روزنه rowzane خبری – تحلیلی
حق در قبال قانون حجاب همین بود که به حالت تعلیق در بیاید. چرا که ضوابط آن تنها از نظر شکلی می‌توانست نام قانون داشته باشد نه از نظر محتوایی. چرا که اساسا قانونی که انطباق معناداری با نظر اکثریت جامعه نداشته باشد و به جای ایجاد نظم درون‌زا باعث تعمیق شکاف‌های اجتماعی شود. چنین قانونی با این شرایط را باید بیشتر در چارچوب همان قواعد پیشامدرن حکمرانی و «امر حاکم» دانست تا «قانون» به معنای قواعد مورد وفاق عمومی.
روزنامه اعتماد نوشت: زیر پوست خبر معاون حقوقی رییس‌جمهوری درباره تعلیق اجرای قانون حجاب و عفاف ،نکته‌ای بسیار ظریف اما مهم و بنیادی نهفته که نباید از آن به سادگی گذشت.
آن نکته این است که چرا باید یک قانون که تمام مراحل تصویب و تایید خود را گذرانده به حالت تعلیق در بیاید؟ به عبارتی در یک نظام حقوقی -سیاسی چه وضعیتی به وجود می‌آید که باعث می‌شود تا دولت و احتمالا مجموعه وسیع‌تری از سیستم حکمرانی یک قانون را معلق کند؛ آن هم در حالی که عملا امکان حقوقی چنین تعلیقی محل سوال است؟
پاسخ این دست سوالات را باید در محتوای آن قانون یافت، یعنی جایی که اصل قانون و فرآیند قانونگذاری از روح فلسفه علم حقوق تهی شده است. این همان جایی است که قانونگذار تنها به لحاظ شکلی به رعایت اصول حقوقی جدید اهتمام می‌ورزد اما در روح و محتوای اقدام خود یا توجهی به اصول مبنایی علم حقوق ندارد یا گاه درست مغایر با آن پیش می‌رود.
نخستین مفهومی که در باب حقوق در تمام دیدگاه‌ها مطرح است به الزامی بودن آن بر می‌گردد. اما چه چیزی یا بهتر بگوییم چه نیرویی است که قوانین را الزام‌آور می‌کند؟
در دوران ما قبل دولت مدرن، عموما سیطره و تسلط قدرت مرکزی حاکم بر یک جامعه بود که نیروی لازم برای الزام‌آور بودن قوانین را ایجاد می‌کرد. آنچه در این فرآیند با اعمال قوانین که عموما نظر شخص یا طبقه حاکم بود به دو مفهوم بر می‌گشت؛ ایجاد نظم و تامین منافع جامعه با اولویت کامل طبقه حاکم.
اما این فرآیند با پدید آمدن دولت مدرن تغییر کرد. به عبارتی شاید بتوان گفت تغییر همین مکانیسم خود لحظه پیدایش دولت مدرن بود. به این معنا که دیگر قانون نه تبلور خواست قدرت حاکمه بلکه تجلی توافق عمومی بر سر موضوعات مختلف بود که با مکانیسم‌های مختلف مشارکت‌پذیری جامعه نمود می‌یافت. در این فرآیند دیگر عامل «نظم» به جای اجبار بیرون و طبقاتی از دل توافق خود جامعه و همراستا کردن منافع فردی و عمومی ناشی می‌شد. مضافا اینکه کارکرد تامین منافع با اولویت طبقه حاکم جای خود را به کارکرد عدالت سیاسی – حقوقی داد.
این مکانیسم محتوایی درست همان جایی است که حکمرانی حقوقی ایران امروز در آن می‌لنگد. به عبارتی ما به دلایلی چون انسداد مسیر انتخابات و گردش نخبگان، اختلال در امر آزادی بیان، اختلال در اجرای عدالت حقوقی برای شهروندان و مسائلی از این دست هم‌اکنون درگیر مجموعه‌ای از قوانین با ایرادات بسیار زیاد و ناکارآمدی‌ها یا بدکارکردی‌های جدی هستیم.
یکی از مهم‌ترین این بدکارکردی‌ها این است که بسیاری از قوانین ما تامین‌کننده منافع، نیاز و خواست عمومی جامعه نیستند. ما حتی در قوانین اقتصادی هم شاهد هستیم که ضوابط وضع شده عموما نمی‌تواند به بهبود شرایط عمومی و ایجاد رضایت در شهروندان منتهی شود. شدت زاویه و فاصله قوانین ما با اراده و خواست عمومی در موضوعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از یک جهت به مراتب بیشتر و آشکارتر است. نمونه آن همین موضوع قانون حجاب و عفاف یا مواردی مثل قواعد حکمرانی بر اینترنت است که نه فقط اکثریت کف جامعه بلکه حتی بخشی از هیات حاکمه نیز مخالف آن هستند و مهم‌تر اینکه شواهد بسیاری دال بر ناکارآمدی و حتی زیان آن برای کشور و ملت وجود دارد.
به یاد بیاوریم که تنها دو سال پیش بر سر موضوع گشت ارشاد و برخوردهای سلبی با زنان چه اتفاقاتی در این کشور رخ داد. یا اینکه ببینیم تمام روش‌های سلبی در حوزه حجاب تا امروز چه نتیجه عملی داشته است. اگر فرآیند محتوایی قانونگذاری در کشور از حداقلی از هوشمندی و درایت برخوردار بود آیا می‌شد انتظار تصویب قوانینی مثل قانون اخیر حجاب و عفاف را داشت؟ گویی از نظر تصویب‌کنندگان این قانون، آن اتفاقات و تجربیات اساسا در جای دیگری از جهان رخ داده و اینان از آن بی‌اطلاع هستند.
حق در قبال قانون حجاب همین بود که به حالت تعلیق در بیاید. چرا که ضوابط آن تنها از نظر شکلی می‌توانست نام قانون داشته باشد نه از نظر محتوایی. چرا که اساسا قانونی که انطباق معناداری با نظر اکثریت جامعه نداشته باشد و به جای ایجاد نظم درون‌زا باعث تعمیق شکاف‌های اجتماعی شود. چنین قانونی با این شرایط را باید بیشتر در چارچوب همان قواعد پیشامدرن حکمرانی و «امر حاکم» دانست تا «قانون» به معنای قواعد مورد وفاق عمومی.
در چنین شرایط اصرار حامیان این قانون به اجرای آن بر مبنای فرآیند شکلی طی شده نیز تنها یک آدرس غلط برای به حاشیه راندن این سوال است که نسبت این قانون با خواست عمومی چیست؟ این همان سوالی است که پاشنه آشیل این نوع قانونگذاری‌ها و نقطه افتراق بین یک فرمان آمرانه با قانون مبتنی بر خواست عمومی است.
