۱۰ میلیون حقوق با ادعای افزایش ۴۵ درصدی، جوابگوی۱۰ روز زندگی خانوار هم نیست

بخشی از یادداشت وبسایت حکومتی رکنا در باره افزایش دستمزدها.

در فروردین ۱۴۰۳، قیمت دلار ۴۷ هزار تومان بود، و حالا در فروردین ۱۴۰۴ از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است. یعنی دلار بیش از ۱۱۲.۷۶ درصد رشد داشته است.اما رشد قیمت دلار تنها شاخص تورم نیست؛ در اقتصاد ایران، تجربه نشان داده که رشد دلار معمولاً تأثیری مضاعف بر قیمت کالاها و خدمات دارد. بسیاری از اقلام اساسی و خدمات ضروری با ضریبی بالاتر از رشد دلار، افزایش قیمت را تجربه می‌کنند.

حال در سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارگران با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید. رقمی که در نگاه اول ممکن است نشان از بهبود اوضاع باشد، اما در حقیقت، چیزی جز یک توهم اقتصادی نیست؛ چرا که همین حالا، خط فقر نسبی در ایران بیش از ۳۵ میلیون تومان تخمین زده می‌شود.

دلار در فروردین ۱۴۰۳، ۴۷ هزار تومان بود و حالا از ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرده است. این جهش قیمت، تمام ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است؛ از اجاره‌بها و کرایه حمل‌ونقل گرفته تا قیمت کالاهای اساسی.

کارگران ایرانی، همان‌هایی که چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخانند، اکنون ناچارند با حقوقی که حتی یک‌سوم هزینه‌های زندگی‌شان را پوشش نمی‌دهد، برای زنده ماندن بجنگند. در حالی که مسئولان با افتخار از افزایش حقوق سخن می‌گویند، میلیون‌ها کارگر در ایران همچنان برای پرداخت کرایه خانه، شهریه مدرسه فرزندان و حتی خرید مواد غذایی اولیه دچار بحران‌اند.

کارگران متاهل با دو فرزند در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد، اما این مبلغ در برابر نرخ‌های نجومی کالاها و خدمات، قدرت خرید چندانی ندارد. اقتصاد ایران چنان شده که حتی اگر حقوق‌ها دو برابر هم شوند، باز هم زندگی برای قشر کارگر دشوار خواهد بود.

این در حالی است که در کنار این قشر، جمعیت عظیمی از بیکاران نیز وجود دارند؛ جوانانی که سال‌ها درس خوانده‌اند و حالا نه‌تنها کاری برای آن‌ها وجود ندارد، بلکه در آمارهای رسمی هم به حاشیه رانده شده‌اند. در کنار اینان، کارگران روزمزدی هستند که تحت هیچ‌گونه پوشش حمایتی قرار ندارند و هر روز با چالشی جدید برای بقا روبه‌رو هستند.