به گرسنگی تن نخواهیم داد؛ اعتراض تشکل های مستقل کارگری به حداقل دستمزد ۱۴۰۳

شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت و کارفرمایان، بدون حضور نمایندگان کارگری، در آخرین روز سال ۱۴۰۲ با تعیین حداقل دستمزدی که سالی سخت تر و دشوارتر را برای کارگران رقم می زند، به طبقه ی کارگران ایران اعلام جنگ داد. دستمزدها در سال آینده ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت در حالی که مطابق آمارهای رسمی تورم ۴۳ درصد است و بنابر پیش بینی کارشناسان اقتصادی در سال آینده افزایش بیشتری خواهد یافت. ساعاتی بعد از اعلام تصمیم شورای عالی کار، تشکل های کارگری مستقل به این تصمیم اعتراض کردند. آن ها اعلام کرده اند که گرسنگی و فقر بیشتر را نمی پذیرند و سال آینده را به عرصه ی مبارزه علیه این تصمیم ضدکارگری تبدیل خواهند کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حداقل دستمزد ۱۱ میلیون تومانی را محکوم‌نموده  و‌ آنرا غیرقابل قبول و ‌تهاجمی بیشرمانه به زندگی و جسم و‌ جان‌ و روان کارگران‌و خانواده های آنان دانسته است. این سندیکا اعلام کرده است تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی ما کارکران ‌کشور اتحاد و اعتراض و تشکلات مستقل است. این بیانیه روز چهارشنبه در بخش گزارش های خبری اخبار روز منتشر شده است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با انتشار بیانیه ای تحت عنوان «شورای عالی کار دشمن نیروی کار؛
به دستمزدهای تحقیر آمیز دست پخت شورایعالی کار تن نخواهیم داد» تاکید کرده است:

حداقل دستمزد کف چانه زنی برای میزان دستمزد در سطح جامعه و همه حقوق بگیران است. برای ما کارگران پروژه ای، قراردادی و بخش های مختلف شاغل در نفت نیز نیز حداقل دستمزد ، کف دستمزد در چانه زنی برای افزایش سطح دستمزدهاست.

– دستمزد باید متناسب با نرخ سبد هزینه معیشت افزایش یابد. بنابراین همانطور که دیگر تشکلهای کارگری اعلام کرده اند، مزد هیچ حداقل بگیری نباید از ۴۵ میلیون کمتر باشد.

– خودشان نرخ تورم را ۴۵ درصد اعلام کرده اند. بنابراین حتی اگر همان ۴۵ درصد را مبنا بگیریم. باید مزد همه کارگران در تمام ردهای شغلی ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.

– نرخ تورم مرتبا افزایش می یابد و با توجه به تغییر دائمی نرخ تورم و نرخ سید معیشتی باید در طول سال افزایش یابد.

– ما خواستار حذف پیمانکاران هستیم و در عین حال به عنوان یک قدم مهم در این جهت بر میزان مزد مساوی در برابر کار مساوی تاکید داریم.

– هزینه درمان و تحصیل برای کودکان و مسکن بخش اصلی مزد ما را می بلعد. ما خواستار درمان و تحصیل رایگان برای همه مردم و ایجاد تسهیلات لازم برای تامین مسکن هستیم.

– ما در برابر هرگونه امنیتی کردن مبارزاتمان می ایستیم و تشکل ، تجمع و اعتراض را حقوق مسلم خود میدانیم.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از همه همکاران میخواهد که این گفتمانها را در محیط های کاری خود جلو برند و حول آن صف اعتراضاتمان را سراسری شکل دهیم. معیشت . منزلت حق مسلم ماست.

گروهی از تشکل های مستقل کارگری شامل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه؛ گروه اتحاد بازنشستگان؛ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در اطلاعیه ی مشترک خود تاکید کرده اند:

مسئله مزد تا هنگامی که نظام سرمایه داری بر جامعه حکمفرما باشد یکی از مسائل اصلی و دردناک توده کارگران خواهد بود. از این رو کارگران آگاه و دور اندیش نه تنها برای افزایش مزد و دیگر خواست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کارگران مبارزه می کنند بلکه لازم است برای حل اساسی مسائل کارگران، هم در زمینۀ اقتصادی و اجتماعی و هم در عرصه های سیاسی و فرهنگی به مبارزه متشکل، هدفمند و برنامه ریزی شده علیه نظام استثمارگر و ستمگر سرمایه داری و حامیان رنگارنگ آن و جلب وسیع ترین توده های زحمتکش به این مبارزه اهتمام ورزند. این یگانه راهی است که کارگران را قادر می سازد هم به خواست های فوری و هم به خواست های دراز مدت خود و اکثریت عظیم افراد جامعه دست یابند.

مبارزه برای افزایش مزد و دیگر خواست های اقتصادی و اجتماعی، از مبارزه برای آزادی و تأمین حقوق و خواست های توده های زحمتکش جدا نیست و تلاش صادقانه در انطباق با منافع طبقۀ کارگر در هریک از این عرصه ها به موفقیت مبارزه در عرصه های دیگر یاری می رساند.

شورای بازنشستگان ایران نیز بیانیه ای به این مناسبت انتشار داده و نوشته است:

اراده حکومت در سرکوب مزدی، ادامه سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی، امنیتی-قضایی، اجتماعی و فرهنگی است. دستگاه های انتظامی، امنیتی و قضایی، ضامن و حافظ پایین نگهداشتن معیشت مردم به سود صاحبان سرمایه اند.

کارگران شاغل و بازنشسته راهی ندارند بجز اینکه با همبستگی و تشدید اعتراضات خود در محل کار و خیابان همانطور که تاکنون نشان داده اند مزد واقعی خود را بستانند. این قانون واقعی یک کشمکش اجتماعی است در مقابل حکومتی که بجز اراده خود قانونی را تحمل نمی‌کند.

اگر مصوبه تحقیرکننده شورای عالی کار که با زیرپا گذاشتن قوانین خودشان صورت گرفته باطل نشود، شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهن کجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته بمنظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود.