شکایت وکلای یزد و فارس از صدور پروانه وکالت سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایات کهریزک

تعدادی از وکلای دادگستری فارس و تبریز شکواییه‌ای را نزد دادگاه عالی انتظامی قضات طرح و تقاضای ابطال این پروانه را کرده‌اند.

محمدهادی جعفرپور، یکی از وکلای معترض است که در توضیح این اقدام به «شرق» می‌گوید: بنا‌بر قانون وکلا، قضات در دو حالت می‌توانند پروانه وکالت پایه‌یک را از کانون‌های وکلا تقاضا کنند که یکی از این حالات بازنشسته‌شدن قاضی است و ظاهرا آقای مرتضوی هم از همین طریق درخواست پروانه وکالت کرده‌ است.کانون وکلای یزد روندها را کامل اجرا نکرده است.

 او به عرف و رویه کانون‌های وکلا هم اشاره می‌کند: براساس این عرف، زمانی که هریک از مقامات قضائی چنین درخواستی را نزد یکی از کانون‌های وکلای کشور مطرح کند، کمیسیون مربوطه اقدام به بررسی سوابق شخص کرده و حتی از وکلای دادگستری درخواست می‌کند که اگر درباره چنین فردی اطلاعی دارند و او در دوران تصدی امر قضا مرتکب سوءرفتار با وکلا شده است، موضوع را به هیئت‌مدیره کانون مربوطه گزارش کنند.

همواره هم کانون‌های وکلا به‌ویژه کانون‌های قدیمی‌تر مانند کانون مرکز، فارس و تبریز گزارش روند چنین درخواست‌هایی را در سایت خود منتشر می‌کنند تا در دسترس وکلا قرار بگیرد. اما حسب اخبار شنیده‌شده این اتفاق در کانون وکلای یزد رخ نداده و وکلا زمانی از ماجرای درخواست صدور پروانه وکالت برای مرتضوی مطلع می‌شوند که مصوبه هیئت‌مدیره برای صدور پروانه وکالت او صادر شده است.

این وکیل دادگستری به این موضوع هم اشاره می‌کند که مرتضوی چه در زمان تصدی امر قضا و چه زمانی که در سازمان تأمین اجتماعی دارای مسئولیت بود و چه در ماجرای کهریزک، دارای پرونده قضائی بوده است: البته پیش از اینکه حکم محکومیت کیفری او قطعی شود، به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داده و در نهایت از تمام اتهامات تبرئه می‌شوند. کانون یزد هم با استناد به همین موضوع که او محکومیت کیفری مؤثری که محروم‌کننده از حقوق اجتماعی باشد نداشته است. به همین دلیل هم صدور پروانه وکلالت برای مرتضوی طبق قانون انجام شده است.

جعفرپور ادامه می‌دهد: بنا‌بر رویه کانون‌های وکلا، هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا برای قاضی که دارای حسن شهرت نیست، پروانه وکالت صادر نمی‌کنند. اما متقاضی مذکور می‌تواند نسبت به تصمیم هیئت‌مدیره نزد دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کند. اگر این مرجع قضائی پس از بررسی پرونده فرد مذکور، نظرش بر صدور پروانه وکالت بود، کانون وکلا براساس رأی این مرجع اقدام به صدور پروانه می‌کنند.

او این انتقاد را به هیئت‌مدیره کانون یزد وارد می‌داند که آنها می‌توانستند رأی به عدم صدور پروانه وکالت برای مرتضوی بدهند. او هم می‌توانست در دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به این مصوبه اعتراض کند: توجه کنید که قضات بازنشسته به‌راحتی می‌توانند از مرکز مشاوران قوه قضائیه که برخی آن را مرکز وکلا می‌خوانند، پروانه وکالت دریافت کنند. حالا سؤال این است که مرتضوی به چه علت از کانون وکلا چنین درخواستی کرده است؟

سکوت کانون‌های وکلا

 این وکیل دادگستری تأکید می‌کند که ما امروز به استناد لایحه قانون استقلال کانون‌های وکلا، درخواستی برای دادگاه عالی قضات آماده کرده‌ایم و درخواست ابطال مصوبه کانون وکلای یزد درباره وکالت مرتضوی را مطرح خواهیم کردیم. ما در متن درخواست خود این موضوع را مورد تصریح قرارداده‌ایم که با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات بیش از ما به روند عملکرد مرتضوی در زمان اشتغال به قضاوت دسترسی دارد، از مراجع نظارتی و حفاظتی درباره عملکرد او استعلام کند. امیدواریم این دادگاه بنابر شرط حسن شهرت و احترام به شرافت قضاوت و وکالت این اعتراض ما را پذیرفته و مصوبه را ابطال کند. حتی اگر این دادگاه درخواست ما را مردود اعلام کند هم امیدواریم برای این موضوع استدلالی داشته باشد که جامعه وکلا قانع شود. اگرچه بعید می‌دانم همکاران من با این مسئله حداقل به لحاظ احساسی و روانی کنار بیایند.

جعفرپور این را هم می‌گوید که در ماده 69 آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1400، بر مواردی از مفاد سوگندنامه وکلا تأکید شده است که براساس آن کانون‌های وکلا هم می‌توانند به چنین مصوبه‌ای اعتراض و درخواست ابطال آن را کنند اما از دیروز هیچ‌یک از هیئت‌مدیره‌های کانون‌های وکلا واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده‌اند و به همین دلیل ما به ‌صورت وکیل مستقل، درخواست ابطال مصوبه کانون وکلای یزد را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح کردیم.