مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که ۳۰.۴ درصد جمعیت ایران (معادل ۲۶ میلیون نفر) در سال ۱۴۰۰ زیر خط فقر مطلق قرار داشتهاند. این رقم در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران به ۳۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
گزارش پایگاه خبری امتداد، با استناد به دادههای مرکز آمار ایران، نشان میدهد که ۵۵ درصد جمعیت شهری ایران در معرض ناامنی غذایی قرار دارند. این رقم، تنها به کمیتِ کالری دریافتی اشاره نمیکند، بلکه کیفیتِ تغذیه را نیز زیر سوال میبرد: میانگین کالری دریافتی روزانه به ۲۵۴۰ کیلوکالری کاهش یافته است، اما این رقم با وابستگی ۶۰ درصدی به غلات، تنها بر کیفیت پایین تغذیه تاکید دارد.
کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز از ۱۲ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۴ کیلوگرم در ۱۴۰۱، نشانهای از جایگزینی پروتئین حیوانی با کربوهیدراتهای ارزانقیمت است. برخی فعالان بازار حتی سرانه مصرف گوشت در دهکهای پایین را کمتر از ۱ کیلوگرم در سال تخمین میزنند. همزمان، تورم ۴۰ تا ۱۰۳ درصدی قیمت حبوبات و میوه در دیماه ۱۴۰۳ و تورم ۲۷ تا ۴۳ درصدی لبنیات، فشار بر سفرههای خالی را مضاعف کرده است.
هزینه غذای یک خانوار چهار نفره در دی ماه ۱۴۰۳، معادل ۵۸ درصد حداقل دستمزد بوده، حال آنکه خط فقر تنها به تامین غذا محدود نمیشود. وزارت بهداشت در پیمایش ملی سلامت (آبان تا دی ۱۴۰۲) از شیوع فشار خون در ۲۲ درصد جمعیت بالغ (۱۰ میلیون نفر)، دیابت نوع ۲ در ۱۴ درصد (۷ میلیون نفر)، و اضافه وزن در ۱۶ میلیون نفر خبر داده است. این آمارها، پیامدهای فقر غذایی – از کمبود پروتئین و کلسیم تا مصرف قند و نان به عنوان جایگزین – را آشکار میکند.
خط فقر مطلق، بر اساس تامین حداقل کالری مورد نیاز (۲۱۰۰ کیلوکالری در روز) و سایر هزینههای اساسی مانند مسکن، بهداشت، و آموزش محاسبه میشود، اما در عمل، حتی تامین غذا نیز برای بسیاری ناممکن شده است. هزینه غذای یک خانوار چهارنفره در دیماه ۱۴۰۳، معادل ۵۸ درصد حداقل دستمزد (حدود ۸ میلیون تومان) بوده است. این بدان معناست که یک کارگر با حقوق حداقلی، پس از صرفِ بیش از نیمی از درآمدش برای غذا، تنها ۴۲ درصد باقیمانده را باید به هزینههایی مانند اجاره، درمان، و حمل ونقل اختصاص دهد. چنین وضعیتی، خانوادهها را به «خرید قسطی» مواد غذایی سوق داده است؛ پدیدهای که روزنامه هممیهن از آن به عنوان «زندگی قسطی» یاد کرده است.
شاخصِ شکاف فقر (فاصله درآمدی فقرا از خط فقر) نیز در سالهای اخیر افزایش یافته است. به عبارت دیگر، نه تنها تعداد فقرا بیشتر شده، بلکه فاصلهٔ آنان از خط فقر نیز عمیقتر شده است. این موضوع نشان میدهد که حتی خانوارهای بالای خط فقر نیز در آستانه سقوط به زیر این مرز شکننده قرار دارند. مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند که کاهش درآمد سرانه و تورم بالا، اصلیترین عوامل گسترش فقر هستند؛ عواملی که سیاستهای دولتی نتوانسته است آنها را مهار کند.
گزارش اخیر بانک جهانی ادعا میکند ۶.۱ میلیون ایرانی بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ از دایره فقر خارج شدهاند و نرخ فقر از ۲۹.۱ درصد به ۲۱.۹ درصد کاهش یافته است. اما این دادهها با خط فقر ۶.۸۵ دلار در روز (معیار کشورهای با درآمد متوسط) محاسبه شده، در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس با معیارهای بومیتر، نرخ فقر را ۳۰ درصد ثابت میداند.در حالی که بانک جهانی معیارهای بینالمللی را مبنا قرار میدهد، مرکز پژوهشهای مجلس هزینههای واقعی زندگی در ایران را محاسبه میکند. برای مثال، خط فقر در تهران برای یک خانوار چهارنفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است، در حالی که حداقل دستمزد رسمی کمتر از ۸ میلیون تومان است. این اختلاف، نشان میدهد که حتی آمارهای رسمی نیز نمیتوانند عمق فقر را به درستی بازتاب دهند.