سانسور اعتراضات ایران در اینستاگرام؛ سه گروه حقوق بشری خواستار تغییر سیاست «متا» شدند

سه گروه حقوق بشری روز پنجشنبه ۱۹ خرداد از شرکت «متا»، مالک شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیس‌بوک، خواستند که در سیاست‌های مربوط به محتوای فارسی‌زبان برای ایران بازنگری کند.

گروه مدافع آزادی بیان «آرتیکل ۱۹» مستقر در بریتانیا همراه با گروه مدافع حقوق دیجیتال «اکسس ناو» و «مرکز حقوق بشر ایران» مستقر در نیویورک، در دیدار با یک مقام ارشد شرکت متا، از محدودیت‌های اعمال شده در اینستاگرام و فیس‌بوک برای اطلاع‌رسانی ایرانی‌ها در جریان اعتراض‌های اخیر شکایت کردند.

سه گروه مدافع حقوق بشر در دیدار با رئیس سیاستگذاری محتوای شرکت متا اعلام کردند که این شرکت باید خط‌مشی‌های مربوط به محتوای بالقوه حساس و نظارت انسانی و اتوماتیک را تغییر دهد.

آن‌ها افزودند که از «اعتماد و شفافیت» اینستاگرام نزد کاربران فارسی‌زبان کاسته شده است و متا باید اطمینان حاصل کند که «روش‌های تعدیل محتوای آن از حقوق بشر و آزادی بیان حمایت و محافظت می‌کند».

این سه گروه مدافع حقوق بشر و آزادی بیان به شرکت متا گفته‌اند که برخی پست‌های اینستاگرامی حاوی شعار اعتراضی «مرگ بر خامنه‌ای» و شعار علیه دیگر رهبران جمهوری اسلامی حذف شده است.

شرکت متا در ژوئیه پارسال برخی استثناها در رابطه با انتشار شعارهایی از این دست را قائل شد و اخیرا نیز انتشار چنین شعارهایی در رابطه با تهاجم روسیه به اوکراین را نیز مجاز دانسته است.

این گروه‌های مدافع حقوق بشری با فراخوان برای هماهنگی در شرکت متا، ابراز نگرانی کردند که «فقدان این تفاوت ظریف… باعث حذف مشکل‌ساز پست‌ها یا پست‌های اعتراضی با ارزش خبری می‌شود که می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تایید نقض حقوق بشر کمک کند».

گروه‌های یاد شده خواستار «شفافیت بیشتر» در فرآیندهای خودکار شدند، جایی که بانک‌های رسانه‌ای برای حذف خودکار محتوا بر اساس عبارات، تصاویر یا صداهای خاص عمل می‌کنند.

آن‌ها می‌گویند در پی ادعاهای مطرح شده در یک گزارش «بی‌بی‌سی فارسی» مبنی بر این‌که مقامات ایرانی تلاش کرده‌اند تا به عوامل فارسی‌زبان در یک شرکت پیمانکاری نظارت بر محتوا، مستقر در آلمان، رشوه بدهند، نگرانی‌هایی نیز «در مورد فرایندهای نظارت انسانی» مطرح شده است.

متا در آن زمان هرگونه ارتباط با حکومت ایران را رد کرد و گفت که ناظران مجموعه‌ای تصادفی از محتوا را بررسی می‌کنند تا ببیند آیا قوانین نقض شده است یا نه. برگرفته از رادیو فردا