روزنه rowzane خبری – تحلیلی
رویداد 24:تملک آثار تاریخی توسط سازمان اوقاف
به گزارش رویداد۲۴ سازمان اوقاف تبدیل به یکی از زمین‌داران و ملاکان بزرگ کشور شده که اتفاقا بسیاری از املاک تاریخی و ملی را در اختیار خود داشته و همچنین از محل موقوفات و بقاع به منافع کلانی دست می‌یابد و مشخص هم نیست که این منافع در کجا و به چه منظوری هزینه می‌شود. گفته معاون سازمان اوقاف و امور خیریه در سال ۹۶ مبنی براینکه براساس توافق بین سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، برای ۴۰۰ هزار هکتار از موقوفات کشور با تثبیت وقفیتشان، سند مالکیت اخذ شد خود شاهدی بر این مدعاست. ساخت و ساز اوقاف در تخت جمشید شاهد مثال دیگر در این زمینه ساخت و گسترش امامزادهای با نام ابراهیم از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه شهرستان مَرودشت در حریم درجه یک پایگاه جهانی پارسه (تخت جمشید) است که در سال ۹۶ خبرساز شد. این در حالی است که اولا بر اساس قانون و ضوابط سازمان میراث فرهنگی هر گونه ساخت‌وسازی در حریم درجه یک پایگاه جهانی پارسه ممنوع است و دوم آنکه این امامزاده وجاهت تاریخی چندانی نداشته است. افشین یزدانی مشاور وقت حریم تخت جمشید با اشاره به عکس هوایی تخت جمشید متعلق به سال ۱۳۳۴ گفته بود: در این تصویر هیچ نشانه مشخص و مطمئنی از وجود یک بنا و سازه در محل کنونی امامزاده در دهه چهل دیده نمی‌شود. او این تصویر را از سازمان جغرافیایی ارتش گرفته بود. به گفته برخی منابع خبری در آن زمان اداره اوقاف فارس به نوسازی بنای امامزادهای محل ابهام، اکتفا نمی‌کند و کانکس‌هایی را در اطراف امامزاده دایر می‌کند تا بتواند از حضور گردشگران تخت جمشید سود ببرد. کانکس‌هایی که به گفته یزدانی توسط میراث فرهنگی جمع می‌شود. بناهای تاریخی در تملک سازمان اوقاف در سال ۹۷ نیز رضا قاضی‌پور رئیس اداره اوقاف شهرستان میامی با بیان اینکه ۶ بنای تاریخی این شهرستان تحت تملک اوقاف قرار داشته و مرمت و بهسازی خواهند شد، گفته بود: تا کنون ۲۴ ملک مختلف به نام اداره کل اوقاف شهرستان میامی سند زده شده که امامزاده فرومد با زیربنای ۷ هزار مترمربع ازجمله این املاک است. او با اشاره به اینکه کاروانسرا‌های میامی، عباس‌آباد، الحاک، صدرآباد و مسجد جامع میامی از بناهای تاریخی تحت تملک اداره کل اوقاف و امور خیریه این شهرستان هستند، عنوان کرده بود: کاروانسرای میامی که مربوط به دوران صفویان است است و به زودی به یکی از سه سرمایه‌گذار گذار پیشنهادی برای مرمت واگذار می‌شود. کاروانسرای عباس‌آباد هم به‌عنوان بزرگ‌ترین کاروانسرای ایران تحت نظر اوقاف بوده و در سال آینده با همکاری و کمک سرمایه‌گذاران مرمت می‌شود. بازار تاریخی تهران در تملک سازمان اوقاف چندی پیش نیز حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، درباره ریزش بازار تاریخی تهران و امین‌السلطان و ایمن نشدن آن گفت: متولی بخش عمده بازار، سازمان اوقاف است و این سازمان وظیفه دارد، نسبت به ایمنی آن حساس باشد و اقدامات لازم را انجام دهد. در سال ۹۶ نیز پیمان محسنی شهردار وقت منطقه ۱۲ درخصوص موقوفه بودن نیمی از املاک این منطقه و مالکیت سازمان اوقاف، گفته بود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از ساختمان‌های رها شده و متروکه تهران در منطقه ۱۲ به ویژه در محدوده تاریخی بازار تهران قرار دارد؛ لازم است تا سازمان‌هایی که مالکیت این بنا‌ها را برعهده دارند، ورود جدی‌ای نسبت به تعیین تکلیف این بنا‌ها داشته باشند. بخش زیادی از این ساختمان‌ها مربوط به سازمان اوقاف است که به دلیل رها شدن متروکه شده و در آستانه تخریب قرار دارند. به گزارش رویداد۲۴ این آثار تاریخی و ملی با وجود آنکه متعلق به عموم مردم ایران بوده، تحت مالکیت سازمان درآمده و سند خورده است. سوال این است که به چه علت آثار تاریخی به جای میراث فرهنگی باید به سازمان اوقاف سپرده شود؟ به بیان دیگر سازمان اوقاف پیش از این بخشی از آثار تاریخی را به نام خود کرده و طبیعتا صدور سند آثار ملی طبیعی مورد عجیبی برای این سازمان محسوب نمی‌شود.
زمین‌های مهمی که در اختیار سازمان اوقاف است
به گزارش رویداد۲۴ به گفته کارشناسان، سازمان اوقاف قوانین خاصی که شامل خریدوفروش زمین‌های وقفی است را در کشور اجرا می‌کند، بر اساس این قوانین عرصه (منظور از عرصه زمین است و منظور از اعیان ساختمان) زمین‌های وقفی همچنان وقف است و اعیانی آن‌ها خریدوفروش می‌شود و مالکان هرساله مبلغی را به‌عنوان اجاره پرداخت می‌کنند. به‌طورکلی برای واگذار کردن زمین‌های وقفی (عرصه این زمین‌ها) فروشنده باید پولی را به سازمان اوقاف پرداخت کند. نارضایتی مردم شهر صنعتی البرز و بیدستان نیز از همین رهگذر است. به این معنا که زمین‌های شهر صنعتی البرز اوقافی اعلام شده و سند آن به دلیل وقفی بودن به جای شش دانگ چهار و نیم دانگ است. مردم این شهر آنقدر نگران وضعیت املاک خود بودند که در نهایت استاندار قزوین عنوان می‌کند که برای حل مشکل زمین‌های اوقافی در شهر صنعتی البرز قرار است زمین‌های معوض به سازمان اوقاف و امور خیریه بدهیم تا اراضی صنعتی آزاد شوند. اینکه برای آزادی سازی یا به عبارت بهتر بازپس گیری اراضی صنعتی این اجبار احساس شود که باید زمینی معوض به سازمان اوقاف داده شود می‌تواند نشان از قدرت ویژه این سازمان و سود کلانی باشد که از رهگذر زمین‌داری نصیب آن می‌شود. البته مشکل زمین‌های اوقافی تنها به شهر صنعتی الوند ختم نمی‌شود بلکه اوقافی شدن زمین‌های بیدستان از سال ۷۶ نیز که طی آن اداره کل اوقاف با گرفتن حکم و رای دادگاه توانست به اثبات برساند که زمین‌های بیدستان اوقافی هستند بسیاری از مردم این منطقه را دچار نارضایتی کرده است. زیرا به گفته شهروندان اوقافی بودن زمین‌های بیدستان منجر به رکود در این منطقه شده و این شهر را از حالت مهاجرپذیر بودن به مهاجر فرست بودن تغییر داده است. در ادامه زمین‌داری‌های سازمان اوقاف و امور خیریه به خبری مبنی بر موقوفه بودن ۳۲ روستا از یک هزار و ۱۲۸ آبادی واقع در استان قزوین می‌رسیم. این خبر توسط مدیرکل اوقاف و امور خیریه قزوین اعلام شده و در بخش دیگر از آن تاکید می‌شود که ۱۸ درصد معادل یک پنجم کل این استان وقفی است. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز حجت‌الاسلام مختار کرمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان اعلام می‌کند که با توجه به تفاهم‌نامه میان سازمان اوقاف و امور خیریه با منابع طبیعی ۳۲ هزار هکتار از اراضی وقفی استان در اختیار اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان در همه شهرستان‌ها قرار گرفته است که البته از این میزان، بخشی از مساحت این اراضی به دلیل قرارگیری در کوه و دره، قابلیت بهره‌برداری ندارد، اما از مقدار قابل توجهی که حدود ۱۵ هزار هکتار است، می‌توان بهره‌برداری کرد. انعقاد چنین تفاهم‌نامه‌هایی که بخشی از اراضی طبیعی را ولو در صورت غیرقابل استفاده بودن در اختیار نهادی غیرمتخصص در حوزه حفاطت و نگهداری از اراضی طبیعی می‌گذارد این نگرانی را ایجاد می‌کند که مبادا در آینده قله دماوند نیز مورد چنین تفاهمی قرار گیرد، زیرا انطور که به نظر می‌رسد زور سازمان اوقاف بر هر سازمان دیگری می‌چربد و این سازمان با کمی پیگیری بالاخره به خواسته‌های خود و تفاهم با دیگر سازمان‌ها می‌رسد.
بیشتر بخوانید: ماجرای واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های شمال به یک روحانی +فیلم
ابطال مصوبه‌ای که به زیان سازمان اوقاف بود
شاید به دلیل همین زمین‌داری‌ها و تملک‌های روزافزون سازمان اوقاف بود که کارگروه زمین‌خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۱ اقدام به اصلاح یک بند از مصوبه خود کرد. بندی که خطاب به استاندار وقت تهران اعلام می‌کرد: احتراماً، حسب درخواست وزیر جهاد کشاورزی در پنجاه و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و بررسی‌های دبیرخانه ستاد، دومین بند مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری (موضوع ابلاغیه شماره ۳۲۵۶۲- ۸۸/م -۲۷/۱۰/۱۳۸۸) به شرح زیر اصلاح می‌گردد: -همه ادعا‌های سازمان اوقاف بر اراضی و اسناد آن‌ها را جمع‌آوری نماید. هر جا سند ارائه نداد و صرفاً ادعا داشت، سازمان ثبت سند آن را طبق مقررات قانونی به نام منابع ملی صادر نماید.
-پیشنهادات و برنامه‌هایش برای مدیریت و استفاده بهینه از اراضی را ارائه کند. این مصوبه اما پس از شکایت سازمان اوقاف و استعلام از شورای نگهبان توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
به گزارش رویداد۲۴ اگر چه وقف از سنت‌های اسلامی است و باید کارکردی اجتماعی و به نفع تمام مردم داشته باشد، اما در جامعه امروز که برای هر امری سازمان‌های عریض و طویل و متخصصی وجود دارند، تملک اراضی گران‌قیمت و طبیعی یا املاک تاریخی و ارزشمند به نفع سازمان اوقاف همچنان جای سوال است. اینکه این سازمان تا کنون از محل درآمد کلان خود چه اقدامات ریشه‌ای برای رفع معضلات اجتماعی و فرهنگی جامعه کرده و تملک اراضی به نفع این سازمان چه سودی را متوجه جامعه کرده است موضوعی است که باید به آن پرداخته شود.
