ادامه اعتراضات در هنگ کنگ. واکنش چین

مقامات وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه با انتشار دو بیانیۀ جداگانه به موضع گیری‌های تازۀ سیاستمداران ایالات متحده آمریکا همچنین سازمان ملل در قبال تحولات هنگ‌کنگ واکنش نشان دادند.

اولین بیانیه از سوی نمایندگی چین در دفتر سازمان ملل در ژنو، در واکنش به گزارش جدید میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل صادر شد.

خانم باشله از دولت محلی هنگ‌کنگ خواسته بود تا دربارۀ شواهد استفادۀ نظامیان این منطقه از روش‌های ممنوع در قوانین بین‌الملل در مقابل معترضان هنگ‌کنگی تحقیق کند.

نمایندگی چین این گزارش را رد کرد و اطلاعات مندرج در آن را «اشتباه» خواند.
این نمایندگی همچنین در بیانیۀ خود با اشاره به اینکه معترضان هنگ‌کنگی اموال عمومی را از بین برده‌اند، فعالیت فرودگاه را مختل کرده‌اند، از سلاح‌های کشنده استفاده کرده‌اند و بر اساس شواهد «تمایل به توسل به تروریسم دارند»، اعلام کرد که گزارش خانم باشله دخالت در امور داخلی چین است و باعث فرستاده شدن «سیگنال‌های اشتباه به عاملان جرایم خشونت‌آمیز» می‌شود.

در ادامۀ این بیانیه آمده است: «دولت مرکزی چین قویا از کری لام، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ و دولتش در انجام وظایفشان مطابق با قانون حمایت می‌کند و پشتیبان نیروهای پلیس هنگ‌کنگ و ارگان قضایی آن در اجرای قاطع قانون است.»

چین خطاب به آمریکا: به کار خود بپردازید

شماری از قانونگذاران آمریکا از جمله نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان این کشور نیز اقدامات خشونت‌آمیز پلیس هنگ‌کنگ علیه معترضین را محکوم کردند؛ این اقدام کنگره خشم چین را در پی داشت.

در بیانیه‌ای دیگری که روز سه‌شنبه از سوی هوا چون‌یینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین خوانده شد، پکن اعلام کرد که واشنگتن باید از دخالت در امور داخلی چین دوری کند.

همچنین اگرچه آمریکا ادعای چین مبنی بر دست داشتن واشنگتن در ناآرامی‌های هنگ‌کنگ را رد کرده اما در این بیانیه با اشاره به رفتار اخیر قانونگذاران آمریکا اعلام شد که این کار آنها «شواهد جدید و قدرتمندی» دربارۀ «دخالت‌های آمریکا» به جهان ارائه داده است.

خانم هوا گفت: «آنها حقایق را نادیده گرفته‌اند، آنچه را که سیاه است سفید خوانده‌اند و جنایات خشونت‌آمیز را مبارزه‌ای زیبا برای حقوق بشر و آزادی توصیف کرده‌اند…شما باید مراقب امور خود باشید، نیازی نیست نگران هنگ‌کنگ شوید.»

موضع نرم دونالد ترامپ

برخلاف موضع صریح قانونگذاران آمریکا و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در اظهارنظر دربارۀ تحولات هنگ‌کنگ موضعی نرم اتخاذ کرد.

او روز سه‌شنبه اعلام کرد که اگرچه وضعیت در هنگ‌کنگ «بسیار دشوار» است اما امیدوار است که این بحران به شیوه‌ای «مسالمت‌آمیز» و بدون آن‌که کسی کشته شود، حل و فصل شود.

آقای ترامپ مقابل خبرنگاران گفت: «امیدوارم که برای همه حل و فصل شود؛ از جمله برای چین. امیدوارم راه حلی مسالمت‌آمیز پیدا شود و کسی صدمه نبیند. امیدوارم کسی کشته نشود.»

هنگ کنگ از ۹ هفته گذشته دچار یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی تاریخ خود شده است؛ بحرانی که از زمان واگذاری این منطقه از بریتانیا به چین در سال ۱۹۹۷ میلادی سابقه نداشته است.یورونیوز

***********************

با ادامه تنش و درگیری بین معترضان و نیروهای پلیس هنگ‌کنگ، رئیس جمهوری آمریکا از اعزام واحدهای نظامی چین به سوی مرز این سرزمین خبر داده است.

دونالد ترامپ در جدیدترین اظهار نظر در مورد هنگ‌کنگ، در پیامی در توییتر خود نوشت: “دستگاه‌های اطلاعاتی ما به ما خبر داده‌اند که دولت چین نفرات ارتش را به سوی مرز با هنگ‌کنگ فرستاده است. همه باید امنیت داشته باشند و خونسردی خودشان را حفظ کنند!”

رئیس جمهوری آمریکا در توییتر دیگری نوشته است: “خیلی‌ها شخص من و ایالات متحده را در مورد مشکلاتی که در هنگ‌کنگ ادامه دارد مقصر می‌دانند. نمی دانم برای چه؟” ظاهرا اشاره وی به اظهارات برخی رسانه‌های چین است که غرب و به خصوص ایالات متحده را به تحریک معترضان در هنگ‌کنگ متهم کرده و انگیزه آن را فشار بر چین جهت توافق تجاری با آمریکا دانسته‌اند.

دونالد ترامپ پیشتر با ابراز نگرانی در مورد ادامه تنش در هنگ‌کنگ، ابراز امیدواری کرده بود که در درگیری‌های این سرزمین کسی کشته نشود.

برخی از منتقدان آقای ترامپ او را به خاطر خودداری از موضعگیری قاطعانه‌تری در قبال برخورد دولت وابسته به چین در هنگ کنگ با معترضان مورد سرزنش قرار داده و گفته‌اند که او به جای وارد آوردن فشار بر دولت چین برای احترام به خواست معترضان، صرفا بر روی دستیابی به توافق تجاری با آن کشور تمرکز کرده است.

در جریان تظاهرات اعتراضی دانشجویان در هنگ‌کنگ، پرچم‌های آمریکا و پلاکاردهایی با تصاویر ترامپ و درخواست از او برای “آزادسازی هنگ‌کنگ” نیز دیده شده اما دولت آمریکا از محکومیت قاطعانه نحوه برخورد با معترضان و حمایت صریح از خواست‌های آنان خودداری ورزیده است.

چندی پیش، سخنگوی وزارت دفاع چین گفت که طبق قانون، دولت هنگ‌کنگ می‌تواند از ارتش چین درخواست کمک کند و افزود که چین توانایی بازگرداندن آرامش به این سرزمین را دارد.

اعزام ارتش چین به سوی مرز با هنگ‌کنگ از سوی منابع رسمی چین تایید نشده و برخی از منابع خبری گفته‌اند که واحدهایی از ارتش چین همواره در مرز و در داخل خاک هنگ کنگ مستقر بوده‌اند و قادر به همکاری با پلیس در برخورد شدید با تظاهرکنندگان هستند.

در عین حال این خبر باعث تشدید نگرانی در مورد روند تحولات جاری در هنگ‌کنگ شده است. در جریان چند ماه تظاهرات کمابیش مستمر در این سرزمین و برخورد بین تظاهرکنندگان و پلیس و همچنین حمله گروه‌های لباس شخصی به تظاهرکنندگان، چندین نفر زخمی شده‌اند. آسیب به تعدادی از زخمی‌ها شدید بوده است.

اما خبر اعزام نیروهای نظامی به این سرزمین یادآور برخورد خونین دولت جمهوری خلق چین با دانشجویان طرفدار آزادی در پکن، پایتخت،در حدود سی سال پیش است که گفته می‌شود دهها کشته برجای گذاشت. در مقایسه با آن زمان، فضای سیاسی چین در حال حاضر به مراتب بازتر شده و در جریان تظاهرات اخیر محدودیتی برای خبررسانی رسانه‌های داخلی و خارجی وجود نداشته و آزادی رسانه‌ای تا حدود زیادی رعایت شده است.

اکثر تظاهرکنندگان در هنگ‌کنگ از جوانان و دانشجویان هستند که رهبری اعتراضات را در دست دارند هر چند به گفته منابع مخالف دولت چین، آنان از حمایت گسترده سایر طبقات مردم هنگ‌کنگ برخوردارند. در روزهای اخیر، تظاهرکنندگان روش‌های خود را تغییر داده و به جای برگزاری یک تجمع بزرگ که پلیس قادر به برهم زدن آن باشد، تظاهرات متعددی را در نقاط مختلف و حساس برگزار می‌کنند.

در ادامه تظاهرات روزهای اخیر، شامگاه گذشته برای دومین روز پیاپی درگیری بین نیروهای پلیس و گروه‌های لباس شخصی “طرفدار چین” با تظاهرکنندگان در فرودگاه بین‌المللی هنگ‌کنگ باعث توقف پروازهای این فرودگاه شد. فرودگاه هنگ‌کنگ از مراکز عمده رفت و آمد در منطقه خاور دور است و سال گذشته، حدود هفتاد و پنج میلیون مسافر از این فرودگاه استفاده کردند.

با اینهمه، ساعاتی پیش مقامات فرودگاه اعلام کردند که معترضان محوطه فرودگاه را ترک کرده‌اند و پروازها از سر گرفته شده است. تظاهرکنندگان گفته‌اند نیروهای لباس شخصی در محوطه فرودگاه به آنان حمله کردند.

این افراد در هفته‌های اخیر در برخورد با تظاهرکنندگان حضور داشته‌اند و به گفته تظاهرکنندگان، از ماموران پلیس هستند و از جیب تعدادی از آنها کارت شناسایی پلیس به دست آمده است. پلیس هنگ‌کنگ هرگونه ارتباطی با این افراد را تکذیب کرده است.

ظاهرات جاری در هنگ‌کنگ در ماه مارس سال جاری آغاز شد اما با فرارسیدن ماه ژوئن شدت گرفت. دلیل تظاهرات مخالفت با ارائه لایحه‌ای از سوی رئیس اجرایی این سرزمین به پارلمان محلی بود. این لایحه شامل معاهده بین هنگ‌کنگ و جمهوری خلق چین برای استرداد مظنونین به ارتکاب جرایم است و در صورت تصویب، افرادی که پلیس چین به ظن ارتکاب جرم در تعقیب آنان است در صورت ورود به هنگ‌کنگ به چین بازگردانده می‌شوند.

معترضان به این لایحه گفته‌اند که نظام قضایی چین با نظام و عرف قضایی هنگ‌کنگ تفاوت اساسی دارد و به خصوص شامل تمهیدات لازم برای حمایت از حقوق متهمین نیست و همچنین این احتمال وجود دارد که دولت چین مخالفان و منتقدان سیاسی خود را که به هنگ‌کنگ می‌گریزند به بهانه ارتکاب جرم جنایی، تحویل بگیرد و مجازات کند.

با وجود اینکه کری لم، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ بعدا این لایحه را “تعلیق” کرد اما معترضان خواستار لغو کامل آن و همچنین استعفای رئیس اجرایی هستند. به گفته آنان، خانم لم به عنوان عامل دولت کمونیستی چین در صدد از میان بردن استقلال داخلی و نظام دموکراتیک هنگ‌کنگ است.

سرزمین هنگ‌کنگ در سال ١٨٩٨ طی معاهده‌ای از سوی دولت چین به مدت ٩٩ سال به دولت بریتانیا اجاره داده شد. در این مدت، هنگ‌کنگ به یکی از مراکز عمده تجاری و اقتصادی منطقه و جهان تبدیل شده بود.

با انقضای مدت اجاره در سال ١٩٩٧، بریتانیا حاکمیت این سرزمین را به چین بازگرداند اما براساس توافق سه جانبه، قرار شد هنگ‌کنگ اجازه داشته باشد نظام سیاسی، قضایی و اقتصادی خود را کمابیش حفظ کند. دولت چین این ترتیبات را “یک کشور با دو نظام” خوانده و از هنگ‌کنگ به عنوان “منطقه اداره ویژه چین” نام می‌برد.

هنگ‌کنگ دارای یک پارلمان محلی است که نمایندگان آن را مردم این سرزمین انتخاب می‌کنند. ریاست قوه مجریه را رئیس اجرایی برعهده دارد که توسط یک مجمع انتخاباتی متشکل از ١٢٠٠ عضو، از میان فهرستی از نامزدهای طرفدار چین برگزیده می‌شود. اعضای این مجمع را شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین نمایندگان نهادهای معینی تشکیل می‌دهند.

تظاهرکنندگان هنگ‌کنگی نگران آن هستند که رئیس اجرایی به خواست دولت جمهوری خلق چین در صدد از میان بردن تدریجی استقلال داخلی، ساختار سیاسی، قضایی و اقتصادی و شیوه زندگی در این سرزمین باشد. آنان بر حفظ روش زندگی خود تاکید دارند.بی بی سی