هرانا:جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ دستکم ۸۸۳ نفر را در ایران اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، ۵۱.۸۷ درصد اعدامشدگان به حمل مواد مخدر متهم بودند. ۴۰.۵۴ درصد به اتهام قتل، ۲.۴۹ درصد به اتهام جرایم جنسی، ۱.۸۱ درصد با اتهامات نامعلوم، ۰.۷۹ درصد به اتهام فساد فیالارض، ۰.۷۹ درصد به اتهام محاربه (غیر سیاسی)، ۰.۵۷ درصد به اتهام سرقت مسلحانه، ۰.۵۷ درصد به اتهام امنیتی (جاسوسی – ترور – بمبگذاری) و ۰.۵۷ درصد نیز به اتهام محاربه–بغی (سیاسی – امنیتی) در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شدهاند.
در مقایسه زندانهای اجراکننده حکم اعدام نیز زندانهای قزل حصار کرج و عادل آباد شیراز در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.
بنا بر اعلام سازمان عفو بینالملل، جمهوری اسلامی مسئول ۷۴ درصد از اعدامهای جهان در سال ۲۰۲۳ شناخته میشود.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق بشر در حوزه حق حیات، در ماههای مهر و آبان منتشر شده و کمترین تعداد گزارشات این حوزه نیز مربوط به ماه خرداد بوده است.
نیروهای حکومتی در سال جاری میلادی که رو به پایان است، ۲۷۴۹ شهروند را به دلیل فعالیت مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت کردند.
از این مجموع، اصناف ۲۳ مورد بازداشت، اقلیت های قومی-ملی ۲۴۰ مورد، اقلیت مذهبی ۸۵ مورد، اندیشه و بیان ۱۵۸۵ مورد، حوزه کودکان ۳۴ مورد، حوزه محیط زیست ۱۱ مورد، حوزه فرهنگی ۲ مورد و کارگران ۱۱ مورد را شامل می شوند.در مجموع بیش از ۳۳ هزار و ۴۴۲ ماه حکم زندان برای منتقدان حکومت صادر شده است.
هرانا تصریح کرده است در گزارشی «دقیق و هشداردهنده» که توسط دادگستر و مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده، قوه قضاییه، قوه مجریه و نهاد رهبری سه بازیگر اصلی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی هستند که به طور مستقیم دستورات ناقض حقوق بشری را صادر کردهاند.
براساس این گزارش از مجموع ۱۸۸۵ مورد «گزارش گردآوری شده دارای مسئولین یا نهادهای قابل تشخیص»، قوه قضاییه با ۱۳۱۸ مورد، قوه مجریه با ۴۴۱ مورد و نهاد رهبری با ۱۲۶ مورد گزارش، از ناقضان عمده حقوق بشر در ایران بودهاند و پس از آنها وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات فراجا، سپاه پاسداران و شعب ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۱ تهران در ردههای بعدی نقض عمده حقوق بشر در ایران قرار دارند.