ناقضان جهانی حقوق بشر در جهان در آلمان مصون نخواهند بود

روز پنجشنبه ٩ بهمن برابر با ٢٨ ژانویه دیوان عالی فدرال آلمان در مورد پرونده یک افسر سابق ارتش افغانستان، حکم داد که اقدام دادگاه‌های آلمان در محاکمه ناقضان حقوق بشر در کشورهای دیگر، مبنای قانونی دارد و باید ادامه یابد. افسر یاد شده در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ زندانیان در افغانستان را مورد بدرفتاری‌های جسمی و روحی قرار داده بود.

این نهاد قانوگذاری آلمان تعقیب و بازداشت جنایتکاران جنگی کشورهای خارجی را در خاک آلمان مطابق قانون دانست و به تایید آن حکم داد. یورگن شفر از قضات این دیوان که این حکم را قرائت کرد آنرا دارای اهمیتی تاریخی دانست و آنرا با محاکمه سران رژیم هیتلری در دادگاه نورنبرگ و محاکمه آیشمن در اسرائیل قابل قیاس دانست. شفر گفته است که به لحاظ قانونی آلمان هیچگاه پناهگاهی برای کسانی که جنایات سنگین علیه بشریت مرتکب شده‌اند نبوده و بعد از این هم نخواهد بود.

این تصمیم دیوان عالی فدرال آلمان در برخورد به آمران و عاملان جنایت برعلیه بشریت کافی نیست. اساس این حکم به مواردی از سوریه و افغانستان استناد میکند. یک نمونه بارز و آشکار سرکوب و جنایت برعلیه بشریت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی و مقامات آن، سفرا و نمایندگانش در کشورهای اروپایی از جمله در آلمان از عاملان و متهمان جنایت برعلیه اپوزیسیون و مردمند و نه تنها دولت آلمان بلکه همه دولت ها باید تصمیمات فعالی را علیه آنها در دستور بگذارند.

صدور حکم جلب و دستگیری و محاکمه مقامات جمهوری اسلامی با استناد به این موارد حداقل در آلمان موضوعیت پیدا می کند. اینکه دولت آلمان پای این کاربیاید یا نه بستگی به مبارزه مخالفان جمهوری اسلامی دارد. نکته مهم این است که الان فضا و جو اعمال فشار به جمهوری اسلامی در سطح جان افزایش یافته است. از عفو بین الملل تا اتحادیه اروپا و سازمان ملل و … در ماههای اخیر لحن تندی در مقابل جمهوری اسلامی در پیش گرفته اند. دلیل اصلی این امر چهار دهه اعتراض و مبارزه اپوزیسیون و مردم فراری از جهنم جمهوری اسلامی است که نهادهای بین المللی و برخی دولت ها را مجبور کرده موضوع جنایت و کشتار مردم توسط جمهوری اسلامی و اعمال فشار بر آنرا در پیش بگیرند.

برخورد افکار عمومی اروپا به جمهوری اسلامی و به تبع آن تغییر شیوه برخورد دولت ها به حکومت، موضوع بایکوت جمهوری اسلامی را پیش از هر زمان دیگری تبدیل به یک امر فوری و جدی کرده است.

اتخاذ چنین تصمیمی در آلمان اقدامی است که باید در سایر کشورها هم عملی شود. جنایتکاران و نابودگران انسانیت یعنی کل مقامات فعلی و سابق جمهوری اسلامی در هیچ جا نباید احساس امنیت کنند. نباید اجازه داد در ایران جنایت کنند و در بوتیک های کشورهای دیگر خرید کنند! مصونیت دیپلماتیک برای جنایتکاران بی معنی است. فشار را در همه جا علیه جمهوری اسلامی تشدید کنیم و راه را بر سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران هموارتر کنیم.

محمد شکوهی

١١بهمن ١٣٩٩، ٣٠ ژانویه ٢٠٢١