احکامی که حکومتیان را به وحشت انداخته است

احکام صادر شده برای اسماعیل بخشی و دیگر بازداشت شدگان هفت تپه باید فورا لغو شود
بازداشت شدگان هفت تپه باید فورا آزاد شوند
سرانجام بعد از یکسال کشاکش احکام وحشیانه بیدادگاه رژیم علیه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر و اعضای نشریه گام به جرم حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه صادر شد. این احکام با موجی از انزجار در سطح جامعه روبرو شد و ولوله ای در درون حکومتیان انداخت. احکام صادر شده برای بازداشت شده گان هفت تپه عبارتند از:
اسماعیل بخشی، رهبر محبوب کارگران نیشکر هفت‌تپه : ۱۴ سال حبس و ٧٤ضربه شلاق، قابل اجرا ۷سال، سپیده قلیان، حامی کارگران هفت تپه: ۱۹ سال و شش ماه حبس ، قابل اجرا ۷سال، محمد خنیفر، کارگر هفت تپه: ۶ سال حبس تعزیری، قابل اجرا ۵سال، امیرحسین محمدی فرد، سر دبیر نشریه گام و عسل محمدی، سناز الله یاری و امیر امیر قلی هر کدام به هجده سال حبس، : قابل اجرا ۷سال
احکام صادر شده برای اسماعیل بخشی و دیگر بازداشت شدگان هفت تپه باید فورا لغو شود. این گستاخی حکومت را باید با اعتراضی سراسری برای جارو کردن کل بساط سرکوب و جنایت حکومت اسلامی تبدیل کرد.
یکسال است که جمهوری اسلامی از نزدیک شدن به پرونده بخشی و حامیان هفته تپه در هراس و نگرانی بسر برد تا اینکه بعد از همه حساب و کتاب کردن ها، با چنین احکام وحشیانه ای جلو آمد، تا شانسش را امتحان کند. اما صدور این احکام وحشیانه آنچنان لرزه ای در سطح جامعه ایجاد که بر دهان حکومتیان کوبید و ولوله ای در درون حاکمیت انداخت که از وحشتشان حسابی به غلط کردن افتادند. از جمله از رئیسی جلاد گرفته تا وزیر کار و نمایندگان مجلس ناگزیر به جوابگویی شدند. بر سر این موضوع جلسه ویژه هیات وزیران تشکیل شد و برای پیگیری موضوع کمیته مشترک سه نفره مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی روحانی و شریعتمداری تشکیل گردید.
اولین واکنش از سوی رئیسی جلاد صورت گرفت. در خبری دولتی آمده بود که رئیسی در خصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داده است که این پرونده ها به سرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی “منصفانه” صورت گیرد. بعدا با اظهارات شریعتمداری وزیر کار جمهوری اسلامی معلوم شد، این دستور مربوط به پرونده هفت تپه بوده است. او در نامه ای خطاب به رئیسی مینویسد:” از مداخله سریع شما در پرونده کارگران هفت تپه تشکر می کنم”. او با تاکید بر اینکه اعتراض حق کارگران است و باید با رویکرد منصفانه و مشفقانه با مسائل و اعتراضات کارگری برخورد شود، برای تشکیل کمیته مشترکی برای مسائل کارگری اعلام آمادگی کرد. در همین راستا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هراسناک از احکام صادره شان برای بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه به هذیان گویی افتاده و سعی میکند فشار را از روی قوه قضاییه بردارد و میگوید هر کدام به ۵ تا ۷ سال محکوم شده‌اند و با لکنت زبان احکام صادره را غیر عادلانه میخواند. از نمایندگان مجلس نیز پروانه سلحشوری نماینده مجلس اسلامی در تهران در توئیتی نوشت:”احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رییسی بسیار خشن تر از اسلافش است. کی قرار است به غیر از تجمعات خود جوش عده ای خاص، سایر مردم هم بتوانند از این حق استفاده کنند و محکوم نشوند. “
جعفر زاده ایمن آبادی یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم نوشت:” اما در احکام صادره برای فعالان کارگری نه تنها احکام سنگین بود، بلکه برچسب امنیت ملی نیز بر آن‌ها زده شده است که این سوال را ایجاد می‌کند که فعالیت این افراد چه مشکل امنیتی ایجاد کرده است. در این پرونده به جای برخورد با افرادی که سوءاستفاده، کلاهبرداری و اختلاس کردند، با کارگران برخورد کردند که این موضوع تبدیل به کارنامه‌ای تلخ برای قوه قضائیه شد؛ البته خوشبختانه خود آقای رئیسی متوجه این قضیه شد و شخصا دستور رسیدگی منصفانه صادر کرده است. او با بیان اینکه «نمی‌گویم این کارگران مرتکب تخلف نشدند، اما جرم این افراد واقعا امنیتی نیست»، گفت: گاهی از کلمه امنیت سوءاستفاده می‌شود و هر وقت می‌خواهیم کسی را نابود کنیم برچسبی به او می‌زنیم که نتواند از جا برخیزد، آیا واقعا این کارگران با عوامل خارجی و منافقین و… در ارتباط بودند؟ چه کسی این حرف‌ها را باور می‌کند؟ اگر می‌خواهند به زندان ببرند این کار را انجام دهند، چرا وصله می‌زنند؟”. و مضحک تر از همه نظر نماینده مجلس از شوش است که خود یک پای بساط دزدسالار حاکم در هفت تپه بود. او گفت :” اسماعیل بخشی حتما کاری کرده است!”.
جمهوری اسلامی با احکام وحشیانه علیه اسماعیل بخشی و حامیان هفت تپه درواقع میخواست انتقامش را از شکستی که در قبال مبارزات جانانه آنها متقبل شده بگیرد. اما صدور این احکام نه تنها به پرونده هفت تپه خاتمه نداد، بلکه به کیفرخواست مردم علیه کل رژیم و ماشین سرکوب و جنایتش تبدیل شد. سراسیمگی حکومتیان در برابر واکنش جامعه علیه احکام صادر شده علیه بازداشت شدگان هفت تپه و به غلط کردن افتادن هایشان تاکیدی دیگر بر این نکته است که اسماعیل بخشی تنها نیست. بلکه او با پرچمی که بدست گرفت هم اکنون به جنبشی تبدیل شده است. اسماعیل بخشی امروز نماینده جنبشی است که هر روز رساتر دارد آزادی و انسانیت را در کف خیابان فریاد میزند . بخشی کسی است که در برابر بساط توحش سرمایه داری دزدسالار حاکم آلترناتیو شورایی را در مقابل جامعه گذاشت و سخنانش بر قلب مردم نشست. او صدای اعتراض جامعه علیه شلاق و زندان بود و سپیده قلیان نیز در کنارش ایستاد و به قهرمان زندان های وحشیانه حکومت تبدیل شد. همچنین نام دیگر مدافعان هفت تپه که امروز چنین احکام وحشیانه ای گرفته اند، در چنین پرونده ای که سرشار از آزادیخواهی و انسانیت است ثبت است. از همین روست که صدور احکام زندان و شلاق برای بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه با چنین بازتاب وسیع اجتماعی روبرو شده و چنین ولوله ای در حکومتیان انداخته است.
واقعیت اینست که حکومت اسلامی با تشدید سرکوبگری هایش تلاش میکند، سیر پر شتاب اوضاع بسوی نابودی کل نظامشان را بگیرد، اما جامعه در مقابلش ایستاده و کوتاه نمی آید. طبعا مدتیست این کشاکش شدت پیدا کرده است. اما عکس العمل ها در قبال احکام صادر شده برای بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه و اتفاقات همین چند روزه حاکی از رسیدن اوضاع به نقطه عطفی برای پایان دادن به این بساط سرکوب و جنایت است. اظهارات حکومتیان حاکی از عقب نشینی مفتضحانه حکومت است. جانیان اسلامی از بررسی مجدد پرونده اسماعیل بخشی و دیگر بازداشت شدگان هفت تپه سخن گفتند. اما حرف ما مردم لغو احکام صادر شده برای آنان، بسته شدن تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده برای بازدشت شدگان هفت تپه و آزادی بدون قید و شرط اسماعیل بخشی و همه دستگیر شدگان هفت تپه است.
این عقب نشینی را باید به عقب نشینی حکومت از تمامی احکام زندان و شلاقش و جارو کردن کل بساط سرکوب و جنایت حکومت تبدیل کرد. خواست علنی شدن دادگاهها و لغو احکام امنیتی صادر شده برای تمامی فعالین سیاسی بیش از هر چیز نشانگر عزم جامعه برای جارو کردن کل بساط سرکوب و جنایت و توحش سرمایه داری حاکم است. از جمله هنوز سه روز بیشتر از اعلام احکام وحشیانه علیه بخشی و دیگر بازداشت شدگان هفت تپه نگذشته است که بیش از‌یکصد تن از فعالین کارگری و صنفی معلمان خواستار اعاده دادرسی و برگزاری دادگاه علنی برای تمامی بازداشتیان و زندانیان کارگری، معلمان، دانشجویی، فعالین دفاع از حقوق زن و دیگر فعالین اجتماعی شده اند. زنان و فعالین مدنی شدند.
قبل از این اتفاقات، نظیر همین هم ریختگی را در صفوف حکومتیان در برخورد آنان به مجازات های سنگین علیه بازداشت شدگان اول مه شاهد بودیم. با اوج گیری عکس العمل اعتراضی مردم در قبال تشدید سرکوبگری های حکومت و در صف جلوی آن خانواده ها که خشمناک و معترض علیه دستگیری ها و احکام سنگین زندان ایستادند و پیام دادند و خود به عنوان مدافعین آزادی و انسانیت قد علم کردند. حکومتیان آنچنان به هراس افتادند که رییسی تویتی انتشار داد و در آن از مردم خواست که نظراتشان را در مورد نحوه دادرسی پرونده های قضایی بنویسند. و همزمان دوازده نماینده مجلس اسلامی در نامه‌ای به وی، خواستار “اصلاح احکام سنگین صادر شده علیه روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی شده و هشدارشان این بود که احکام صادر شده “اقناع جامعه را با مشکل مواجه کرده است”..
از سوی دیگر در همین مقطع و در پاسخ به سوال رئیسی جنایتکار در مورد احکام جنایتکارانه شان، ۱۲۷ معلم طی نامه ای خطاب به وی ضمن اعتراض به ناعادلانه بودن محاکمات وصدور احکام ظالمانه آزادی معلمان زندانی زا یک مطالبه غیرقابل معامله برای جنبش معلمان اعلام کرده و بر علنی شدن دادگاهها تاکید کردند.
این چنین است که حکومتیان در هراس از گسترش اعتراضات مردم خواب بر چشم ندارند. چرا که جامعه ای را می بیند که در برابر کل دستگاه سرکوب و جنایتش ایستاده و کوتاه نمی آید و جامعه ای انسانی را فریاد میزند. جامعه ای را می بینند که کارگر در کف خیابان دارد سرود آزاگی و همبستگی سر میدهد و برابری و کرامت انسانی را فریاد میزند. یک نمونه اش تبدیل خیابانهای شهر اراک به صحنه مارش اعتراضی کارگران هپکو و آذرآب در همین هفته است. نمونه دیگرش تجمعات پی در پی بازنشستگان و معلمان است که به خیابان آمدند و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند. در تجمعاتشان با شعار” نه احضار، نه زندان دیگر اثر ندارد” پاسخ سرکوبگری های حکومت را دادند. و در کنار همه اینها خانواده ها قرار دارند که سخنوران آزادیخواهی شده و با دفاع از مبارزات فرزندان و عزیزان دربندشان شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر داده و خواستار پایان دادن به این سرکوبگریها هستند.
خلاصه کلام اینکه جامعه با کارزارهایش، با اجتماعات و ادامه اعتراضاتش و با همبستگی مبارزاتی اش در برابر سرکوبگری های حکومت دارد سنگر بندی میکند. و اینها همه شواهدی آشکار از خیز برداشتن جامعه برای رهایی از جهنم جمهوری اسلامی و قرار گرفتن انقلابی انسانی درچشم انداز نزدیک است.
در آخر به کارزارهای مبارزاتی علیه سرکوبگری های رژیم اسلامی در سطح بین المللی اشاره میکنم. از جمله سه نهاد کمپین برای آزادی کارگران زندانی ( Free Them Now ) ، کمیته مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و کمیته بین المللی علیه اعدام طی بیانیه ای کارزاری مشترک را اعلام کرده اند. از همگان میخواهم به این کمپین و به این اعتراضات بپیوندند. با قدرت کارزارهایمان و با قدرت نیروی صف وسیع آزادیخواهی در زندانها را باز میکنیم.
شهلا دانشفر