تولیدی در مبارزه ای دائمی و بی وقفه صف بندی کرده اند، سیاست دستگیری فعالین و سخنگوهای فعالین زنان، کارگران و معلمان و نهادهای مدافع حقوق کودک و زیست محیط و … تلاشی مذبوحانه برای جلوگیری از تاثیر و حضور قدرتمند کارگران و سخنگویان آنها است.

“اخلال در امنیت” بهانه و پاپوش قانونی است که اساس پرونده سازیهای حکومت علیه کارگران و معلمان وهمه زندانیان سیاسی را تشکیل میدهد. این سیاست ادعائی است آشکارا پوچ، ضد آزادی بیان و ضد صدای آزادیخواهی و برای سرکوب و بستن صداهای اعتراض به نابرابری، گرانی، پرداخت نکردن دستمزدها و فقر و ناامنی معیشتی. اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” وصله ناروائی است که به کارگران و معلمان و هر انسان مزدبگیر معترض به شرایط فلاکت بار زندگی اش، زده می شود، یک ابزار مرعوب کردن جامعه است که با ایجاد فضای ترس و وحشت سعی در خفه کردن صدای حق طلبی و ممانعت از بروز اعتراضات دارد. کارگران و معلمان و فعالین زیادی هم اکنون به خاطر اعتراض به پایین بودن دستمزد یا نپرداختن دستمزدشان، و اعتراض به گرانی و امثال آن با همین اتهامات مسخره “اقدام علیه امنیت ملی”، “اخلال در نظم” و غیره محکوم شده و علیه آنها پرونده های قضائی باز شده و یا حکم زندان گرفته اند.

این اتهامات در واقع نفی حق آزادی بیان و نفی حق اعتصاب و اعتراض در جامعه است. بنابراین واضح است که منظور این رژیم از “امنیت ملی”، همان حفاظت از منافع یک مشت سرمایه دار است در ازای تباهی و به ورطه نابودی سوق دادن اکثریت جامعه. از اینرو حکومت اسلامی سرمایه و دولت بعنوان ابزار حاکمیت اتهام “اخلال در امنیت” را علیه جبهه کارگران و مردم  بدست گرفته است. فقط محصول یک قلم از نتایج این سیاست ضد انسانی اینست که ده ها نفر از سخنگویان و فعالین زنان، کارگران و معلمان و نهادهای مدافع حقوق کودک و زیست محیط و نویسندگان را به زندان انداخته اند.

کارگران و مردم هم چاره ای جز مقابله با این توحش حکومت ندارند، و هر روز بشیوه های مختلفی علیه سیاست توطئه گرانه “اقدام علیه امنیت ملی” می ایستند و لغو این اتهامات به پروژه سیاسی ــ مطالباتی فعالین کارگری، معلمان و زندانیان سیاسی تبدیل شده است!

نگذاریم خلیل کریمی و عثمان اسماعیلی بزندان بروند!

خانواده های کارگران و  دستگیر شدگان مناسبترین کانونهایی هستند که میتوانند در ظرفیت فراخوان دهنده آکسیون های اعتراضی ابراز وجود کنند. خانواده ها میتوانند در اشکال مختلف متحد شوند و کیفرخواست اعتراض به دستگیری ها را از طریق سازماندهی میتینگ و تجمعات دنبال کنند. راه چاره اساسی و بُرا برپایی تجمع های بزرگ و کوبنده است.

امروز جدال مردم با جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی آن عمیقتر از همیشه شده است. از یک طرف دولت و هیئت حاکمه با بدست گرفتن اتهام “اخلال در امنیت” برای  حفاظت از نظام اسلامی سرمایه دست به هر جنایت و عمل ضد انسانی و کثیفی میزنند، و در جبهه مقابل کارگران و مردم معترض سنگرهای خودشان را در اشکال مختلف اعتراضی و مبارزراتی میسازند. امروز با دست زدن به تجمعهای مداوم برای آزادی دستگیر شدگان، با بمیدان خانواده های شجاع و مبارز کارگران و معلمان و دیگر زندانیان سیاسی و فراخوانهای آنها صدای اعتراض وسیعتر شنیده میشود و در نهایت علیه سیاست کثیف و ضد انسانی وثیقه و اخاذی و دزدی نهادهای امنیتی وارد کارزاری جدید میشویم در ادامه کارزارهای تاکنونی علیه امنیتی کردن فعالیتهای کارگران و معلمان و عرصه های اجتماعی و علیه سیاست شکنجه و اعتراف.

جای خلیل کریمی و عثمان اسماعیلی زندان نیست. جای آنها درقلب میلیونها کارگر و مزدبگیرانی است که برای بزیر کشیدن نظام سرمایه و کارمزدی در اعتراضات دائمی قرار گرفته اند!

٢٠ خرداد ١٣٩٨

ایسکرا ۹۹۲