موسسات مالی ۳۶ هزار میلیارد تومان پول مردم را نمی پردازند

رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً گفته مؤسسه‌های مالی غیرمجاز، ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند، این مبالغ را پرداخت کند. گلایه‌ها و انتقادات غیرمنصفانه‌ای علیه نظام بانکی کشور صورت گرفته، این در حالی است که مؤسسات مالی غیرمجاز بودند که مشکلاتی را برای کشور ایجاد کردند.

نهادهای مالی غیرمجاز، بازیگران غیررسمی بازار پول کشور هستند و این اولین باری نیست که علاوه بر ناآرامی‌های اجتماعی که گاهی رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد، هزینه‌هایی به اقتصاد کشور وارد می‌کنند؛ هزینه‌هایی که در نهایت، بار آن را مردم به دوش می‌کشند.

چرا بازار غیرمتشکل پولی فعال می‌شود؟

صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و مؤسسات مالی غیربانکی، بخشی از بازار غیرمتشکل پولی در کشور هستند که به موازات بانک‌ها فعالیت می‌کنند و برخی از آنها هر از چند گاهی با مشکلاتی که برای نظام پولی کشور ایجاد می‌کنند، خبرساز می‌شوند.

فعالیت‌های غیررسمی در بازار پول به دلیل ناکارآمدی فعالیت‌ها و نهادهای رسمی شکل می‌گیرد و راه‌حل اصلی برای جلوگیری از تحمیل دوباره هزینه بر جامعه، حل مسائل نظام پولی و بانکی است. مروری بر تجربه مواجهه با فعالیت‌های غیررسمی در بازار پول و نیز در نظر گرفتن هزینه‌های ضمنی این فعالیت‌ها در کنار هزینه آشکاری که ایجاد می‌کنند، می‌تواند انگیزه و اراده لازم را برای اصلاح نظام بانکی کشور ایجاد کند.

غیررسمی‌ها بی‌اهمیت تلقی می‌شدند

بهمن احمدی‌امویی در گزارش‌هایی با عنوان اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه در شهریور ۱۳۹۶ در روزنامه ایران، که بر پایه کتابی با همین نام منتشر کرده، از نگاه امنیتی و سیاسی درباره بخشی از این فعالیت‌های غیررسمی یعنی صندوق‌های قرض‌الحسنه که منشأ مؤسسات مالی و اعتباری هستند، می‌نویسد: «چون این صندوق‌ها بخشی از بازار غیرمتشکل پولی بود و هنوز قانون مشخصی برای آن وجود نداشت، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده بود، مرجع نهایی کنترل و رسیدگی به صندوق‌های قرض‌الحسنه، وزارت کشور و شهربانی‌ها تعیین شد؛ به این شکل که آنها باید از شهربانی‌ها مجوز فعالیت می‌گرفتند. شاید نوع نگاه امنیتی و سیاسی ایجاد شده درباره این صندوق‌ها هم به همین موضوع برگردد که نیروهای پلیس و امنیتی وزارت کشور با آنها در ارتباط بودند.»

این نوع مواجهه نشان می‌دهد از همان ابتدا، سهم مؤسسات غیربانکی کمتر از آنچه هست، برآورد می‌شد، تا جایی که گمان می‌شد تأثیری بر سیاست‌های پولی کشور نخواهند داشت، چرا که در غیر این صورت، بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی کشور، به‌عنوان متولی در نظر گرفته می‌شد.

با این وجود، صندوق‌های قرض‌الحسنه وارد فرآیند خلق پول شدند و تعدادشان به حدی رسید که تلاش‌هایی برای رسمیت بخشیدن به سازوکار آنها آغاز شد و صندوق‌های قرض‌الحسنه موظف شدند برای ادامه حیات خود یا با سازمان اقتصاد اسلامی، که خود را «جانشین بانک اسلامی ایران» معرفی می‌کند، همکاری کنند یا با رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی، مجوز فعالیت بگیرند.

چه کسی غیرمتشکل‌ها را سازمان‌دهی می‌کند؟

تعداد صندوق‌های همکار سازمان اقتصاد اسلامی تا تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۸ بر اساس فهرستی که این سازمان در وب‌سایت خود منتشر کرده، ۹۲۶ مورد است و ۴۱ صندوق نیز مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.

احمدی‌امویی در قسمت دیگری از گزارش اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه، بخش عمده مؤسسات مالی و اعتباری را مولود صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌داند. مطالعه بازار پول در دهه‌های اخیر نیز از شباهت مسائل ایجاد شده توسط این دو گروه خبر می‌دهد، اما رفتار سیاستگذار برای حل مسئله در هر دو مورد، مشابه است و به نظر می‌رسد درسی از تجارب قبلی گرفته نشده است.

بحران، ورشکستگی، ادغام

این سه مرحله بین صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی غیرمجاز با فاصله چند سال، تکرار شده است. در دهه ۱۳۸۰ بود که صندوق‌های قرض‌الحسنه در استان اصفهان با بحران مواجه شدند و نتوانستند پاسخگوی مطالبات سپرده‌گذاران باشند. اعتراض مردم تا جایی پیش رفت که برخی ناآرامی‌های اجتماعی شکل گرفت و در نهایت مسئله با ادغام این صندوق‌ها در مؤسسه قوامین که بعدها به بانک تبدیل شد، حداقل برای سپرده‌گذاران آنها حل شد.

مجموع سپرده‎‌های صندوق‌های بحران‌زده این استان در سال ۱۳۸۴، ۲۱۰ میلیارد تومان بود که ۸۰ میلیارد تومان آن از طریق بازپرداخت تسهیلات تأمین شد. مدیرعامل وقت مؤسسه مالی و اعتباری قوامین نیز در اظهارنظری گفته بود که صدور مجوز نهایی مؤسسه مالی و اعتباری قوامین از سوی بانک مرکزی، به حل این بحران کمک خواهد کرد.

غیرمجازها از پرداخت خسارت شانه خالی کردند

همین شیوه در اسفند ۱۳۹۴ با ادغام هشت مؤسسه غیر مجاز که از پاسخ به مطالبات سپرده‌گذاران باز مانده بودند، تکرار شد. اما این بار ماجرا با ادغام هم به سرانجام نرسید و پس از گذشت بیش از چهار سال، هنوز هم از اعتراضات مردمی که به دنبال مطالبات خود هستند، می‌شنویم؛ تجمعاتی که یک روز مقابل بانک مرکزی برگزار می‌شود و روز دیگر مقابل وزارت اقتصاد.

نتیجه این اعتراضات، ارائه زمان‌بندی بر اساس حجم سپرده از طرف بانک مرکزی برای پاسخ‌دهی به مردم معترض بود؛ مردمی که به نشانه اعتراض تا نامزدی نمادین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ پیش رفتند. برخی، این سپرده‌گذاران را افرادی می‌دانند که به طمع دریافت سودی بیشتر از سود بانکی قانونی و متعارف، بازار مؤسسات غیرمجاز را گرم کرده بودند و برخی دیگر آنها را افراد مالباخته‌ای می‌دانند که فریب خورده‌اند.

همه با هم ضرر کردیم

فریب یا طمع؛ هزینه مشتری مؤسسات غیرمجاز بودن را همه با هم پرداخت کردیم. ۳۶ هزار میلیارد تومانی را که دولت برای جبران خسارت مؤسسات غیرمجاز صرف کرد، برخی حق قانونی این سپرده‌گذاران می‌دانند. این در حالی است که سقف ضمانت سپرده‌ها تنها ۱۰۰ میلیون تومان است؛ ضمانتی که عباس آخوندی، وزیر وقت مسکن می‌گوید در جلسه دولت با رئیس‌جمهوری نسبت به آن انتقاد کرده و از فشار نمایندگان مجلس در این مسئله می‌گوید. از طرف دیگر، این هزینه نه از طریق فروش دارایی این مؤسسات، بلکه توسط دولت تأمین شده است. حتی اگر دارایی این مؤسسات نیز به فروش برسد، باید توجه داشت که مابه ازای این دارایی‌ها پیش‌تر از سوی مشتری به مؤسسه پرداخت شده بود و خسارت پرداخت شده به مشتری، در واقع پول جدیدی است که وارد اقتصاد شده است. این یعنی بخشی از تورم فعلی که بر قدرت خرید تمام افراد جامعه اثر گذاشته، ناشی از همین جبران خسارت است.

افزون بر این، خبرگزاری ایرنا نیز بر اساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سال ۱۳۹۶ که از یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر از سپرده‌گذاران پنج مؤسسه مالی اعتباری غیرمجاز انجام شده، گزارش داده بخش اصلی سپرده‌های این مؤسسات مربوط به سپرده‌گذاران کلان است که جزو دو دهک پردرآمد کشور محسوب می‌شوند. این مورد، شائبه‌هایی درباره ورود پول‌های کثیف به این مؤسسات را ایجاد می‌‎کند و عدم مطالبه سپرده‌گذاران کلان، این گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‎‌کند.