محمد شکوهی
پزشکیان روز سهشنبه اول آبان لایحه بودجه ۱۴۰۴ را برای بحثوبررسی به مجلس ارائه داد. قرار است هفتم آبان مجلس بررسی بودجه را آغاز کند. وی در مجلس در دفاع از بودجه صحبت کرد و گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جهت کاهش تورم در راستای برنامه توسعه هفتم تنظیم شده است. شفاف و واقعی بوده و تقویت بنیه دفاعی اولویت اصلی است و بنزین ارزان و مصرف آن بالاست؛ باید فکری کرد. متقابلاً رسانههای حامی دولت از زوایای گوناگون در دفاع از بودجه سال آینده، در مدح و ثنای آن شروع به تبلیغات گسترده کردهاند. بیت رهبری و سپاه هم به نظر میرسد تا حدود زیادی از ارقام اختصاصدادهشده به خودشان راضی بوده و پزشکیان گفت رهبری هم رضایت دارد. صحبتهای پزشکیان در مورد ارزانبودن قیمت بنزین و اشاره وی به “اصلاح یارانه انرژی”، گمانهزنیها در مورد احتمال افزایش بنزین را بالا برده است.
یک نگاه کلی به منابع و درآمدها و هزینههای اعلام شده نشان میدهد که بودجه سال آینده تفاوتهایی نسبت به سالهای گذشته را نشان میدهد. تفاوتهایی که خودش را در نگاه دولت به سیاستهای ارزی و اقتصادی، یارانههای سوخت، کالاهای اساسی، بحث درآمدهای هدفمندی یارانهها، تا دلار و قیمت نفت و افزایش مالیاتها، نشان میدهد. سیاستهایی که در بودجه سال آینده تدوین شده و راهکارهایی که برای حل معضلات حکومت پیشنهاد شده است، همگی در راستای تثبیت سیاستهای تعرض به معیشت مردم، تحمیل گرانیها و فقر و فلاکت، بهویژه در موضوع افزایش قیمت سوخت و حذف یارانهها و افزایش درآمد از محل هدفمندی یارانهها بوده و دولت قصد نهایی کردن اجرای همه این سیاستها را دارد.
اکثر این سیاستها در دورههای قبلی هم در ردیفهای بودجه بوده و دولت جستهوگریخته و هر جا زورش میرسید آنها را اجرا میکرد. اما در بودجه سال آینده و با تأکیداتی که گذاشتهاند، این بار قصد دارند همه موارد را تبدیل به قانون کرده و به اجرا بگذارند. اینکه موفق خواهند شد یا نه بحث دیگری است.
علاوه بر این بودجه امسال در اوضاعواحوال جنگ و تهدیدات جنگی اسرائیل و در اوج بحران و رکود اقتصادی حکومت تدوین شده که با استفاده از فضا و تبلیغات جنگی سعی دارند از این فرصت استفاده کرده و سیاستهای بهشدت ویرانگر و نابودکننده را بر گرده جامعه ایران تحمیل نمانید. اینجا نگاهی به برخی اخبار و اظهارنظرها و آمار و ارقام بودجه سال آینده میاندازیم.
*پزشکیان در باره آنچه که وی “اصلاح یارانه انرژی” از آن اسم میبرد؛ گفت: هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش، هزینه حمل فراورده و هزینه جایگاه دارد؛ حدود ۸۰۰۰ تومان است. امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. اصلاح در نظام ارزی و نظام یارانه سوخت ضروری است.
*رادیو فردا با استناد به آمارهای حکومتی نوشت: سهم دولت از کل صادرات نفت و گاز در سال آینده ۳۷.۵ درصد، معادل ۱۲۰۰ تریلیون تومان خواهد بود. از این رقم ۵۶۱ تریلیون تومان، معادل ۵۱ درصد، سهم نیروهای مسلح «برای افزایش بنیه دفاعی کشور» است که نسبت به سال جاری (۱۳۴ هزار میلیارد تومان) بیش از چهار برابر شده است.
*سقف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو ۱۱ میلیارد دلار برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه به نرخ ترجیحی اقدام کنند. طبق این لایحه منابع ارزی کالاهای اساسی نسبت به بودجه امسال ۳ میلیارد دلار کاهش نشان میدهد.
*سقف درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته با رشدی ۳۹ درصدی به ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
*درمورد معافیتهای مالیاتی بودجه میگوید: فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط و مؤسسات رسانهای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار خواهند بود.
*تجمیع درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها. در بودجه ۱۴۰۴، منابع و مصارف تبصره ۱۴ یا همان هدفمندی یارانهها نیز به منابع و مصارف کل بودجه اضافه شده است. پیشبینی درآمد بیش از ٧٠٠ هزار میلیاردتومانی.
* مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامهوبودجه درباره ابهامات بنزینی بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: تا سال جاری قیمت بنزین در بودجه در بخش منابع حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی در منابع هدفمندی یارانهها قرار میگرفت که در راستای انسجامبخشی و یکپارچهسازی بودجه این منابع به همراه سایر منابع هدفمندی به بودجه عمومی منتقل شده است.
* بودجه، حداقل حقوق بازنشستگان را ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای سال آینده در نظر گرفته است. حقوقهای تا سقف ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف میشود. کف حقوقها ۱۲ میلیون تومان است
*پیشبینی کسری بودجه ٨٠٠ هزارمیلیاردی
*بودجه نهادهای مذهبی و جوانی جمعیت و سایر طرحهای حکومت هنوز دقیق اعلام نشده است. اما ارزیابی این است که این بخش افزایشی بین۱۰ تا۱۵ درصد خواهد داشت.
اینها برخی ارقام ردیفهای بودجه سال ۱۴۰۴ است که اعلام ولی هنوز تصویب شده است. سیاست ناظر بر بودجهبندی حکومت در بطن اوضاعواحوال تهدیدات جنگی و بحران اقتصادیاش تغییراتی کرده است.
افت فروش نفت به دلیل تحریمها و درنتیجه کاهش درآمدهای ارزی دولت، خطر جنگ در کنار افزایش بودجه نظامی، بهانهای شده در دست دولت و کلاً نظام تا بودجه سال آینده را با سازماندهی تعرض گسترده به معیشت و زندگی مردم در همه بخشها در دستور بگذارد. حذف نهایی یارانه سوخت و کالاهای اساسی، کسب درآمد ازطریق فروش دلار، افزایش مالیاتها، آزادسازی قیمت تمام کالاهای اساسی و موردنیاز مردم، تدارک تعرض به دستمزدهای سال آینده، تحمیل گرانی و سیاست ریاضتکشی بر گرده مردم یک محور اصلی و مهم سیاست حکومت و بودجه سال آینده است. چند نمونه از این تعرضات حکومت:
زمینهسازی برای تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خطفقر به بهانه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی و تورم انتظاری و مبنا قراردادن این ۲۰ درصد برای افزایش دستمزدهای کارگران برای سال آینده.
زدن از بودجه خدمات عمومی از بهداشت و درمان و آموزش گرفته تا بیمههای تأمین اجتماعی. تلاش دولت برای افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه سوخت که یک محور مهم ردیفهای بودجه است، اثرات و تبعات بسیار ویرانکننده بر اقتصاد و معیشت مردم به جا خواهد گذاشت.
نهایی کردن اجرای بخشهای بهجامانده از طرح هدفمندکردن یارانهها، بهویژه یارانههای سوخت. در این بخش مجلس دست دولت را باز گذاشته و درآمدهای حاصل از این رقمی بالای ٧٠٠ هزار میلیارد تومان است که دولت اجازه دارد از آن استفاده کند برای تأمین هزینههای نهادها و ارگانهایش. در بودجههای قبلی از محل این درآمدها ادعا میکردند که قرار است بخشی صرف خدمات عمومی، نظیر بهداشت، آموزشوپرورش و یا ایجاد اشتغال شود که در برنامه امسال از این هم خبری نیست.
در بودجه زمینهسازی برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی نهایی شده است. اقلام کالاهای اساسی به طور واقعی از لیست دریافت یارانههای دولتی خارج شده و بهجای آن چند قلم، ازجمله این موارد قرار گرفته است: واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه. همین و بس!
لازم به توضیح است که از دوره رئیسی حذف ارز ترجیحی در دستور دولت قرار گرفته بود و تا به امروز ارز بیش از ۵۴۰ کالا رسماً حذف شده است. بودجه با دلار ۲۳ هزارتومانی بسته شده و دست دولت و بانک مرکزی را در انبساط قیمت ارزهای خارجی، بهویژه دلار باتوجهبه شرایط ویژه و به بهانه حرکت به سمت ارز تکنرخی باز گذشته است. این یعنی ادامه سیاستهای ارزی و پولی سالهای گذشته برای کسب درآمد ازطریق فروش ارزهای خارجی.
رئیس سازمان برنامهوبودجه درباره ارز ترجیحی گفته: در بودجه تلاش شده بهآرامی به سمت بازار واحد ارز توافقی برویم که البته این اتفاق به یکباره نخواهد افتاد. اگر تورم تا پایان سال جاری ۳۰ درصد باشد، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی ۳۷ هزار و ۵۰ تومان خواهد شد و اگر تورم به ۲۵ درصد کاهش یابد، نرخ ارز ترجیحی در سال آینده ۳۵ هزار و ۶۲۵ تومان تعیین خواهد شد.
اینها توجیهات دیگری برای افزایش قیمت همان ارز ترجیحی یا دولتی اختصاصدادهشده به کالاهای اساسی است هرچند که کالای اساسی نمانده است که ارزی به آن اختصاص بدهند. ادامه سیاست ارزی دولت رئیسی، فروش ارز و درآمدزایی از طریق آن هم یک منبع پرسود درآمده برای حکومت است.
بهانه ارز تکنرخی و ادعایی که اینها میکنند، “حرکت به سمت بازار واحد ارز توافقی “، توجیه و بهانه دیگری برای ادامه سیاستهای تاکنونی ارزی دولت، یعنی گرانفروشی و بالابردن قیمت ارزها و به طبع آن تحمیل گرانیهای هر چه بیشتر بر اقلام اساسی و موردنیاز مردم است، آنچه که در لایحه بودجه سال آینده از آن بهعنوان “حرکت به سمت بازار واحد ارزی” یاد میکنند؛ چیزی جز سازماندهی مافیای ارزی، از توزیع ارز و قیمتگذاری گرفته تا مدیریت کل این منابع پرسود بهمنظور درآمدزایی بیشتر برای دولت نیست.
همینالان دولت چندین نوع ارز میفروشد که قیمت مبنای همه آنها نوسانات بازار آزاد ارز، از جمله دلار است. گرانفروشی رسمی. این بار قرار است مافیا و دزدان و قاچاقچیان ارزی و پولی حکومت، بهجای پراکندهکاری، ظاهراً سازمانیافته و هدفمند این کارها را بهپیش ببرند. اقتصاد حکومت با این سیاستهای ارزی و پولی نه میتواند و نه قدرت اجرای سیاست سیستم تکنرخی کردن ارز را دارد. به این دلیل ساده که خودشان یک پای ثابت این معضلات و این وضعیت بوده و امیدی به ایجاد گشایش در سیاستهای ارزی و پولی نمیبینند. از طرف دیگر یک منبع درآمد مهم حکومت برای جبران کسری بودجه در وضعیت تحریمهای مالی است.
تا همینجا بودجه سال آینده حکومت نشان میدهد که اوضاع معیشت و زندگی و گذران مردم بدتر از سال گذشته خواهد شد. متقابلاً درآمدهای هنگفت دولت از محل درآمدهای اعلام شده، دوباره جیب دزدان و سرکوبگران را پرتر از هر وقتی خواهد کرد. در این میان به بهانه فضای جنگی، بودجههای نجومی را برای تقویت بنیه نظامی و دمودستگاه سرکوبگرش اختصاص داده است. در یککلام بودجه ۱۴۰۴، بودجه سازماندهی و تعرض گسترده در همه سطوح به زندگی و معیشت مردم است.
کارگران و مردم از همین حالا باید برای مقابله با این سیاستها دستبهکار شوند. جنبش دفاع از معیشت، با خواست افزایش فوری دستمزدها باید در دستور مبارزات مردم قرار گیرد. این جنبش همین حالا هم قدرتمندترین و اجتماعیترین جنبش موجود در جامعه علیه این وضعیت است. جواب این تعرض حکومت را باید با اتحاد و مبارزات سراسری و سازمانیافته و با خواستهای روشن داد. نباید اجازه داد حکومت به بهانه فضای جنگی، نقشههای ویرانگرش را بر زندگی مردم تحمیل و هزینه جنگش را از جیب کارگران و مردم تأمین نماید.