پلیس آلمان را تحت فشار قرار دهیم تا اسامی شبکه جاسوسی حکومت اسلامی را علنی کند! بهرام رحمانی

هنگام دستگیری اسدالله اسدی دیپلمات – تروریست حکومت اسلامی در آلمان، او دو دفترچه به همراه داشت که اسامی نزدیک حدود 300 نفر ایرانی که در شبکه جاسوسی اسدی، مستقیم و غیرمستقیم برای جاسوسی به حکومت اسلامی، سازمان‌دهی شده‌اند وجود داشت. این شبکه در حدود 11 کشور اروپایی پخش هستند.

اما دولت آلمان تاکنون اسامی این شبکه را اعلام نکرده و هم‌چنین مخفی نگاه می‌دارد. اکنون که از یک سو بحث آزادی اسدالله اسدی از زندان بلژیک در میان است و از سوی دیگر، خیزش جدید مردمی بر علیه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران راه افتاده و ایرانیان خارج کشور نیز در حمایت از این خیزش فعال‌تر شده‌اند بی‌تردید اعضای این شبکه جاسوسی حکومت اسلامی نیز بر علیه اپوزیسیون و تظاهرات‌ها فعال‌تر شده‌اند.

در چنین وضعیتی جا دارد که اپوزیسیون جامعه ما بار دیگر وارد دوران سرنوشت‌سازی شده است. در بیش از یک قرتن اخیر جامعه ایران دست‌کم سه بار تحولات انقلابی و یا شبه‌انقلابی را از سر گذرانده است اکنون بار دیگر نسیم انقلاب در فضای ایران، اما متفاوت‌تر و آگاه‌تر و سازمان‌یافته‌تر از گذشته، شروع به وزیدن کرده است.

خیزش اخیر مردم به‌دنبال قتل عزیزمان مهسا امینی‌(ژینا)، دختر 22 ساله سقزی، آغاز شده و اکنون وارد دومین ماه خود شده است. این خیزش حکومت اسلامی را بیش از پیش نه تنها در ایران، بلکه در سطح بین‌الملی بی‌اعتبار کرده است. اکنون کسی در ایران و جهان نمی‌تواند در مقابل این خیزش عظیم مردمی سکوت کند و یا بی‌تفاوت باشد.

در این میان، حکومت اسلامی که در عرض فروپاشی قرار گرفته وبه سراشیبی سقوط افتاده است به هر جنایت و بربریت و ترفند و توطئه‌ای متوسل می‌شود تا این خیزش عظیم مردمی را سرکوب و افکار عمومی را از واقعیت‌ها منحرف سازد. رسانه‌های حکومتی شب و روزگزارشات جعلی پخش می‌کنند؛ خانواده‌های قربانیان را تهدید می‌کنند و یا به مصاحبه‌های تلویزیونی و اقرار به سناریوهایی می‌کنند که وزارت اطلاعات به زور و در زیر شکنجه به آن‌ها تحمیل و طراحی کرده است؛ زندانیان در زندان اوین زنده‌زنده می‌سوزاند؛ در زندان رشت می‌کشند؛ در اردبیل به مدرسه دخترانه حمله می‌کنند و دانش‌آموزی را می‌کشند و ده‌ها دانش‌آموز دیگر را زخمی و یا مانند راهزن‌ها با خود به نقاط نامعلومی می‌برند؛ دختران جوان را می‌ربایند و سپس به قتل می‌رسانند و ادعا می‌کنند او خودکشی کرده است؛ در خیابان‌ها با گلوله‌های جنگی مردم را می‌کشد، در دانشگاه‌ها به دانشجویان معترض و حق‌طلب یورش وحشیانه می‌برند؛ به کارگران اعتصابی تیراندازی می‌کنند و…

اما این حکومت جنایت‌کار و آدم‌کش در خارج کشور، چنینقدرتی را ندارد که مانع تظاهرات‌ نیروهای اپوزیسیون و مردم معترض باشد به ترفندهای دیگری متوسل می‌شوند: نفوذ در صفوف تشکل‌های دموکراتیک، سازمان‌های سیاسی و تظاهرات‌ها با هدف راه‌انداختن تفرقه و کینه و دشمنی و فروپاشی نهادها و سازمان‌های اجتماعی و سیاسی. سر دادن شعارهای بی‌ربط و تفرقه انداز در وسط تظاهرات‌ها و یا بالا بردن شعارهای نامربوط و برخوردهای خصمانه با کسانی که به اعمال ناپسند آن‌ها انتقاد می‌کنند و…

در این میان، این عناصر بین هواداران پادشاهی بیش‌تر از سایر نیروهای اپوزیسیون است. به گفته رضا پهلوی، او با سپاه و بسیج و ارتش ارتباط دارد؟!

سفارت‌خانه‌ها، کنسول‌گری‌های، مساجد و سایر مراکز وابسته به حکومت اسلامی در خارج کشور، شب و روز  مشغول چنین دسیسه‌ها و راه‌انداختن تفرقه در صفوف اپوزیسیون هستند. از پخش اطلاعات دروغ تا جعل نبر و مونتاژ عکس و تهمت افترا زدن به این و آن و…، مشغولند.

حکومت اسلامی علاوه بر این‌ها، شبکه‌های جاسوسی مخفی در شکل و مشایل بازاری و غیره نیز دارد.

روزنامه الشرق‌الاوسط 4 بهمن 1399 نوشت: بر اساس اسناد به‌دست آمده از تحقیقات گسترده در المان که االشرق‌الاوسط به نسخه‌ای از آن دست پیدا کرده است.

پلیس آلمان، دو دفترچه در ماشین اسدالله اسدی – که در بلژیک تحت محاکمه است و به‌عنوان دیپلمات در سفارت حکومت اسلامی ایران در وین کار می‌کرد- کشف کرده است.

آلمان اسدی را پس از دستگیری به بلژیک مسترد کرد، جایی که وی به‌دلیل نقش خود در طراحی و اجرای عملیات تروریستی برای هدف قرار دادن نشست سالانه مجاهدین خلق ایران در پاریس، تحت محاکمه است.

پلیس آلمان دو دفترچه در اتومبیلی که اسدی کرایه کرده بود کشف کرد. یکی از این دفترها مشکی است و شامل رمزهای عبور است که به‌نظر می‌رسد با حروف لاتین و فارسی نوشته شده‌اند.

آما سند دومی که پلیس آلمان در اتومبیل اسدی پیدا کرد دفترچه سبز رنگ 200 صفحه‌آی است که شامل رسید برای افرادی با نام‌های شناخته شده ایرانی است.

دفتر چه سبز حاوی آدرس مکان‌هایی است که نشان می‌دهد اسدی از بیش از 11 کشور اروپایی بازدید کرده است.

بخش بزرگی از آدرس‌ها، مربوط به رستوران‌ها، هتل‌ها، مغازه‌ها و مکان‌های توریستی در آلمان بوده است. از 289 آدرس، 144 آدرس در آلمان است، که نشان می‌دهد.

عمده فعالیت‌های اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران در اروپا در خاک آلمان انجام می‌شود. در جایگاه دوم فرانسه قرار دارد که در آن دفتر 41 عنوان و برای ایتالیا 13 عنوان وجود دارد.

پلیس هم‌چنین رسیدهایی را دریافت کرد که نشان می‌داد اسدی به افرادی با نام‌های شناخته شده فارسی از 2500 تا 5000 یورو پرداخت‌های نقدی کرده است.

و در یک مورد یکی از نفرات یک لپ تاپ دریافت کرده است. رسیدهای پرداخت‌های ماهانه یا دوره‌ای نشان می‌دهد که گویا آن‌ها حقوق ثابت دریافت می‌کردند.

به گفته کانال یک آلمان، محققان بر این باورند که زوج بلژیکی همدست اسدی در ازای کار خود برای اطلاعات ایران طی چند سال، چند صد هزار یورو دریافت کرده‌اند.

وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران، شبکه‌ای‌یی از عوامل حرفه‌ای و آماتور در کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی دارد که به طور مستقیم و غیرمستقیم و با کمک کنسولگری‌ها و سفارت‌های حکومت اسلامی ایران و سایر مراکز آن مانند مساجد، سوء‌استفاده از توانایی‌های دیپلماتیک مدیریت می‌شوند.

برخی از این افراد سرخورده‌های سیاسی و یا به دلایل اقتصادی به دام سازمان اطلاعاتی حکومت اسلامی گرفتار شده‌اند. برخی از آن‌ها، به نهادهای دمکراتیک و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون نفوذ کرده‌اند علاوه بر دادن اطلاعات این سازمان‌ها و فعالین آن به رابطه خود، همواره تلاش می‌کنند در درون این سازمان‌ها اختلاف بیاندازند و حتی تلاش می‌کنند روابز این فعالین را به هم آن چنان تیره سازند که آن‌ها، حتی چشم دیدن همدیگر را نداشته باشند. اکنون نیز اعضای این شبکه‌های جاسوسی سعی می‌کنند به نوعی تظاهرات های اپوزیسیون را به هم بزنند و درگیری بین آن‌ها و یا پلیس به وجود بیاورند. آن‌ها، سعی می‌کنند با مشت‌های گره زده با تمام قدرت شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» را فریاد بزنند تا شک و شبه‌ای برای کسی به وجود نیاید. مانند مهرداد عارفانی و نسیمه نعامی و امیر سعدونی.

تیر ماه گرم ۱۳۹۷، در یک اتومبیل پژو ۳۰۸ به شماره پلاک VJU061، «شاعری» به نام مهرداد عارفانی از بروکسل به سمت پاریس حرکت می‌کرد. در جیب او دو تلفن همراه بود. یکی که به شماره‌ 2614 ختم می‌شد و دوستانش از آن خبر داشتند؛ دیگری با چهارشماره‌ آخر 1791 که عده‌ معدودی از آن خبردار بودند.

علاوه بر این دو شماره تلفن بلژیکی، یک سیم‌کارت اتریشی نیز در خانه منتظر او بود.

هم‌زمان یک «دیپلمات» سفارت حکومت اسلامی در اتریش به سمت مرز آلمان می‌راند تا به لوکزامبورگ برود.

این دیپلمات که در اساس از کادرهای زبده وزارت اطلاعات حکومت اسلامی است یک دستگاه انفجاری کوچک اما مرگ‌بار را در آلمان، به زوجی به نام‌های نسیمه نعامی و امیر سعدونی مامور بودند تا از لوکزامبورگ حمل کنند و با کمک مهرداد عارفانی در همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس منفجر کنند.

مهرداد چهره شناخته‌شده‌ای برای سازمان مجاهدین و مسئولان آن بود و به همین دلیل رفت‌وآمد او به نشست‌های مجاهدین و اکنون این سالن همایش مجاهدین در پاریس به‌راحتی صورت می‌گرفت و  به همین دلیل کم‌تر کسی به احتمال نقش او در یک انفجار قریب‌الوقوع فکر می‌کرد.

اما ماموران امنیتی فرانسوی با اطلاعاتی که از پیش دریافت کرده بودند، او را را شناسایی کرده بودند.

هنگامی که مهرداد عارفانی به پاریس رسید، دستور قضاییِ مراقبت نامحسوس از او و تلفن‌هایش نیز در این شهر صادر شد.

«باورمان نمی‌شد!»، این جمله را یک مقام اروپایی در گفت‌وگو با من درباره پرونده اسدالله اسدی به زبان آورد. او ادامه داد: «فکرش را هم نمی‌کردیم که بمب را با هواپیمای مسافربری حمل کند.»

پرونده مشترک پلیس امنیت اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ، بر مبنای اطلاعاتی تشکیل شده بود که موساد در اختیارشان گذاشته بود. آن‌ها می‌دانستند که اسدالله اسدی قرار است یک دستگاه انفجاری را به دست چند عامل در اروپا برساند، اما نمی‌دانستند این بمب چگونه به دست خودِ اسدی خواهد رسید.

مقام اروپایی ادامه داد: «سرویس‌های امنیتی اتریش، اسدی را با دقت زیر نظر گرفتند. او در ماه مه 2018 ناگهان پروازهای متعددی به تهران انجام داد. گوش سرویس ضدتروریسم اتریش‌(BVT) تیز شده بود. آن‌ها اطلاعاتی دریافت کردند که اسدی می‌خواهد هنگام بازگشت از تهران به وین با پرواز 872 هواپیمایی اتریش در ماه ژوئن بسته بمب را با کیف دستی‌اش حمل کند.»

محتویات کیف دیپلمات‌ها بازرسی نمی‌شود. سرویس ضدتروریسم کد 43 را روی کامپیوتر بخش کنترل مرزی فعال کرد تا حتی وقتی حسگر دستگاه‌های پیشرفته‌ تشخیص ماده‌ منفجره، بمب را هنگام عبور اسدالله اسدی از گیت‌ها تشخیص دادند، ماموران مزاحمتی برای او ایجاد نکنند.

هدف این بود که اسدی با تعقیب و مراقبت دائم، هنگام تحویل بمب به عاملان عملیات دستگیر شود. اما آن‌چه سرویس امنیتی بلژیک‌(VSSE) چند روز بعد به دست آورد، فراتر از انتظار بود: یک «غار علی‌بابا، سرشار از گنج‌های اطلاعاتی و امنیتی.»

اتومبیل فورد SX-Max قرمز را اسدالله اسدی سه ماه قبل از عملیات کرایه کرده بود تا با همسر و فرزندانش به «تعطیلات» برود.

اسدی یک سال قبل از دستگیری‌اش با یک اتومبیل کرایه‌ای دیگر از اتریش حرکت کرد و سه روز را برای ارزیابی چگونگی برگزاری مراسم سازمان مجاهدین، در پاریس به سر برد. برای رد گم‌ کردن اتومبیل با گواهینامه فردی به نام محمدرضا زائری، از روحانیون نزدیک به علی خامنه‌ای، کرایه شد.

یکی از اتومبیل‌هایی که اسدالله اسدی کرایه کرد، با گواهینامه محمدرضا زائری‌(روحانی سمت راست در این عکس) ثبت شده است.

این بمب پیشرفته حاوی نیم‌ کیلوگرم ماده انفجاری تری‌استون تری‌پراکساید‌(TATP)، همراه با چاشنی و ریموت‌کنترل جداگانه، در صندوق عقب اتومبیل بود، اما نه همسر اسدی از آن خبر داشت و طبیعتا نه فرزندانش.

خانواده اسدی مدتی را در آلمان گذراندند. سپس او راه خود را تا مرز لوکزامبورگ ادامه داد و از اتوبان A1 وارد این کشور کوچک شد. اسدی روز 4 تیر 1397، با رابط‌های خود در مکان قرار، پلاک 13، خیابان Place d’Armes، شعبه‌ای از فروشگاه زنجیره‌ای پیتزا هات تعیین شده بود، قرار داشت تا بمب را به آن‌ها تحویل دهد. بمب در یک کیف لوازم آرایشی زنانه به دقت جاسازی شد. ریموت‌کنترل بسیار کوچک آن نیز در جعبه تامپون‌ها قرار گرفت تا از بازرسی‌های احتمالی عادی راحت‌تر گذر کند.

پیش از دیدار با دو عامل بمب‌گذاری، اسدی به چندین فروشگاه در لوکزامبورگ سر زده بود. در حالت عادی، هر کس اسدی را با دوربین عکاسی آویزان بر گردنش می‌دید، فکر می‌کرد او گردشگری معمولی‌ست؛ مگر آن‌ها که تعقیبش می‌کردند. اسدی «ضد تعقیب می‌زد» تا اگر کسی دنبالش می‌کند، بفهمد. غافل از آن‌ که نه تنها تعقیب می‌شد، بلکه ماموران امنیتی لحظه به لحظه‌ سفرش را با عکس و فیلم ثبت می‌کردند.

در پست ایست‌بازرسی «اتفاقی» لوکزامبورگ نیز وقتی از او مدارک شناسایی خواستند، خود را یک دیپلمات معرفی کرده بود که در «تعطیلات» با خانواده به سفر آمده است. صندوق عقب اتومبیل را با خونسردی باز کرد، مدارکش را از نظر پلیس گذراند و به راهش ادامه داد. همین ادعای «تعطیلات» بعدها سندی شد برای رد درخواست استفاده‌ او از مصونیت دیپلماتیک.

لحظه‌ای که اسدی نسیمه نعامی و امیر در پیتزا هات ملاقات کرد تا کیف محتوی بمب را به آن‌ها بدهد، خیالش راحت بود که کسی تعقیبش نمی‌کند. او یک تلفن همراه با سیم‌کارت اتریش به نسیمه و امیر داد، رمزهای مکاتبات را شرح داد و سفارش‌های آخر را کرد.

روز هفتم تیر در لوکزامبورگ همراه با دریافت کیف بمب، رمزها را مرور کردند: «فقط از طریق مسج تماس می‌گیریم. تمام پیامک‌ها باید طوری باشند که اگر به‌صورت Random چک شدند، هر خواننده‌ای فکر کند درباره تورنمنت بازی کامپیوتری صحبت می‌کنیم. پلی‌استیشن خود بمب است و اتصالات چاشنی و فعال‌سازی، فیش تلویزیون. وقتی می‌گوییم فلان ساعت بیا پانسیون، یعنی همان ساعت گوشی روشن باشد. تا چند ماه بعد از عملیات هم هیچ تماسی نگیرید؛ ای‌میل مطلقا استفاده نشود! سفر هوایی نکنید. در موارد ضروری فقط از راه زمینی تردد کنید.»

اسدی به دفترچه یادداشت قرمزش نگاه دیگری انداخت تا چیزی را از قلم نیانداخته باشد: «خدا به همراه‌تان! ضد تعقیب یادتان نرود.»

بخشی از یادداشت‌های دفترچه اسدی که پس از دستگیری در اتومبیل او کشف و ضبط شد.

نسیمه نعامی بیش از یک دهه پیش تحت عنوان «پناهنده سیاسی» به اروپا رفته بود. اما او مانند بقیه پناهنده‌ها نبود. به محض صدور اقامت پناهندگی، رفت‌و‌آمد او به ایران با پاسپورت حکومت اسلامی از خاک ترکیه آغاز شد.

او در سال 2004، از طریق اینترنت با امیر سعدونی آشنا شده بود. یک سال بعد به‌طور غیابی ازدواج کردند و سه سال بعد از آن، نسیمه با پاسپورت جعلی وارد هلند شد؛ سعدونی او را به بلژیک برد و تقاضای پناهندگی‌اش را ثبت کرد. نسیمه بلافاصله بعد از ورود به بلژیک، روی امیر کار کرد تا او را برای همکاری با نیروهای امنیتی حکومت اسلامی آماده کند.

نسیمه تا پیش از آن که تابعیت بلژیکی بگیرد، با «جواز سفر پناهندگی» به ترکیه می‌رفت و از آن‌جا با گذرنامه‌ ایرانی صادره از سفارت حکومت اسلامی در بروکسل، به تهران سفر می‌کرد.

پس از آن‌ که نسیمه تابعیت بلژیکی گرفت، دیگر تلاش چندانی برای مخفی‌ نگه‌ داشتن سفرها نمی‌کرد. سوابق گذرنامه‌های ایرانی او نشان می‌دهد که بین سال‌های 2010 تا 2018 بارها به ایران سفر کرده است. این سفرها اما منحصر به دیدار دوستان و خانواده نبود.

امیر سعدونی گفته است که همکاری آن‌ها با وزارت اطلاعات از سال ۲۰۰۷ شروع شد، اما شواهدی وجود دارند که فعالیت‌های نسیمه بسیار بیش از آن‌ چیزی بود که همسرش می‌دانست. به ظن قوی روند آشنایی اینترنتی از ابتدا یک تله برای استخدام‌ کردن امیر سعدونی بود. نسیمه فرد بالادستی امیر در تشکیلات ترور محسوب می‌شد.

در برخی سفرها به ایران، نسیمه همسرش را همراه می‌برد. آن‌ها به خانواده‌هایشان در اهواز و آبادان سر می‌زدند، اما به گفته امیر در اعترافاتش، بخش مهمی از سفرهایشان در ملاقات با ماموران اطلاعاتی می‌گذشت. در ابتدا اداره اطلاعات خوزستان مسئول تماس‌ها بود. رده کم‌کم بالاتر رفت و اسدالله اسدی شخصا وارد ارتباط شد. زمانی که در تهران بودند، محل اقامتی که برایشان در نظر گرفته می‌شد، هتل «استقلال» بود.

امیر سعدونی در گفت‌وگو با ماموران امنیتی بلژیکی جزئیاتی از دیدار با اسدی در هتل استقلال را روایت کرده است. همین همکاری امیر باعث شد که حکم زندان او با اندکی تخفیف صادر شود. در ادامه به دلایل این همکاری خواهیم پرداخت.

امیر سعدونی خود پیش از آشنایی با نسیمه، در پی چندین بار رد درخواست پناهندگی سیاسی، تحت پوشش هوادار در چندین تظاهرات سازمان مجاهدین شرکت کرده بود و با برخی چهره‌های این سازمان عکس گرفته بود تا از این عکس‌ها در پرونده‌اش استفاده کند. سرانجام نیز با درخواست اقامتش به دلایل حقوق بشری در بلژیک موافقت شد.

امیر سعدونی؛ آرزو داشت پولدار شود. او در سال‌های آغازین ورود به اروپا با کارگری در بندر، نگهبانی در انبار و تحویل پیتزا به منازل، زندگی را می‌گذراند. اولین پولی که او برای یک روز «جاسوسی» دریافت کرد، بیش از معادل حقوق یک ماهش بود. قرار بود اگر به اطلاعات بهتری از مجاهدین دست پیدا کند، دفعه بعد پول بیش‌تری دریافت کند. او حالا نیاز به کار نداشت؛ پول بود که به زندگی او سرازیر می‌شد. حلقه وصل او به امنیتی‌ها نسیمه بود.

قرار شد انفجار روز نهم تیر، آخرین ماموریت آن‌ها باشد. یک مرسدس سرمه‌ای زیر پای امیر و نسیمه بود و می‌خواستند ویلایی به قیمت حدود نیم‌میلیون یورو به‌نام نسیمه بخرند. نیمی از این پول را در این مدت به صورت «سیاه» دریافت کرده بودند و طبق وعده‌ اسدی، بقیه هم بعد از افتادن آب‌ها از آسیاب پرداخت می‌شد.

زوج بمب‌گذار عصر هفتم تیر، سوار مرسدس شدند و از لوکزامبورگ به سمت بلژیک راندند. آن‌ها هم مانند سایر رابطان، نام اسدی را تحت عنوان دانیل در گوشی‌های خود ثبت می‌کردند، اما امیر و نسیمه در جریان عملیات او را «دایی» می‌خواندند.

صبح هشتم تیر سعدونی طبق قرار از شماره ۰۰۳۲۰۳۰۱۱۲۰۲۳۲۰۵۰ به شماره ۰۰۴۳۶۶۰۲۲۲۷۶۸۱ که در اختیار اسدی بود، پیامک فرستاد:

«سعدونی: سلام دایی،

اسدی: خوبی؟ بازی نصب شد؟

سعدونی: آره بازی نصب شد. بردیم! صبحانه یک‌شنبه تاپ می‌زنیم. اگر PS‌(پلی‌استیشن) نصب نشد، برگردیم خانه ذاکر یا برویم برای صبحانه؟

اسدی: همان ساعت ۲۰ که گیم بازی کردیم معلوم می‌شه. بای

سعدونی: باشه دایی»

متن پیامک‌های رد و بدل شده در صبح روز همایش، مندرج در پرونده جنایی دادگاه آنتورپ بلژیک، به‌ این شرح است:

«سعدونی: سلام. PS را راه انداختیم. می‌ریم که جام را ببریم دایی

اسدی: دستت درست. فیش تی‌وی‌(سیم بمب) هم وصل شد یا نه؟

سعدونی:‌ آره همه‌اش جوره

…

سعدونی: محتاج دعا

اسدی: دست حق به همراه‌تون»

ظهر روز واقعه اولین پیامک اسدی در ساعت ۱۳:۰۶ بی‌پاسخ ماند. در اخبار هم خبری از انفجار بزرگ در همایش سازمان مجاهدین نبود. این خبر نمی‌توانست مخفی بماند. علاوه بر مریم رجوی، چندین شخصیت سیاسی مانند رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ، در میان مدعوین بودند.

اسدی ساعت ۲۰:۴۷ نهم تیر پیام دوم را فرستاد:

«خوبی؟ سلامتی؟»

پاسخی نیامد. نگران شد.

صبح یک‌شنبه دهم تیر اسدالله اسدی هنوز در خاک آلمان در «تعطیلات» بود. ساعت 10:53 صبح دوباره نوشت:

«خوبی؟ سلامتی؟»

چند دقیقه برای پاسخ صبر کرد. دیگر هیچ‌جا امن‌تر از سفارت حکومت اسلامی نبود. او خانواده بهت‌زده‌اش را برداشت و از رهاینبریتباخ در نزدیکی شهر بُن، زودتر از زمان اتمام «تعطیلات»، به سمت اتریش تاخت. او از مسیر فرانکفورت وارد اتوبان طولانی شماره سه شد. باک بنزین را پر کرد و با آخرین سرعت به سمت مرز اتریش حرکت کرد.

هنوز به اتریش وارد نشده بود که حوالی ساعت ۱۳ پلیس او و خانواده‌اش را دستگیر کرد.

نیروهای پشتیبانی برای بازداشت اسدی، در انتظار عملیات

همسر و فرزندان شوکه‌شده اسدی، 24 ساعت بعد آزاد شدند. اسدی اما با خونسردی و لبخند سکوت کرده بود و با اشاره به گذرنامه دیپلماتیک حکومت اسلامی خواستار آزادی و دسترسی کنسولی بود. او مطمئن بود که خیلی زود آزاد می‌شود.

نسیمه نعامی و امیر سعدونی همراه با بمبی که از اسدی تحویل گرفته بودند، در مسیر بروکسل-پاریس، بازداشت شده و با مدارک مستند تحت بازجویی بودند.

مهرداد عارفانی با خیلی‌ها در بروکسل و سایر کشورهای اروپایی رفت‌وآمد داشت. هم‌چنین در لندن با خانم «شعری» و «مادر او» رفت‌و‌آمدهای زیادی داشت. به همین دلیل پس از قطعی شدن زندان عارفی، این خانم شاعر اعلام کرد که در اعتراض به تصمیم دادگاه بلژیک شعرهای خود را می‌سوزاند و به دیگران نیز فراخوان داد که همین کار او را تکرار کنند. همان موقع من فراخوان این خانم را که هرگز نه قبل از آن و نه بعد از آن به جز عکس‌هایش ندیده بودم، نقد کردم و هشدار دادم. اما متاسفانه برخی‌ها آگاهانه و یا ناآگاهانه و به هر دلیلی که من نمی‌دانم از این خانم حمایت کردند که گویا «شاعر است و احساسی»؟! البته این خانم کار خودش را کرد و رفت و تا به امروز نیز «احساساتش» فروکش نکرده تا بگوید و بنویسد دفاعش از تروریست حکومت اسلامی‌(مهرداد عارفانی) اشتباه و «احساسی؟!» بوده است. البته باید در زمان مناسب و با توجه به این که مورد بهره‌بر‌داری و سوء‌استفاده حکومت و نان به نرخ روزخورها، قرار نگیرد این مسئله را شکافت و بیش‌تر توضیح داد.

عارفانی، در تظاهرات‌های مجاهدین، شعارهای تند می‌داد و در تظاهرات و تجمعات مجاهدین نیز فعالانه شرکت می‌کرد اما در خفا عنصر اطلاعاتی حکومت اسلامی بود. او چند کتاب شعر به چاپ رسانده و در محافل ادبی کوچک ایرانیان در شهرهای اروپایی به خصوص هواداران مجاهدین سخن‌رانی می‌کرد.

اکثر فعالان سیاسی ساکن بروکسل و…، که چندان با کامپیوتر آشنایی نداشتند، به یاد دارند که او را به خانه‌هایشان دعوت کرده‌اند تا برایشان نرم‌افزار نصب کند و سیستم‌هایشان را مرتب کند. هنوز کسی نمی‌داند تا چه اندازه «اطلاعات» این کامپیوترها به دست «وزارت اطلاعات» افتاده است؟!

عارفانی، ظاهرا کارهای فنی ساختمانی، از لوله‌کشی تا نقاشی ساختمان را اناجم می‌داد. بر خلاف مرسدس بنز نسیمه و امیر، عارفانی اتومبیل پژوی معمولی داشت با این وجود، گاه از کمک‌های دولتی به افراد بیکار یا محتاج تلق می‌گیرد نیز استفاده می‌کرد.

وقتی در حکم دادگاه آنتورپ قید شد که مبلغ 226 هزار یورو پول که از «جانب گروه‌های تروریستی» به او پرداخت شده بود، کشف و مصادره شده است، اختمالا برخی‌ها شوکه شدند.

در پارکینگ ناگهان یک گروه ویژه اعزامی از پلیس فرانسه برای دستگیری او هجوم برد. دوستان مهرداد، از هواداران سازمان مجاهدین که نمی‌دانستند داستان چیست، در برابر دستگیری او مقاومت کردند و خودشان هم بازداشت شدند.

آن‌ها وقتی در بازداشتگاه، چهره رنگ‌پریده عارفانی، سکوت او و اتهام بمب‌گذاری در بین خودشان را شنیدند، شدیدا دار شوک شدند. البته پلیس بعد از ساعاتی آزادشان کرد و در پی تماس با دیگران متوجه شدند که آن‌ها هم غافلگیر شده‌اند.

انفجار یک بمب در سالن همایشی که غیر از مریم رجوی و سایرین مسئلان رده‌بالای مجاهدین، چهره‌های سیاسی آمریکایی، بریتانیایی، ایتالیایی و بسیاری از شخصیت‌های کنونی و پیشین دولت‌های گوناگون حضور داشتند.  وکیل شخصی دونالد ترامپ، یک نامزد پیشین ریاست‌جمهوری از حزب جمهوری‌خواه آمریکا، وزیر پیشین بریتانیایی و بسیاری دیگر جان خود را از دست می‌دادند.

انفجار نیم کیلوگرم استون پراکساید در یک فضای بسته می‌توانست جان صدها نفر را بگیرد.

قرار بود این انفجار یک تسویه‌حساب درون‌گروهی در سازمان مجاهدین تلقی شود و با هم‌زمانی آن با سفر حسن روحانی به اروپا، توجیه‌گران در وزارت خارجه حومت اسلامی بگویند ما نبودیم؟ چنان‌که پس از دستگیری اسدی، جواد ظریف که همراه با روحانی در اروپا به سر می‌برد، با اشاره به دستگیری اسدی در روز ورود روحانی به اروپا گفت: «شما فکر می‌کنید ما واقعا دیوانه‌ایم؟ ما این کار را در چنین روزی می‌کنیم؟ دست‌کم ما می‌توانستیم یک روز بعد، 10 روز بعد چنین کاری کنیم؛ نمی‌توانستیم؟»

با این وجود، ماجرا به گونه‌ای دیگری رقم خورد و بمب پیش از انفجار لو رفت. در عوض انبوهی از اسناد و مدارک جاسوسی و تروریستی و اقدام به ترور به دست سرویس‌های امنیتی اروپا افتاد.

علی ماجدی، سفیر پیشین حکومت اسلامی ایران در آلمان، روز سوم بهمن 1397 به خبرگزاری ایسنا، گفت: «اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده‌اند، اسنادی آورده‌اند که ما نمی‌توانیم آن را به راحتی رد کنیم.» این بار اسناد حرف می‌زدند.

بی‌گمان دستگاه‌های امنیتی حکومت اسلامی ایران، برنامه‌ تبلیغاتی جعلی و دروغین خود را آماده کرده بودند. قرار بود اگر قضیه انفجار در عرصه بین‌المللی به‌ راحتی رفع و رجوع نشد، این تحت عنوان «تسویه حساب» گرایشات درونی مجاهدین به رسانه‌ها ارسال گردد.

سعدونی، در تظاهرات مجاهدین

بازجویان این نظریه را با سعدونی در میان گذاشتند و به او اسناد و مدارکی را نشان دادند که حاکی از برنامه‌های درازمدت نسمیه بود. هنگامی که بازجویان جزئیات گزارش‌های نسیمه درباره شوهرش به مقام‌های امنیتی ایران را به امیر دادند، او فهمید در تمام این مدت یک بازیچه در دستان نسیمه نعامی بوده است و آن‌گاه که دریافت مقام‌های امنیتی طبق گزارش‌های نسیمه، او را به‌عنوان یک عنصر متزلزل، ترسو و غیر قابل اعتماد می‌شناسند، فرو ریخت.

امیر سعدونی شروع به حرف‌ زدن کرد و رازهای مگو را با بازجویان در میان گذاشت. بسیاری از جزئیات، به دلیل مسائل خصوصی و نداشتن ربط مستقیم به پرونده ترور، در دادگاه علنی مطرح نشدند. دادگاه در نهایت به امیر سعدونی بابت همکاری سه سال تخفیف داد و به جای 18 سال، او را به 15 سال حبس محکوم کرد.

بازجویان در ملاقات حضوری نسیمه و امیر در زندان، تشرهای نسیمه را به او که «چرا حرف زدی؟» و پاسخ‌های سعدونی را ثبت کرده‌اند. در دادگاه، زمانی که مهرداد عارفانی از اساس آشنایی با سعدونی را رد کرد و تقصیرها را به گردن او انداخت، سعدونی بیش از پیش برافروخت و با او درگیر شد.

بازجویی‌ها نشان داد که رتبه عارفانی در نهادهای امنیتی از امیر و نسیمه بالاتر بود. مهرداد عارفانی، متولد 1342 در شهسوار، در جوانی طرفدار گروه «آرمان مستضعفین» شد که در دهه 1360 قلع و قمع شدند؛ او نیز در همین ایام دستگیر شد و چند سال را در زندان گذراند. در زندان با هواداران سازمان مجاهدین که اکثریت زندانیان سیاسی آن دهه را تشکیل می‌دادند، آشنا شد.

او دهه 1370 را در ایران گذراند و در اواخر این دهه به اروپا رفت و تقاضای پناهندگی کرد. در بلژیک با وجودی که خود را «بی‌خدا» می‌خواند، به سازمان مجاهدین خلق نزدیک شد و به کارهای داوطلبانه مانند عکاسی و فیلم‌برداری از نشست‌های آن‌ها پرداخت.

با این‌ که دادستان‌ها ابتدا نقش او را دست‌کم گرفته بودند و برایش تنها 15 سال زندان درخواست کردند، دادگاه به دلیل تلاش برای فریب دستگاه عدالت، عارفانی را به دو سال بیش‌تر، یعنی 17 سال زندان، محکوم کرد.

نسیمه نعامی 18 سال زندان گرفت و در نهایت تابعیت بلژیکی هر سه نامبرده لغو شد.

اسدالله اسدی هم که حق استفاده از مصونیت دیپلماتیکش چندین بار در دادگاه‌های آلمان، بلژیک و اتریش رد شده بود، به 20 سال حبس‌(معادل حبس ابد در بلژیک) محکوم شد.

به احتمال زیاد نسیمه و امیر و عارفانی، انگیزه دیگری هم داشتند و آن‌هم رسیدن به مبالغ هنگفت بادآورده! غیر از درآمدهای عادی، مبلغ 120 هزار یورو از امیر سعدونی، 106هزار از نسیمه نعامی و 226 هزار یورو از مهرداد عارفانی کشف و ضبط شد. بخشی از این مبالغ، به دفعات، از طریق 120 حساب میانجی واریز شده و به دست آن‌ها رسیده بود. مبالغی هم به صورت نقدی از این افراد کشف شد.

این در حالی‌ست که نام‌بردگان با پنهان‌ کردن این مبالغ خود را بیکار اعلام کرده بودند و بعضا به‌خاطر تن‌گدستی از دولت بلژیک «کمک مالی» درخواست می‌کردند.

اما اسدالله اسدی حتی زمانی که در آلمان اتومبیل کرایه‌ای را به کارواش برد و تقاضای شست‌شوی کامل داخل و صندوق عقب را کرد که آثار احتمالی TATP را بزداید، این دفترچه‌ها را از بین نبرد. هر چند که در زمان دستگیری، هم سگ‌های پلیس بوی ماده منفجره را تشخیص دادند و هم مصونیت دیپلماتیک این بار کارگر نیفتاد.

دفترچه‌ سبز اما شرحی بود از 289 مدخل؛ عمدتا مربوط به پرداخت‌های مالی و آدرس مکان‌هایی در اروپا. در مندرجات این دفترچه دیده می‌شود که افرادی با نام کوچک یا نام خانوادگی‌(عمدتا مستعار) مبالغی را تحت عنوان حقوق، هزینه عملیات و حتی مساعده از اسدی دریافت می‌کردند و گاه به او امضاء می‌دادند. مقام‌های امنیتی در 11 کشور، از جمله فرانسه، اتریش، جمهوری چک، مجارستان، بلژیک، هلند، ایتالیا و…، مامور شدند تا این افراد را شناسایی کنند. بیش‌ترین مبلغ‌(۱۴۴ مورد) در آلمان پرداخت شده است و یکی از آدرس‌های درج‌شده در این دفترچه نشانی مرکز اسلامی هامبورگ است. ده‌ها نفر دریافت‌کننده این مبالغ بوده‌اند. برخی شهروندان ایرانی مقیم آلمان تا کنون در رابطه با این دفترچه احضار و بازجویی شده‌اند.

در دادگاه آنتورپ که مسئول رسیدگی به جرایم اسدالله اسدی و سه همدست او بود، گفته شد که احکام زندان فعلا تنها برای این چهار نفر صادر شده است و با این‌ که دادگاه طبق قوانین نمی‌تواند رسما حکومت اسلامی را محاکمه کند، لیکن افراد فهرست‌شده در دفترچه سبز، «از این پس نمی‌توانند شب‌ها راحت بخوابند.»

اجازه تعقیب مهرداد عارفانی در فرانسه

مدت‌هاست که دولت بلژیک، طرحی را در مجلس خود به تصویب رسانده که بر اساس آن، بازپس دادن اسدالله اسدی، دیپلمات – تروریست زندانی حکومت اسلامی به تهران، ممکن شده است. این معامله احیانا در ازای آزادی یک یا چند گروگان دوتابعیتی یا فرانسوی صورت خواهد گرفت. فراتر از این معامله، اروپاییان در تلاشند تا بهره‌گیری از منابع نفت و گاز ایران را تسهیل کنند. اما فعلا این بازی آن‌ها با خیزش اخیر مردم علیه حکومت اسلامی به هم خورده است.

در حالی که افزایش بهای بنزین و گاز و برق شهروندان اروپایی را کلافه کرده، برخی دولت‌های غربی به فکر ذخائر عظیم ایران یا ونزوئلا افتاده‌اند. اما مشکل و مانع اصلی این‌جاست که حکومت‌های این کشورها به ویژه حکومت اسلامی از نظر غربی‌ها، چندان قابل معاشرت نیستند.

اما وقتی پای منافع حیاتی در میان باشد، دول اروپایی در کنار گذاشتن معیارهای اخلاقی و حقوقی و رجوع به «سیاست واقع‌بینانه» بسیار حریص‌تر و ورزیده‌اند.

چندی پیش، دولت فرانسه خواستار بازگشت نفت ایارن و ونزوئلا به بازار جهانی شده بود. یکی از مقامات ارشد کاخ الیزه با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و ونزوئلا، تاکید کرد که بازگشت نفت این دو کشور به بازارهای جهانی، بخشی از مشکلات عرضه انرژی را که پس از حمله روسیه به اوکراین تشدید شده جبران خواهد کرد.

اما مشکل با حکومت اسلامی ایران، یکی و دوتا نیست؛ پرونده‌ها متعدند و گاه بسیار قدیمی. از اختلافات بر سر «حمایت از تروریسم» گرفته تا گروگان‌گیری، جنایت علیه بشریت و… در این وضعیت، دولت بلژیک طرحی را به مجلس برد که بر اساس آن «انتقال» محکومان به ایران ممکن خواهد شد. پارلمان هم این طرح را تصویب کرد اما دادگاهی تا دو ماه آزادی اسدی را ممنوع کرد و الان این دو ماه به پایان رسیده است.

روزنامه لوموند به نقل از مسئولان دیپلماسی بلژیک یادآوری می‌کند که «هر اقدامی که بتواند زمینه آزادی دکتر احمدرضا جلالی را فراهم کند، در الویت قرار خواهد داشت» … دکتر جلالی اگرچه تابعیت سوئد را دارد اما قبلا در دانشگاه‌های بروکسل تدریس می‌کرده است. حکومت اسلامی تاکنون چند بار تهدید به اعدام قریب‌الو‌قوع وی کرده است.

هرچند قبلا شنیده می‌شد که فشارهای حکومت اسلامی در جهت مبادله دکتر جلالی با آدم‌کشی هم‌چون حمید نوری است، اما در روزهای اخیر اسمی از نوری به میان نیامده و فقط از احتمال بازگشت اسدالله اسدی صحبت شده است. شاید مورد حمید نوری آن‌قدر بزرگ باشد که مذاکراتی جداگانه و معاملاتی سخت بطلبد.

بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که چانه‌زنی میان حکومت اسلامی از یک‌سو و پاریس و بروکسل و شاید استکهلم در سوی دیگر، به شدت ادامه دارد. شاید بلژیکی‌ها و فرانسوی‌ها قصد دارند فقط یک دیپلمات حکومت اسلامی «اسدی» را با چند زندانی اروپایی و دوتابعیتی معاوضه کنند؟

لوموند می‌نویسد که دفتر الکساندر کرو، نخست‌وزیر بلژیک پاسخی به این پرسش‌ها نداده و مسئولیت را به گردن وزارت دادگستری انداخته است. سرانجام یکی از نمایندگان محافظه‌کار در پارلمان وزیر دادگستری را مورد سؤال قرار داده که آیا «استرداد آقای اسدالله اسدی در دستور کار قرار دارد؟»

لوموند در پایان یادآوری می‌کند که تهران بارها از زندانیانش در معامله با غربی‌ها استفاده کرده است. چنان که کم‌تر از چهار ماه قبل، لندن با پرداخت یک بدهی قدیمی به تهران، آزاید نازنین راغری و انوشه انصاری را کسب کرد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه حکومت اسلامی گفته است: «بدهی انگلیس به ایران پرداخت شد؛ هیچ ارتباطی میان آزادی این مبلغ و آزادی دو فرد وجود ندارد»

وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران که در باره هم‌زمانی دریافت پول از بریتانیا و آزادی دو شهروند دوملیتی ایرانی ـ بریتانیائی مورد پرسش قرار گرفته بود، گفت «شاید از نظر زمانی روزهای آزادی و واریز پول نزدیک به هم بود اما ارتباطی میان این دو مساله وجود ندارد»، زیرا به گفته او «به‌طور هم‌زمان پیگیری‌های قضایی و روند قضایی برای درخواست آزادی این دو تن نیز ادامه داشت.»

حسین امیرعبداللهیان در باره آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری گفت که این اقدام «در نهایت با نگاه انسانی در جمهوری اسلامی ایران محقق شد». به‌نظر می‌رسد که منظور وی از «نگاه انسانی» همان «390 میلیون پوند» باشد. وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران البته تاکید کرد «اخباری که مبنی بر گرفتن پول و آزاد کردن این افراد منتشر می‌شود نادرست و نادقیق است.»

اخیرا نیز باقر نمازی آزاد شد و به آمریکا رفت. باقر نمازی، 85 ساله و شهروند دو تابیعیتی ایرانی-آمریکایی، بعد از نزدیک به هفت سال که در ایران گذراند، یا در زندان یا بیرون زندان اما در شرایط ممنوع‌الخروجی، سرانجام روز چهارشنبه 13 مهر 1401، اجازه پیدا کرد که از ایران خارج شود.

سیامک نمازی پسر 51 ساله او، اما هنوز در ایران زندانی است، اگرچه این روزها با مرخصی یک هفته‌ای قابل تمدید از زندان خارج شده است.

در ازای آزادی نمازی، بحث بر سر آزادی هفت و نیم میلیارد دلار از پول‌های بولکه شده ایارن در میان است اما در این مرود، هم دولت آمریکا و هم حکومت اسلامی، اطعات درستی به افکار عمویم نداده اند. اما روشن است که حکومت اسلامی بی‌جهت و بدون گرفتن پول، نمازی را آزاد نکرده است!

حکومت اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک در اسفند 1400 یک معاهده برای انتقال شهروندان طرف مقابل که در دادگاه‌هایشان محکوم به زندان مدت‌دار یا ابد شدند، امضاء کردند. این معاهده از سوی «دانیل فلور»، مدیر کل دادگستری خدمات عمومی فدرال برای بلژیک از سوی «غلامحسین دهقانی»، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری اسلامی در پادشاهی بلژیک و اتحادیه اروپا در 20 اسفند 1400 امضاء شده است. در حال حاضر مهم‌ترین زندانی تبعه جمهوری اسلامی برای مقام‌های تهران که می‌تواند مشمول این معاهده شود و احتمالا معاهده با هدف آزادی وی شکل گرفته، «اسدالله اسدی»، دبیر سوم سفارت حکومت اسلامی ایران در اتریش است که با احتساب مدتی که در بازداشت بوده، باید 16 سال دیگر هم در زندان بلژیک دوره محکومیت خود را سپری کند.

اسدالله اسدی اولین دیپلماتی در جهان است که پس از لازم‌الاجرا شدن «کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک» در اردیبهشت 1343 به دلیل نقض مقررات این کنوانسیون و اعمالی که به ماموریت ذاتی دیپلماتیک بی‌ارتباط است، مصونیت دیپلماتیک خود را از دست داد، محاکمه شد و حکم زندان طولانی مدت 20 ساله گرفت.

حکومت اسلامی مدت‌هاست که در صدد انتقال اسدالله اسدی به ایران است؛ اما مقام‌های حکومت اسلامی از جمله سفیر وقت آن در آلمان گفته بودند که مدارک دادگاه علیه اسدی به قدری قوی است که غیرقابل انکار است. وی در یک همکاری بین اتریش، آلمان، بلژیک و فرانسه در حالی که مدت‌ها در تدارک انفجار در مراسم مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس زیر نظر پلیس بود، سرانجام دستگیر شد.

حکومت اسلامی که به طور معمول با دستگیری اتباع دو تابعیتی زمینه آزادی افرادی چون اسدی را فراهم می‌کند، این بار با شیوه‌ای کاملا جدید یعنی امضای «معاهده انتقال محکومان» در حال تلاش برای آزادی دیپلمات خود است که در پی بمب‌گذاری در فرانسه بوده است.

اسدالله اسدی 50 ساله که پیش از این به‌عنوان دیپلمات در سفارت حکومت اسلامی ایران در اتریش کار می‌کرد، در سال 2021 از سوی دادگاه شهر آنتورپ به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، به 20 سال حبس محکوم شده بود.

اسدالله اسدی متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس در سال 2018 را هدف حمله قرار دهند. در آن همایش مقامات آمریکایی و… نیز حضور داشتند.

اکنون در بلژیک و ایران، همه زمینه‌های حقوقی و سیاسی استرداد اسدالله اسدی دیپلمات – تروریست حکومت اسلامی را فراهم کرده‌ا‌ند. نمایندگان پارلمان این کشور با شتاب کم سابقه با تصویب لایحه تبادل زندانی میان این کشور با ایران دست دولت را برای انجام  بده‌بستان مطلوب با حکومت اسلامی بازگذاشته است.

روزنامه انتخاب، نوشته بود: به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه مورخ 22 تیر 1401، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» مشتمل بر 22 ماده موافقت کرد.

انتخاب افزود: اخیرا استرداد اسدالله اسدی که در کشور بلژیک بازداشت است به یکی از مسایل مورد بحث میان دو کشور تبدیل شده، اما بر اساس معاهده انتقال محکومان بین حکومت اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک دولتی که زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند به وی تخفیف مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین داخلی خود عفو کند که با این لایحه امکان بازگرداندن افردای که در وضعیت مشابه اسدی در بلژیک در بازداشت به سر می‌برند برای بازگشت به ایران بیش‌تر می‌شود.

پارلمان بلژیک با همین تصور لایحه تبادل زندانی را تصویب کرده است. به نوشته رسانه‌ها، بلژیک امید دارد در ازای استرداد اسدالله اسدی، بتواند اولیویر فانده‌کاستِیله، شهروند بلژیکی 41 ساله و احتمالا احمدرضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی-سوئدی را که به اتهام جاسوسی در ایران محکوم به اعدام شده است، از زندان‌های حکومت اسلامی آزاد کند.

اما همه نمایندگان بلژیک موافق معاهده تبادل زندانی با حکومت اسلامی نیستند. برخی نمایندگان پارلمان بلژیک بر این عقیده هستند که بازگرداندن اسدی به ایران می‌تواند حکومت اسلامی را به گروگان‌گیری و باج‌خواهی‌های بیشتر در آینده تشویق کند.

در این میان در رسانه های بلژیک اخباری مبنی بر احتمال درخواست استرداد اسدی به آمریکا از سوی دولت این کشور طرح شده است.

در نتیجه گیری می توانیم تاکید کنیم که تاکنون دولت آلمان به دلیل منافع خود و روابطی که با حکومت اسلامی دارد لیست اسایم شبکه امینیت حکومت اسلامی را علنی نکرده است.

اما اکنون که به‌دنبال کشتن مهسا امینی‌(ژینا)، دختر 22 ساله سقزی، حکومت اسلامی با اعتراض مردم و اعتصاب کارگران در تنگا قرار گرفته و اکنون بسیاری از دولت‌ها از جمله دولت آلمان مجبور شده‌اند حکومت اسلامی را محکوم می کنند در چنین روندی، ضرورت دارد که نهادهای دموکراتیک و سازمان‌ها و احزاب سیاسی و هم‌چنین فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سرنگونی طلب‌حکومت اسلامی، دولت آلمان را تحت فشار قرار دهند تا لیست اسامی شبکه جاسوسی و تروریستی حکومت اسلامی در 11 کشور اروپایی را علنی کنند. این اقدام می تواند جلو طرح‌های تحریب‌گرایانه حکومت اسلامی در تظاهرات‌هاییی که در کشورهای مختلف علیه حکومت اسلامی برگزار می‌شود را بگیرد. و مهم‌تر از همه، این عوامل مخرب و خطرناک اطلاعاتی حکومت اسلامی، نتوانند بیش از این به اپوزیسیون سرنگونی‌طلب حکومت اسلامی لطمه بزنند.

چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1401 – نوزدهم اکتبر 2022

ضمیمه:

هم‌زمان با دادگاه حمید‌ نوری دو جاسوس جمهوری اسلامی در استکهلم دستگیر شدند – بهرام رحمانی

 سوئدی ایرانی‌تبار را با اتهام «نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه» به یک قاضی در شهر استکهلم سوئد تسلیم کرد. نام متهم «پیمان کیا»، ۴۱ ساله است

در بیانیه سپو آمده، این فرد بازداشت شده و دلائل آن را هم جاسوسی عنوان کرده است. گفته شده که این فرد با سابقه کار در پلیس امنیتی سوئد برای خود سفیدسازی کرده و در اداره دیگری به منصب بالاتری گمارده شده است. در حین استخدام او به سابقه کار خود در ارگان‌های نظامی اشاره کرده و گفته که در پلیس امنیتی هم مشغول به کار بوده است

لینک این مطلب:

هم‌زمان با دادگاه حمید‌ نوری دو جاسوس جمهوری اسلامی در استکهلم دستگیر شدند – بهرام رحمانی – رسانه ایرانیان کانادا (icpress.ca)