روزنه rowzane خبری – تحلیلی
یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا رای داده است که بیشتر تعرفه‌هایی که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، وضع شده‌اند «غیرقانونی» هستند؛ این رای می‌تواند به نبردی حقوقی بیانجامد و سیاست خارجی او را مختل کند.
این حکم شامل تعرفه‌های «متقابل» ترامپ می‌شود که بر بیشتر کشورهای جهان اعمال شده بودند و همچنین تعرفه‌های دیگری که بر چین، مکزیک و کانادا وضع شده‌اند.
دادگاه تجدیدنظر فدرال در حکمی با ۷ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف ، استدلال ترامپ را رد کرد که این تعرفه‌ها بر اساس قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری مجاز هستند و آن‌ها را «نامعتبر و مخالف قانون» خواند.
این حکم تا ۱۴ اکتبر( حدود یک ماه و نیم دیگر) اجرایی نخواهد شد تا دولت فرصت داشته باشد از دیوان عالی بخواهد که به این پرونده رسیدگی کند.دونالد ترامپ در واکنش در پیامی در شبکهٔ اجتماعی تروث سوشیال از دادگاه و حکم آن انتقاد کرد و نوشت: «اگر این تصمیم پابرجا بماند، واقعاً ایالات متحده آمریکا را نابود خواهد کرد.»
او گفت: «امروز یک دادگاه تجدیدنظر کاملاً جناحی به‌اشتباه گفت که تعرفه‌های ما باید حذف شوند، اما آن‌ها می‌دانند که ایالات متحده در نهایت پیروز خواهد شد.»
آقای ترامپ افزود: «اگر این تعرفه‌ها حذف شوند، یک فاجعه کامل برای کشور خواهد بود. این، ما را از نظر مالی ضعیف می‌کند، در حالی که ما باید قوی بمانیم.»
رئیس جمهور آمریکا این تعرفه‌ها را بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» توجیه کرده بود؛ قانونی که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در برابر «تهدیدهای غیرعادی و فوق‌العاده» اقدام کند.
ترامپ با این استدلال که کسری تجاری به امنیت ملی آمریکا آسیب می زند، وضعیت اضطراری ملی در تجارت اعلام کرده بود، اما دادگاه حکم داد که وضع تعرفه در حوزهٔ اختیارات رئیس‌جمهور نیست و «تعیین مالیات و عوارض در اختیارات کنگره است.»
این دادگاه گفته است که بسیار بعید است وقتی کنگره قانونی که به رئیس‌جمهوراجازه می‌دهد در مواقع اضطراری اقتصادی یا تهدیدهای غیرعادی علیه امنیت ملی آمریکا، اقدامات اقتصادی فوری انجام دهد را در سال ۱۹۷۷ تصویب کرده، قصد داشته باشد «از رویه گذشته خود منحرف شود و به رئیس‌جمهور اختیار نامحدود برای وضع تعرفه بدهد.»
حکم این دادگاه در پاسخ به دو پرونده قضایی ارائه شده توسط کسب‌وکارهای کوچک و ائتلافی از ایالت‌های آمریکا صادر شده است.
این پرونده‌های قضایی پس از صدور دستورهای اجرایی ترامپ در ماه آوریل تشکیل شد؛ دستورهایی که یک تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر تقریباً همه کشورهای جهان و همچنین تعرفه‌های متقابل بر ده‌ها کشور وضع کرده بودند. ترامپ این تاریخ را «روز آزادی آمریکا» از سیاست‌های تجاری ناعادلانه اعلام کرده بود.
در ماه مه، دادگاه بین‌المللی تجارت مستقر در نیویورک این تعرفه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد. این تصمیم در طول روند تجدیدنظر به حالت تعلیق درآمد.
علاوه بر آن تعرفه‌ها، حکم روز جمعه دادگاه همچنین شامل تعرفه‌های اعمال‌شده بر کانادا، مکزیک و چین می‌شود، که ترامپ می‌گوید برای جلوگیری از واردات مواد مخدر ضروری بوده‌اند.
با این حال، این حکم شامل سایر تعرفه‌ها مانند تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم نمی‌شود، زیرا آن‌ها بر اساس اختیارات قانونی متفاوتی از رئیس‌جمهور وضع شده‌اند.
پیش از صدور حکم، وکلای کاخ سفید استدلال کردند که لغو این تعرفه‌ها می‌تواند به بحران مالی مشابه سال ۱۹۲۹ منجر شود؛ سقوطی در بازار بورس که به رکود بزرگ انجامید.
آن‌ها در نامهای نوشتند: «لغو ناگهانی اختیار رئیس‌جمهور برای وضع تعرفه پیامدهای فاجعه‌باری برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ما خواهد داشت.»
وکلا همچنین افزودند: «رئیس‌جمهور بر این باور است که کشور ما قادر نخواهد بود تریلیون‌ها دلاری را که سایر کشورها متعهد به پرداخت آن شده‌اند بازپرداخت کند، و این می‌تواند به ورشکستگی مالی منجر شود.»
این حکم همچنین پرسش‌هایی درباره توافق‌هایی که برخی کشورها با آمریکا برای کاهش نرخ تعرفه‌ها کرده بودند، مطرح می‌کند.
با توجه به تحولات اخیر، احتمالاً این پرونده به دیوان عالی آمریکا خواهد رفت؛ دیوانی که در سال‌های اخیر نسبت به روسای جمهوری که تلاش می‌کنند سیاست‌های گسترده‌ای اجرا کنند که مستقیماً توسط کنگره مجاز نشده، دیدگاه تردیدآمیزی داشته است.بی بی سی
