روزنه rowzane خبری – تحلیلی
با امضای قانون اساسی موقت توسط احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، در روز پنج‌شنبه ۱۳ مارس ۲۰۲۵ (۲۳ اسفند ۱۴۰۳)، این کشور وارد مرحله‌ای جدید از کشمکش‌های اجتماعی برای شکل‌دهی به آینده خود شد. اگرچه این قانون اساسی عنوان “موقت” را دارد و قرار است برای دوره‌ای چهار یا پنج‌ساله اعتبار داشته باشد، اما چارچوب کلی نظام سیاسی و قوانین سوریه را هم در دوره گذار و هم از منظر جریان اسلامی- ارتجاعی حاکم، یعنی “هیات تحریر شام”، برای آینده ترسیم می‌کند.
از پیش مشخص بود که به قدرت رسیدن این جریان اسلامی، علیرغم تغییرات جزئی در ظاهر، نتیجه‌ای جز دشمنی با ترقی‌خواهی، آزادی‌خواهی و ارزش‌های سکولار و برابری‌طلبانه نخواهد داشت. قانون اساسی موقت سوریه با اعطای اختیارات گسترده به احمد شرع، تعیین “مجمع مردمی” که یک‌سوم آن مستقیماً توسط وی و دو‌سوم دیگر توسط کمیته‌ای منصوب از سوی او انتخاب می‌شوند، و معرفی فقه اسلامی به‌عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری، استبدادی تازه را در سوریه، اما این‌بار در قالبی مذهبی‌تر، رقم می‌زند. این حکومت در همین روزهای گذشته، برای تثبیت قدرت خود، به کشتار وحشیانه غیرنظامیان در مناطق “علوی‌نشین” (دو استان ساحلی) سوریه دست زد، اقدامی که خشم عمومی و جهانی را برانگیخت.
پیش از امضای این قانون اساسی، احمد شرع توافقی با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به رهبری احزاب کردستانی امضا کرده بود که گرچه حرف مشخصی از رفع ستم و تبعیض ملی مطرح نمیکرد، اما بر آتش‌بس فوری میان دو طرف و “تضمین حقوق همه سوری‌ها در نمایندگی و مشارکت در روند سیاسی و نهادهای دولتی، بدون توجه به پیشینه مذهبی و قومی” تأکید داشت. این توافق، با استقبال طرف‌های درگیر و حتی دولت اردوغان روبه‌رو شد، اما با تصویب قانون اساسی موقت عملاً بی‌اثر گردید. این امر با اعتراض شدید پارلمان محلی کردستان و نیروهای دموکراتیک سوریه مواجه شد، این توافق بیش از آنکه مرهمی بر زخم‌های مردم کردستان و کل مردم ستمدیده سوریه باشد، اقدامی تاکتیکی برای خرید زمان و تثبیت قدرت احمد شرع و جریان اسلامی حاکم بود.
با سرنگونی بشار اسد و قدرت گرفتن “هیات تحریر شام”، و حالا تصویب قانون اساسی موقت، مردم سوریه وارد مرحله تازه‌ای از مبارزه شده‌اند. آینده این کشور را نهایتا این کشمکش اجتماعی تعیین خواهد کرد. مردم سوریه ۱۴ سال قبل در اسفند ۱۳۸۹، با برپایی اعتراضاتی در شهر درعا، انقلابی را برای سرنگونی دیکتاتوری بشار اسد و دستیابی به آزادی و رفاه و عدالت آغاز کردند. اما با دخالت‌های نیروهای منطقه‌ای از جمله جمهوری اسلامی و نیروهای بین‌المللی مانند حکومت ارتجاعی روسیه و کشتار بی‌رحمانه مردم بپاخاسته این کشور، تحولات به جنگ داخلی کشیده شد و انقلاب و خواسته‌های اصیل مردم سرکوب شد و به حاشیه رانده شد. سرانجام در آذر ماه ۱۴۰۳ با پیشروی برق‌آسای نیروهای ارتجاعی “هیات تحریر شام” و با حمایت دولت ترکیه حکومت بشار اسد سرنگون شد. اما مردم سوریه که یک‌بار علیه دیکتاتوری اسد قیام کردند، به‌سادگی از مطالبات خود دست نخواهند کشید. آینده سوریه کاملاً وابسته به میزان مداخله فعالانه و سازمان‌یافته مردم و نیروهای مترقی در تحولات این کشور است.
حضور و سازمان‌دهی فعالانه مردم سوریه در تحولات جاری می‌تواند آینده‌ای را رقم بزند که در آن دیکتاتوری، سرکوب و ستم جایی نداشته باشد و شهروندان، صرف‌نظر از تعلقات قومی و مذهبی، با حقوق برابر در کنار هم زندگی کنند. این امر در گرو استقرار یک حکومت سکولار و غیرقومی است که نه‌تنها برابری حقوقی همه شهروندان را تضمین کند، بلکه با به رسمیت شناختن حقوق اساسی مردم کردستان، به این ستم دیرینه ملی پایان دهد و اتحاد مردمی را تقویت کند. همچنین، دفاع از حقوق برابر زنان و مقابله با تعرضات جریان‌های اسلامی به حقوق انسانی آنان یکی از عرصه‌های مهم نبرد در شرایط امروز سوریه است.
شرایط پیچیده سوریه وظایف متعددی را بر دوش نیروهای مترقی و آزادی‌خواه این کشور می‌گذارد. اتکا به نیروی مردم، بسیج و سازمان‌دهی توده‌ای، کلید اصلی تغییر است. تنها از طریق اتحاد و همبستگی مردم سوریه حول یک پلاتفرم رادیکال و آزادیخواهانه است که می‌توان به رنج و درد شهروندان پایان داد و آینده‌ای روشن‌تر را تصور کرد.
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۴ اسفند ۱۴۰۳، ۱۴ مارس ۲۰۲۵
