سید محسن رئیس دادگستری شاهرود ضمن بیان اینکه حجم بالایی از پروندهها وارد چرخه قضایی شهرستان شده و تعداد پروندههای حقوقی و کیفری هر سال با رشد به نسبت سال قبل تشکیل میشود، گفت: ورودی پروندهها در دادسراها، دادگاهها و شوراهای حل اختلاف شاهرود بالغ بر ۴۰ هزار پرونده است که باید پرسید این حجم از پرونده با جمعیت اندک شاهرود تبعات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به همراه دارد یا خیر.
وی افزود: شکلگیری دعاوی یا جرائم به مشکلات زیرساختی، اقتصاد و مناسبتهای اجتماعی به معنای عام کلمه بر میگردد که در آن فقر، بیکاری و تورم به آن دامن میزند که میبایست به صورت ریشهای حل شود.از مهر