دستمزد کارگران باید برابر خط رفاه در جامعه باشد

حداقل دستمزد کارگران ۱ میلیون  و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد. این افزایش دستمزد نیست، این تعرضی بیشرمانه به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه و راندن بخش عظیمی از جامعه به خط بردگی مطلق  است. کارگران به این بردگی تن نداده و در برابر آن خواهند ایستاد.

حکومت اسلامی با تصویب ٢١ درصد افزایش حداقل دستمزدها میکوشد که بار فلج اقتصادی و بحران و ورشکستگی تمام عیار خود را بر سر کارگران و اکثریت مردم خراب کند. اما فضای نفرت و اعتراض جامعه را میدانند و با دشواری درمورد دستمزد تصمیم گیری کردند. حتی نمایندگان تشکلهای دست ساز حکومتی برای اینکه جایی برای مانورهای بعدی و مهار اعتراضات در چهارچوب قانون کارشان باز بماند، میز مذاکره را ترک کردند و امضای خود را زیر تصمیم شورایعالی کار نگذاشتند.

علیه دستمزدهای شرم آور جنبش قدرتمندی با خواست افزایش دستمزد بالای خط فقر ٩ میلیونی در جریان است. به محض اعلام تصمیم شورایعالی کار تشکلها و گروههای مختلف کارگری از جمله سندیکای نیشکرهفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، و گروههایی از خبازان مریوان و فعالین کارگری سنندج و چهره های شناخته شده کارگری همچون اسماعیل بخشی طی بیانیه های فردی و یا جمعی اعتراض خود را به این تصمیم جنایتکارانه شواریعالی کار اعلام داشته و بر خواست افزایش دستمزدها به بالای خط فقر ٩ میلیونی تاکید کردند.

با شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور، عملاً وضعیت معیشت میلیونها نفر از کارگران و مزدبگیران به یک فاجعه تمام عیار بدل شده است. جامعه برای تأمین معیشت خود بدون هیچ پشتیبانی اقتصادی با هیولای گرانی و بیکاری و بیماری کرونا دست به گریبان است. با ورشکستگی و تعطیلی یکی پس از دیگری مراکز تولیدی و خدماتی صدها هزار کارگر و مزد‌بگیر بدون کوچکترین تأمین معیشتی به لشکر بیکاران اضافه می‌شوند. در این اوضاع و احوال که فقر و فلاکت زندگی و معیشت مردم را هر روز بیشتر به تباهی میکشد و در دل بحران کرونا  که جامعه ناگزیر از جنگ با کرونا و گرسنگی هردو است، مبارزه برای افزایش دستمزدها، هم یک ضرورت فوری اقتصادی برای دفاع از معیشت است و هم یک اهرم سیاسی قوی برای مقابله با چپاولگری های حکومت و زدن ضربه ای جدی بر چرخه اقتصاد مافیایی حاکم است. این شرایط در مقابل کارگران و کل مردم راهی جز انقلاب بردگان برای رهایی از بردگی مزدی باقی نمی گذارد.

جامعهٔ زخم خورده به این بیرحمی و وقاحت حکومت سرمایه‌داران و گستاخی بیشرمانهٔ شورایعالی کار حکومت و کل این بساط  نفرت‌انگیز واکنش نشان خواهد داد! خیزش آبان و دی ماه ۹۸ بخوبی نشان داد کارگران و مردم جان به لب آمده کجا ایستاده‌اند و چگونه مسبب و عامل بقای سیه‌روزی خود را نشانه‌ گرفته‌اند!

حداقل دستمزد باید بالای خط فقر ۹ میلیونی باشد. شعار “خط فقر ٩ میلیون حقوق ما ۲ میلیون” پاسخ کارگران علیه زندگی زیر خط فقر و حداقل دستمزد تحمیلی اسلامی است! خط رفاه و یک زندگی انسانی خواست کارگران است!

همراه با تاکید بر افزایش فوری دستمزدها، تأمین معیشت همگانی باید به یک خواست سراسری در میان کارگران و کل جامعه بدل ‌شود. حول این خواست فراگیر، کارگران، معلمان و بازنشستگان و همه مردمی که درآمدی برای گذران زندگی ندارند باید متحد شوند و خود را برای گسترش اعتصاب و اعتراض علیه تصمیم شورایعالی کار و تعرضات هر روز جانیان اسلامی آماده کنند. حکومتی که زندگی و معیشت مردم را نمی‌تواند تامین کند باید گورش را گم کند. تمامی ثروت عظیم جامعه که بوسیله همین ارازل و اوباش حکومتی صرف سیاست جنگی و تروریسم اسلامی در منطقه و گسترش بساط تحمیق و پر کردن جیب آیت‌الله‌‌‌ها و آقازاده‌های مفتخور شده است، باید به سفره کارگران و همه مردم برگردد!

تردیدی نیست که حکومت ورشکسته اسلامی از تأمین همین حداقل‌ها هم عاجز است چون حاضر نیست از صدها میلیارد اموالی که مفتخوران بالا کشیده اند و یا هزینه هایی که صرف جریانات اسلامی و مذهب و اوباش سرکوب میکند را خرج مردم کند. پاسخ این تعرض بیرحمانه بویژه دردوران شیوع کرونا، گسترش اعتراضات و اعتصاب عمومی برای تأمین معیشت همگانی است! یک زندگی انسانی حق بی چون و چرای آحاد جامعه است. نه فقط دستمزدهای زیر خط فقر، که کل سیستم و حکومت ضد کارگر جمهوری اسلامی را باید از صحنه جامعه پاک کنیم!

پیش به سوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲ فروردین ۱۳۹۹- ۱۰ آوریل ۲۰۲۰