هلند مسئولیت نیروهای این کشور در قتل عام سربرنیتسا را محدود توصیف کرد

دادگاه عالی هلند مسئولیت دولت این کشور در جریان کشتار مردان و پسران مسلمان سربرنیتسا را به ۱۰ درصد محدود کرد.

یک دادگاه بدوی در سال ۲۰۱۴ و یک شعبه دادگاه تجدید نظر هلند در سال ۲۰۱۷، دولت این کشور را در قبال انفعال کلاه‌ آبی‌های هلندی سازمان ملل متحد در جریان کشتار سربرنیتسا به میزان ۳۰ درصد مسئول دانسته بودند.

با پایان جنگ داخلی یوگسلاوی و تجزیه این کشور در اواخر دهه ۹۰ قرن بیستم، گروهی از بازماندگان قربانیان با تشکیل انجمن «مادران سربرنیتسا» علیه دولت هلند شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامت از سوی این کشور شدند.

دادگاه عالی هلند، با تایید ماهوی رای دادگاه بدوی و تجدید نظر، مسئولیت مستقیم این کشور در قبال جان با ختن ۳۵۰ مرد و پسر بوسنیایی در جریان کشتار سربرنیتسا را پذیرفت. یا این حال همین مرجع قضایی، این مسئولیت را به ده درصد کاهش داد. در این حکم آمده است که اگر قربانیان در منطقه تحت حفاظت سازمان ملل می‌ماندند، تنها ۳۰ درصد شانس زنده ماندن داشتند. با این حال دادگاه استدلال کرده است که صلحبانان هلندی تنها ۱۰ درصد مسئولیت خروج قربانیان از منطقه و کشته شدن آن‌ها را برعهده داشتند.

این حکم به آن معنی است که بازماندگان قربانیان، تنها می‌توانند ۱۰درصد غرامت درخواست شده را از دولت هلند مطالبه کنند.

جنگ داخلی دولت یوگسلاوی با بوسنی در سال ۱۹۹۲ و همزمان با اعلام استقلال جمهوری بوسنی و هرزگوین آغاز شد. دولت وقت یوگسلاوی مسلمانان بوسنیایی و به‌ویژه نیروهای تحت امر علی عزت بگوویچ، رئیس جمهوری وقت بوسنی را به نفرت پراکنی و تلاش برای کشتار صرب‌های ساکن بوسنی و هرزگوین متهم می‌کرد. حمله نیروهای نظامی و شبه نظامی جمهوری خودخوانده صرب‌های بوسنی (صرپسکا) به مسلمانان با همراهی دولت مرکزی یوگسلاوی به ریاست اسلوبودان میلوشویچ، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی در دهه پایانی قرن بیستم را رقم زد. جنگ در بوسنی در دسامبر سال ۱۹۹۵ با پیمان صلح دیتون به پایان رسید. دیوان بین‌المللی ویژه رسیدگی به جرایم ارتکابی در یوگسلاوی سابق شماری از رهبران صرب، از جمله اسلوبودان میلوشویچ را به دلیل مشارکت در نسل‌کشی مسلمانان به حبس‌ ابد مدت محکوم کرد.