دونالد ترامپ دستوری از دوران جو بایدن را لغو کرد که بر عدم سوءاستفاده از سلاح‌های ارسال‌شده آمریکا به کشورهای دیگر نظارت می‌کرد. یک سناتور آمریکایی گفت که این تصمیم ترامپ به امنیت ملی ما و حقوق بشر جهانی لطمه می‌زند.

دولت ترامپ یک دستورالعمل مربوط به دوران بایدن که آمریکا را ملزم می‌کرد درباره موارد احتمالی نقض قوانین بین‌المللی با استفاده از سلاح‌های تأمین‌شده توسط ایالات متحده، از جمله توسط اسرائیل، گزارش ارائه دهد، لغو کرده است. این موضوع را دو مقام آمریکایی و یک منبع آگاه از این تصمیم روز دوشنبه ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) اعلام کردند.

به گزارش رویترز، روزنامه “واشنگتن پست” برای اولین بار این تصمیم را گزارش داد و به نقل از مقامات فعلی و سابق اعلام کرد که یادداشت امنیت ملی شماره ۲۰ (NSM-20) لغو شده است.

این یادداشت در فوریه ۲۰۲۴ توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، امضا شده بود. این تصمیم در بحبوحه انتقادات درباره استفاده اسرائیل از بمب‌های آمریکایی در جنگ غزه اتخاذ شده بود.

طبق گزارش واشنگتن پست، این دستور توسط مایکل والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در تاریخ ۲۱ فوریه صادر شده و یادداشت امنیت ملی شماره ۲۰ بایدن را لغو کرده است.

سناتور کریس فان هولن این تصمیم را “شرم‌آور” خواند

خبرگزاری رویترز می‌گوید نتوانسته به‌طور مستقل وجود این دستور را تأیید کند، اما دو مقام آمریکایی و یک منبع آگاه اعلام کردند که از لغو این دستور مطلع شده‌اند.وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش‌ها درباره این موضوع، خبرنگاران را به کاخ سفید ارجاع داد، اما کاخ سفید بلافاصله واکنشی نشان نداد.

سناتور کریس فان هولن از ایالت مریلند، که یکی از طرفداران اصلی نظارت کنگره بر فروش تسلیحات آمریکایی است، این تصمیم را “شرم‌آور” خواند.

او در بیانیه‌ای گفت: «این تصمیم به امنیت ملی ما، حقوق بشر جهانی و جایگاه ما در جهان لطمه می‌زند.»

فان هولن افزود: «این اقدام همچنین حقوق مالیات‌دهندگان آمریکایی را تضعیف می‌کند، زیرا آن‌ها حق دارند بدانند که مالیات‌هایشان مطابق با قوانین و منافع ملی آمریکا استفاده می‌شود. این نمونه دیگری از بی‌اعتنایی آشکار ترامپ به ارزش‌های آمریکایی است. این سیاست ‘اول آمریکا’ نیست، بلکه ‘عقب‌نشینی آمریکا’ است.»

یادداشت امنیت ملی شماره ۲۰ (NSM-20) برای تمامی کشورهایی که در درگیری‌های مسلحانه دخیل بوده و از ایالات متحده سلاح دریافت می‌کردند، اعمال می‌شد. اما این سیاست موجب اختلاف‌نظر در میان مقامات آمریکایی شد، زیرا برخی درباره اعتبار و صحت اطمینان‌های اسرائیل مبنی بر اینکه تسلیحات آمریکایی را مطابق با قوانین بشردوستانه بین‌المللی به کار می‌گیرد، تردید داشتند.

دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت در ۲۰ ژانویه، یک فرمان اجرایی امضا کرد که دستور بررسی تمامی یادداشت‌های امنیت ملی صادرشده در دوران بایدن را صادر می‌کرد. دویچه وله