روزنه rowzane خبری – تحلیلی
اخیراً ۱۷ فعال سیاسی در ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که «ما نگران سرنوشت ایرانیم» و با درخواست برگزاری رفراندوم، خواستار بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم شده‌اند. در این بیانیه تأکید شده است که برگزاری چنین رفراندومی باید تحت نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی انجام شود.
یکی دیگر از محورهای اصلی این بیانیه، درخواست تشکیل مجلس مؤسسان با هدف «شکل‌گیری یک دولت ملی و فراگیر برای گذار دموکراتیک» است.
اگرچه امضاکنندگان بیانیه معتقدند که جمهوری اسلامی به طور داوطلبانه تن به برگزاری چنین رفراندومی نخواهد داد، بااین‌حال از مردم خواسته‌اند با «نافرمانی مدنی و تقویت جنبش مقاومت مدنی خشونت‌پرهیز» زمینه تحقق این مطالبه را فراهم آورند.
از جمله امضاکنندگان این بیانیه می‌توان به نرگس محمدی، ابوالفضل قدیانی، پرستو فرهادی و نسرین ستوده اشاره کرد.
رفراندوم، مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید از جمله محورهایی هستند که در بیانیه‌ای دیگر، که اخیراً در حمایت از میرحسین موسوی منتشر شده، نیز موردتأکید قرار گرفته‌اند.
این سه موضوع – رفراندوم، مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید – در خود مورد اعتراض نیستند چرا که اصولاً این موارد جزو مسائلی هستند که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی می‌توانند در دستور کار جامعه قرار گیرند.
بااین‌حال، طرح مسئله برگزاری رفراندوم در شرایطی که جمهوری اسلامی همچنان بر سر قدرت است، آن‌چنان دور از واقعیت و خیال‌پردازانه به نظر می‌رسد که حتی خود امضاکنندگان بیانیه نیز ناچار به اذعان به این امر شده‌اند. اگرچه برخی از امضاکنندگان این بیانیه‌ها از نظر قلبی خواهان پایان‌یافتن عمر جمهوری اسلامی هستند، اما طرح چنین مباحثی پیش از تحقق سرنگونی این رژیم، معنایی جز دورزدن اصل موضوع – یعنی سرنگونی – و فاصله‌گرفتن از ایده انقلاب ندارد. تصور برگزاری رفراندوم در چارچوب جمهوری اسلامی حتی در صورت اعمال فشار از طریق نافرمانی مدنی و اعتراضات چیزی جز توهمی خوش‌باورانه نیست.
از این منظر، چنین رویکردهایی را می‌توان در چارچوب گفتمان اصلاح‌طلبی یا تلاش برای استحاله درونی رژیم ارزیابی کرد؛ رویکردی که به‌جای تقابل صریح با نظام، به دنبال تغییرات تدریجی یا ساختاری در دل همان نظام موجود است.
اجازه دهید کمی بر مسئله رفراندوم مکث کنیم.
تا آنجا که من به‌خاطر دارم، طرح اولیهٔ خواست برگزاری رفراندوم نخستین‌بار از سوی سلطنت‌طلب‌ها مطرح شد. دلیل آن نیز روشن بود: آن‌ها انقلاب را معادل خشونت می‌دانستند و از پیامدهای آن هراس داشتند. از نگاه آنان، رفراندوم مسیری بود برای دورزدن انقلاب؛ راهی «از بالا» که بدون لطمه به ساختارهای دولت سرمایه‌داری موجود، تغییراتی سطحی و مدیریت‌شده ایجاد کند.
پس از آن، بخش‌هایی از درون حاکمیت نیز این ایده را مطرح کردند. حدود پنج سال پیش، حسن روحانی پیشنهاد برگزاری رفراندوم درباره قانون اساسی را مطرح کرد. او گفت که پس از چهار دهه، به دلیل تفسیرهای متناقض از اصول قانون اساسی، زمان آن فرارسیده است که رفراندومی برگزار شود تا به این ابهامات پایان داده شود.
به‌این‌ترتیب، می‌توان دید که ایده برگزاری رفراندوم درباره قانون اساسی نه‌تنها از سوی سلطنت‌طلبان، بلکه حتی از دل خود حاکمیت نیز با هدف اصلاح ساختاری و در نهایت، حفظ نظام مطرح شده است. اکنون نیز بخشی از جریان‌هایی که عمدتاً به طیف‌های تندترِ اصلاح‌طلب حکومتی تعلق دارند، بار دیگر مسئله رفراندوم را پیش کشیده‌اند.
فصل مشترک میان همه این طیف‌ها، پرهیز از خشونت است – اما آنچه در عمل منظورشان از “پرهیز از خشونت” است، همان دوری‌جستن از انقلاب است. گفتمان رفراندوم و اصلاح، به‌ویژه با اوج‌گیری اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر – و به طور خاص، انقلاب “زن، زندگی، آزادی”- به حاشیه رانده شد. اما در پاسخ به این حرکت‌های انقلابی، بخشی از نیروهای مخالف حکومت که گرایش به سازش و تغییر از بالا دارند، کوشیدند با تأیید ظاهری جنبش‌های مردمی، آن‌ها را به مسیر موردنظر خود هدایت کرده و برایشان نسخه‌پیچی کنند. اکنون، با فروکش‌کردن نسبی تحرکات مردمی و افول موقتی جنبش‌های خیابانی – که تا حدی نیز در سایه جنگ به حاشیه رانده شده‌اند – همان جریان‌هایی که پیش‌تر از خیزش مردم عقب‌مانده بودند، بار دیگر همچون فنر، به مواضع پیشین خود بازگشته‌اند. این‌بار، نه با شعارهای کلاسیک اصلاح‌طلبی، بلکه با نسخه‌ای تازه و بزک‌شده از همان منطق قدیمی، با پوشش رفراندوم، مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی، و البته “گذار نرم” از جمهوری اسلامی.
من بر این باورم که اگرچه گفتمان‌های جاری در سپهر سیاسی ایران، آن تصویر از وفاق ملی را که جمهوری اسلامی پس از جنگ دوازده‌روزه مدعی آن است، به‌کلی دود و به هوا می‌کند، اما خود این گفتمان‌ها نیز دوام و پایداری نخواهند داشت.
شکست‌های سخت سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، همراه با مردمی که دیگر حاضر نیستند تاوان جنگ‌های این رژیم را بپردازند، در بستر شرایط دشوار معیشتی جامعه، مردم را به رویارویی تعیین‌کننده‌ای با جمهوری اسلامی می‌کشاند.
جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” به‌تدریج خود را از زیر آوار جنگ بیرون می‌کشد. چشم‌انداز این اعتراضات، باتوجه‌به دستاوردهایی که تاکنون داشته است، روشن است این جنبش می‌تواند با اتکا به تجارب و دستاوردهای تاکنونی و باتوجه‌به تضعیف همه‌جانبه جمهوری اسلامی گام‌های مهم‌تری برای سرنگونی جمهوری اسلامی به جلو بردارد.
در این شرایط خطیر، ضروری است فعالان انقلاب “زن، زندگی، آزادی” با قدرت هرچه بیشتر به میدان بیایند و گفتمان انقلاب و سرنگونی را بیش‌ازپیش گسترش دهند. مسئله برای مردم ایران کاملاً روشن است. مردم ایران خواهان سرنگونی کامل این رژیم ضدبشری هستند. سرنگونی جمهوری اسلامی نیز فقط به معنای تغییر قانون اساسی و یا واردکردن اصلاحاتی در آن نیست. سرنگونی حکومت اسلامی یعنی از قضا انحلال فوری وزارت اطلاعات و همه نهادها و نیروهای امنیتی، سرکوبگر و مسلح حکومت که بخشی از اصلاح‌طلبان سابق حکومتی به این نهادها تعلق داشته‌اند، سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی نه فقط قانون اساسی ملغی شود که قانون مجازات اسلامی، قانون قصاص، قانون کار، قوانین ضد زن و سایر قوانین ضدانسانی جمهوری اسلامی تماماً به‌دور انداخته شود. نابودی جمهوری اسلامی یعنی اینکه نه فقط ولایت‌فقیه بلکه کلیه حاکمین کنونی اعم از ولی‌فقیه، رئیس‌جمهور و همه مقامات دولتی خلع‌ید شود. سرنگونی جمهوری اسلامی اینکه دولت، مجلس، قوه قضائیه، دادگاه‌ها، بنیادها و سایر نهادهای سیاسی و اجرائی و ایدئولوژیک رژیم منحل شوند و بالاخره سرنگونی این رژیم یعنی اینکه کلیه مقامات جمهوری اسلامی که در تمام طول حاکمیت این رژیم مسئول، آمر و یا عامل کشتار و جنایت علیه مردم بوده‌اند فوراً بازداشت و به طور علنی در دادگاه‌های عادلانه محاکمه شوند. مردم ایران به کمتر این راضی نمی‌شوند!
جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» با هزاران فعال محلی و سراسری، از چنان قدرت و پویایی برخوردار است که می‌تواند هر گفتمانی را که سد راه آن شود، کنار زند و به‌سوی هدف نهایی خود، یعنی نابودی کامل جمهوری اسلامی و برپایی جامعه‌ای آزاد و برابر، پیش رود.
به نقل از نشریه انترناسیونال ۱۱۳۸
