روزنه rowzane خبری – تحلیلی
گروه‌های مختلف ال‌جی‌بی‌تی در بیش از ۱۰۰ کشور از سال ۲۰۰۴، روز ۱۷ماه مه را روز جهانی مبارزه با همجنسگراهراسی، ترنس‌هراسی و دوجنسگراهراسی نام‌گذاری کرده‌اند.
هدف از برگزاری این روز جلب‌توجه سیاست‌گذاران، عموم مردم و رسانه‌ها به خشونت و تبعیضی است که افراد ال جی بی تی در سراسر جهان با آن مواجه هستند.
دلیل انتخاب این روز این است که در ۱۷ ماه مه سال ۱۹۹۰، سازمان جهانی بهداشت همجنسگرایی را از ردیف بیماری‌های روانی خارج کرد.همجنسگرایی در سال ۱۹۴۸ وارد طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌های سازمان بهداشت جهانی شده بود.
اما از سال‌های ۱۹۷۰، سازمان‌های بهداشتی مختلف در سراسر جهان شروع به چالش کشیدن این نگاه کردند و انجمن روان‌پزشکی ایالات‌متحده آمریکا در سال ۱۹۷۳ همجنسگرایی را از فهرست بیماری‌های تشخیصی خود حذف کرد.
دکتر جک درشر که جوایز فراوانی برای فعالیت‌هایش در حوزه جنسیت و سکسوالیته دریافت کرده است، این روز تاریخی را «آغاز پایان دورانی می‌داند که در آن متخصصان پزشکی به شکلی هماهنگ شده در تابو کردن تمایلات همجنسگرایانه، فعالیت می‌کردند.»
اما واقعیت این است که دو دهه طول کشید تا سازمان بهداشت جهانی همچنین قدمی بردارد.
این روزها وضعیت گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی در نقاط مختلف جهان چطور است؟
آن‌طور که سازمان بهداشت جهانی می‌گوید، نحوه طبقه‌بندی یک بیماری یا عارضه می‌تواند در برخورد و درکی که سیستم‌های بهداشتی جوامع مختلف با آن دارند، تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد. پیش‌ازاین مسائل هویتی مرتبط با افراد ترنس و گرایش‌های جنسی مختلف به شکلی طبقه‌بندی‌شده بودند که در مورد آن‌ها پیش‌داوری‌های اشتباه و موانعی بر سر راه کمک به آن‌ها ایجاد می‌کرد.
سازمان بهداشت جهانی اشاره می‌کند: «مثلاً این افراد ابتدا باید به‌عنوان بیماری با مشکلات روانی تشخیص داده می‌شدند تا بتوانند از خدمات بهداشتی کمک‌کننده به تشخیص و تأیید جنسیت که شرکت‌های بیمه آن‌ها را پوشش می‌دهند، استفاده کنند.»
باوجود تغییر نگرشی که در بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌های بهداشت و درمان در مورد همجنسگرایی ایجادشده است، هنوز کشورهای زیادی وجود دارند که هوموفوبیا (همجنسگراهراسی)، بایفوبیا (دوجنسی هراسی) و ترنس فوبیا (ترنس هراسی) همچنان در قوانین و سیاست‌های رسمی آن‌ها حاضر است.
سازمان بین‌المللی همجنسگرایی، دوجنس‌گرایی، تراجنسی و دوجنسی (ایلگا)، نهادی است که مناطق مختلف جهان را به‌طور مرتب رصد می‌کند. این سازمان تأکید می‌کند که هنوز در بسیاری از کشورها ازجمله عربستان سعودی، ایران و نیجریه افراد به دلیل همجنسگرا بودن می‌توانند به مجازات اعدام محکوم شوند.
بر اساس بررسی‌های این سازمان، این مسئله در ۶۲ کشور جهان نوعی جرم محسوب می‌شود.
از طرف دیگر، بر اساس بررسی کمپین حقوق بشر که حقوق ازدواج افراد هم‌جنس در سراسر جهان را بررسی می‌کند، تنها در ۳۶ کشور برابری حقوق ازدواج وجود دارد.
ما از دو سازمان، یکی دیده‌بان حقوق بشرو ایلگا که کشورهای مختلف را زیر نظر دارند، پرسیدیم در دوازده ماه گذشته، کدام کشورها درزمینهٔ حقوق گروه‌های ال جی بی تی پیشرفت داشته‌اند و وضعیت کدام کشورها در این زمینه بدتر شده است.
حقوق گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی رو به افول است
در اوگاندا با لایحه ضد همجنسگرایی که در سال ۲۰۲۳ به تصویب رسیده است، برای رابطه با رضایت دو فرد هم‌جنس مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
ایلگا می‌گوید مدارک قابل‌توجهی وجود دارد که بر اساس آن روند جرم انگاری با شدت تمام در حال اجراشدن است و درنتیجه آن عده زیادی دستگیر، محاکمه و اخراج می‌شوند.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، کلر بیاروگابا فعال حقوق مدنی در اوگاندا گفته است: «روز بسیار تاریک و غم‌انگیزی برای جمعیت ال جی بی تی کیو پلاس و تمام اوگاندا است.»
این فعال اجتماعی اضافه کرده است: «رئیس‌جمهور اوگاندا هوموفوبیا و ترنس فوبیا را تبدیل به امر قانونی و با حمایت دولتی کرده است.»
بانک جهانی به دلیل تصویب این قانون کمک‌ها و وام‌های خود به این کشور را معوق کرد.
فردی از گروه‌های آل جی بی تی اوگاندا که با بی‌بی‌سی صحبت می‌کرد گفت چاره‌ای جز فرار از کشورش ندارد.
دایان (نام واقعی او نیست) بیست‌وچندساله است و می‌گوید او و دوست‌دخترش کتک‌خورده‌اند و بعد با کمک گروهی به نام ترنس رسکیو (یک گروه غیردولتی که به افراد کمک می‌کند از مناطق خطرناک جهان فرار کنند) به کنیا فرار کرده‌اند.
او می‌گوید: «اینکه همه‌چیزهایی که دارید و می‌شناسید را رها کنید و زندگی را از اول شروع کنید، ترسناک است.» او ادامه می‌دهد: «چیزی شیطانی در جامعه واردشده است. به ما حمله می‌کنند. ما امنیت نداشتیم. اوگاندا دیگر امن نیست.»
در مراسم روز زن در ماه مارس گذشته در کوالالامپور، در مورد حقوق گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی هم مطالباتی مطرح شد.
به گفته سازمان ایلگا، مالزی هم از کشورهایی است که همجنسگرایی در آن غیرقانونی است و می‌تواند به مجازات شلاق یا سه سال زندان ختم شود. این کشوربه طور رسمی برنامه تبدیل‌درمانی را برای افراد ال جی بی تی به کار می‌گیرد.
گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی جنوب شرقی آسیا در بیانیه مشترکی که در ماه مارس ۲۰۲۴ منتشر کردند، از کشورهای عضو گروه آسه آن درخواست کردند برنامه‌های تبدیل‌درمانی و دیگر روش‌های مشابه آن را ممنوع کنند.
ایلگا می‌گوید: «علاوه بر قوانین جرم انگارانه‌ای که در سطح دولت‌های فدرال مالزی وجود دارد، قوانین شرع اسلام که در سطح دولت ملی وجود دارند هم ارتباط جنسی همراه با رضایت دو هم‌جنس و انواع دیگر تمایلات روابط جنسی را غیرقانونی دانسته و آن را طبق قانون شرع مجازات می‌کنند.»
دولت مالزی به‌تازگی یک فستیوال موسیقی را برای اینکه متی هیلی، خواننده بریتانیایی به قوانین ضد ال‌جی‌بی‌تی کشور اعتراض کرده بود، کنسل کرد.
به گفته ایلگا، روسیه صراحتاً رابطه جنسی دو هم‌جنس را جرم نمی‌داند اما این روسیه یکی از ظالمانه‌ترین چهارچوب‌های برخورد با افراد ال جی بی تی را دارد.
دادگاه عالی روسیه آنچه «جنبش بین‌المللی ال‌جی‌بی‌تی» نام داده است را سازمانی افراط‌گرا معرفی کرده و از ماه نوامبر سال ۲۰۲۳ همه فعالیت‌های مربوط به آن را ممنوع کرده است.
این دادگاه همچنین پرچم‌های رنگین‌کمانی را ممنوع کرده است.
سرگی تروشین، که سیاستمداری همجنسگرا اهل سنت پترزبورگ است به استیو روزنبرگ خبرنگار بی‌بی‌سی در روسیه گفت: «جامعه ال‌جی‌بی‌تی به‌شدت نگران است. مردم به‌سرعت در حال مهاجرت هستند. ما اسم این موج مهاجرت را تخلیه اضطراری گذاشته‌ایم. انگار باید از کشور خودمان خارج و تخلیه شویم. واقعاً وحشتناک است.»
آن‌طور که دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید اتهام‌های افراط‌گرایی برگرفته از این قانون افزایش داشته است.
پیشرفت‌ها در زمینهٔ حقوق گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی
باوجود بدتر شدن شرایط در بعضی کشورها، کشورهای دیگر هم هستند که سال گذشته قدم‌های بزرگ مثبتی درزمینهٔ حقوق گروه‌های ال جی بی تی برداشته‌اند.
آسازمان بین‌المللی همجنسگرایی، دوجنس‌گرایی، تراجنسی و دوجنسی (ایلگا) می‌گوید ژاپن یکی از کشورهایی است حمایت از حقوق زوج‌های هم‌جنس در آن بیشتر شده است.
در ژاپن قانون ملی مشخصی در مورد ازدواج یا زندگی مشترک زوج‌های هم‌جنس وجود ندارد بااین‌وجود صدها اداره محلی برای زوج‌های هم‌جنس گواهی رسمی مشارکت در زندگی صادر کرده‌اند.
دو حکم صادرشده در دادگاه‌های محلی در سال گذشته، احتمال قانونی شدن ازدواج زوج‌های هم‌جنس در ژاپن را چندین قدم به جلو رانده است.
دادگاه عالی ژاپن، قانونی را که عمل عقیم‌سازی برای افراد ترنس را برای افرادی که می‌خواهند جنسیتشان به‌طور رسمی پذیرفته شود ، الزامی می‌کرد، غیرقانونی اعلام کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر به دومینیکا اشاره می‌کند. دولت دومنیکا در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ جرم انگاری رابطه همراه با رضایت دو هم‌جنس را لغو کرد. این اقدام به دنبال روند مشابهی بود که در کشورهای همسایه ازجمله آنتیگوا، باربودا، سنت کیتس و نویس و باربادوس پیش‌گرفته شده بود.
اما دیده‌بان حقوق بشر یادآوری می‌کند در منطقه کارائیب پنج کشور هستند که همچنان به نحوی قوانینی علیه جامعه ال جی بی تی دارند.
تایلند قدم تاریخی بزرگی به سمت برابری حقوق ازدواج برداشته است. مجلس عوام این کشور قانونی را تصویب کرده است که طبق آن ازدواج افراد هم‌جنس به رسمیت شناخته می‌شود.
لبته این قانون باید از طرف مجلس سنا تصویب و تأیید خاندان سلطنتی را دریافت کند تا به قانون رسمی تبدیل شود. اما انتظار می‌رود این اتفاق تا پایان سال ۲۰۲۴ بیفتد و به‌این‌ترتیب تایلند تنها کشور جنوب شرقی آسیا خواهد شد که زندگی مشترک افراد هم‌جنس در آن به رسمیت شناخته می‌شود.
تونیاواج کامولوگات، نماینده همجنسگرای مجلس تایلند و از حزب مخالف دولت می‌گوید: «احساس می‌کنم برابری از همین امروز اتفاق افتاده است. امروز روزی تاریخی برای مجلس تایلند است. روزی که مجلس برای برابری حقوق گروه‌های ال جی بی تی کیو آی پلاس ایستاد.»
هنگ کنگ، که کشور تحت نظارت دولتی چین است هم شاهد پیشرفت‌هایی درزمینهٔ زندگی مشترک افراد هم‌جنس بوده است.
هنگ‌کنگ سال گذشته اولین منطقه آسیایی محل برگزاری مسابقات ورزشی بین‌المللی ال‌جی‌بی‌تی‌ها به نام «گی گیمز» بود.
دادگاه عالی هنگ‌کنگ در ماه سپتامبر گذشته دستور داد در عرض دو سال ،چهارچوب‌های قانونی برای زندگی مشترک افراد هم‌جنس فراهم شود.
این را می‌توان نوعی پیروزی برای جیمی شام، فعال دموکراسی خواه دانست که به دنبال رسمیت یافتن ازدواجش بود.
دادگاه نهایی تجدیدنظر خواسته او را رد کرد اما هم‌زمان ابراز کرد مراکز قانونی شهر در فراهم کردن امکانات و گزینه‌هایی برای چنین مواردی کوتاهی کرده‌اند.
در ماه فوریه، مجلس یونان ازدواج زوج‌های هم‌جنس را قانونی اعلام کرد و به‌این‌ترتیب این کشور اولین کشور با اکثریت مسیحی ارتودوکس است که چنین قانونی را تصویب کرده است. این کشور همچنین پذیرفتن فرزندخوانده برای زوج‌های هم‌جنس را قانونی اعلام کرده است.
در ماه ژوئن سال ۲۰۲۳، مجلس استونی به برابری حقوق ازدواج رأی مثبت داد و این قانون از ژانویه سال ۲۰۲۴ در حال اجرا است.
این قانون استونی را اولین کشور در میان کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی کرده است که ازدواج افراد هم‌جنس در آن قانونی است.بی بی سی
