٥ تا ١٦٥میلیون تومان جریمه بد‌حجابی

,وب سایت شبکه شرق:طبق ماده ۵۰ قانون عفاف و حجاب، زنانی که در انظار عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کنند، در مرتبه اول حدود پنج میلیون تومان و در مراتب بعدی حدود ۱۶۵ میلیون تومان جریمه می‌شوند.

قالیباف تاریخ ابلاغ قانون عفاف و حجاب را 23 آذر اعلام کرده و قرار است از این تاریخ به بعد بابت بد‌حجابی یا بی‌حجابی که تعریف دقیقی در قانون ندارند و از پیدا‌بودن ساق دست و پای زنان و ساق پای مردان گرفته تا حجاب شرعی «مانند مورد مبهمی که را جع به وکلا قید شده» را شامل می‌شود، مبلغی تا 165 میلیون تومان جریمه خواهد داشت. در این قانون هیچ‌گونه ساز‌و‌کاری برای اعتراض به ارسال پیامک اشتباهی و مجازات اشتباهی هم دیده نشده است. این در حالی است که بارها شاهد ارسال پیامک بی‌حجابی به افراد محجبه و حتی آقایان بوده‌ایم که امکان اعتراض قانونی به این اجحاف فراهم نبوده و همچنان نیست.

بر‌اساس‌این در ماده ۴۸ این قانون آمده است «هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعا در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی مرتکب، معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، اما اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک با پست به او اعلام می‌شود». در ادامه این ماده آمده است «در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک ‌و دو ‌دهم [نصف] حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و با استفاده از طرق مذکور به او اعلام می‌شود. در مرتبه سوم از طرف مرجع قضائی به حداکثر جزای نقدی درجه ۶ و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون محکوم می‌شود».

تبصره یک این ماده نیز می‌گوید: «بدپوششی درباره زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود». تبصره ۲ نیز مربوط می‌شود به «بدپوششی درباره مردان» که این‌گونه توضیح داده شده است: «بدپوششی درباره مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است، از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود». مطابق اعلام سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منظور از جزای نقدی درجه ۸ (حداکثر جزای نقدی ۱۰ میلیون تومان) است که دو‌سوم آن معادل با رقمی بین شش تا هفت میلیون تومان است. همچنین جزای نقدی قید‌شده در درجه ۶ معادل «بیش از ۲۰ میلیون تومان تا ۸۰ میلیون تومان» و جزای نقدی درجه پنج «بیش از ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان» منظور شده است.

این قانون که با دخل و تصرف نمایندگان مجلس به 74 ماده افزایش یافته و برای بسیاری از ارگان‌ها و نهادها تکالیف سنگینی برای گسترش عفاف و حجاب تعیین کرده، به‌قدری شتاب‌زده و دور از کار کارشناسی نهایی شده که حتی برای قوه قضائیه مقرر کرده وکلا بدون حجاب شرعی وارد محاکم نشوند. این در حالی است که نه وکلا و نه طرفین دعاوی امکان ورود بدون پوشش مورد تأیید دستگاه قضا را به هیچ‌یک از محاکم نداشته و ندارند. یا تکالیفی که برای حمایت از مد و برندیگ لباس و پوشش اسلامی در نظر گرفته شده که معلوم نیست در نهایت هدف ایجاد رانت جدیدی برای قشری خاص است یا صنعت پوشاک قرار است این‌گونه متحول شود.

*******************

وب سایت حکومتی انتخاب نکات مهم لایجه حجاب و عفاف جمهوری اسلامی را منتشر کرده است.در بخشی از قانون حجاب آمده است: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی می‌تواند اشخاص مورد وثوق که دارای شرایط  تاهل، گذارندن دوره‌های آموزشی لازم و  التزام عملی به اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند را برای معرفی مرتکبین جرائم موضوع این قانون و گزارش جرائم آنها آموزش دهد و به کار گیرد. همچنین گروه‌های مردمی امر به معروف باید دارای شرایط تابعیت جمهوری اسلامی ایران یا مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور  و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی با سطح دو حوزه علمیه و گواهی پایان دوره آموزش امر به معروف باشند.

لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد. در بخشی از این قانون آمده است: در صورت عدم پرداخت جریمه قطعی در مهلت مذکور در بند‌های (۱) و (۲) این ماده، ارائه هر یک از خدمات صدور با تعویض گذرنامه، شماره گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودرو که به صورت قانونی توقیف شده و صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی به مرتکب، منوط به پرداخت جریمه است.

 لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد. مهمترین نکات این قانون به شرح زیر است: 

وزارت کشور مکلف به تهیه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگها اعتقادات جهت تقویت «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم است.

 وزارت راه مکلف است به طراحی ساختمان ها به گونه ای که حریم خصوصی واحدهای مسکونی در معرض دید نامحرم نباشد.

 وزارت ارتباطات مکلف است به سرعت بخشیدن به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات

 نیروی انتطامی باید  سامانه های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین های ثابت و سیار و هوش مصنوعی را ایجاد و تقویت کند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی می تواند اشخاص مورد وثوق که دارای شرایط  تاهل ، گذارندن دوره های آموزشی لازم و  التزام عملی به اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند را برای معرفی مرتکبین جرائم موضوع این قانون و گزارش جرائم آنها آموزش دهد و به کار گیرد.

 شناسایی و احراز هویت مرتکبان جرائم موضوع این قانون جهت معرفی به قوه قضائیه یا اعمال جریمه.

مجوز گروه های مردمی امر به معروف باید دارای شرایط تابعیت جمهوری اسلامی ایران یا مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور  و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی با سطح دو حوزه علمیه و گواهی پایان دوره آموزش امر به معروف باشند.

 افراد آموزش دیده نیروی انتظامی می توانند  مستندات و تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا تهیه می شود، گزارش دهند.

 مردم می توانند گزارش ارتکاب جرائم موضوع این قانون و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه هایی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) گزارش دهند.

 ضابطان مکلفند بلافاصله حساب های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع رسانی متهم را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی صالح ارسال کنند.

 صاحبان حرف مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیر مجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند  در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن،شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیر مجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیر مجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می گردند.

 هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق میشود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر أخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می شود در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود.

  بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.

هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی اقدام به برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب میشود بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی میشود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم میگردد.

 ورود مردان به محیط های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده میشود مگر مواردی که ضرورت محسوب می شود.

 درصورت ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتکب گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از اعمال احکام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات  نیز محکوم می شود.

مهلت پرداخت مجازات های نقدی جرائم موضوع این قانون ده روز پس از قطعیت رأی و ابلاغ رأی قطعی مرجع قضائی است.

 در صورت عدم پرداخت جریمه قطعی   ارائه هر یک از خدمات  صدور با تعویض گذرنامه،  شماره گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری،  صدور مجوز خروج از کشور، – ترخیص خودرو که به صورت قانونی توقیف شده ، صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی منوط به پرداخت جریمه است .

 در صورتی که جریمه یا جزای نقدی مستند قابل وصول نباشد، مرجع قضائی می تواند برای اجرای حکم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی حکم مبنی بر عدم ارائه خدمات الکترونیکی بانکی مربوط به انتقال یا پرداخت وجه با ارزش بیش از یک دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت اعم از طریق حساب یا کارت بانکی به محکوم علیه صادر کند.

 در صورت تعدد جرائم موضوع این قانون، مجازات های نقدی با هم جمع میشود.

تصاویر دوربین های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می گیرد.

اگر مسئولان محوطه شهرک ها یا مجتمع ها تصاویر دوربین های خود را جهت شناسایی بی حجاب ها به پلیس ندهند یا فیلم دوربین ها را پاک کنند، به جزای نقدی ۱۸ تا ۳۶ میلیون تومان محکوم می شوند