روزنه rowzane خبری – تحلیلی
کدام تحریمهای سازمان ملل برمی‌گردد؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه (۴ مهر/۲۶ سپتامبر) به قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تمدید مهلت بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران رای نداد و پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی با چهار رای موافق، ۹ رای مخالف و ۲ رای ممتنع رد شد. به این ترتیب همه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره ایران از روز شنبه ساعت ۸ شب به وقت نیویورک دوباره از سرگرفته میشود و معتبر خواهند شد.
اواخر اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی امضاکننده برجام اعلام کردند که روند فعال کردن «مکانیسم ماشه» را آغاز می‌کنند. این تصمیم بریتانیا، فرانسه و آلمان که به شورای امنیت سازمان ملل ابلاغ شد، به معنای ورود به مرحله‌ای است که می‌تواند تحریمهای لغوشده سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران را بازگرداند.
آنچه به عنوان «مکانیسم ماشه» یا اسنپ‌بک شناخته میشود، بخشی از متن اصلی توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) و قطعنامه‌ای است که این توافق را تایید کرد. بر اساس این سازوکار اگر ایران تعهداتش را به صورت اساسی نقض کند، امکان بازگرداندن تحریم‌ها بدون نیاز به اجماع در شورای امنیت وجود دارد. در این صورت هر یک از اعضای برجام می‌توانند به شورای امنیت اطلاع دهند که ایران به تعهداتش پایبند نیست. این همان اقدامی است که سه کشور اروپایی انجام دادند.
بازگشت تحریمهای سازمان ملل به معنای احیای کامل شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران است که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شدند و دامنه گسترده‌ای از محدودیت‌ها را دربرمی‌گیرند. این قطعنامه‌ها در سال ۲۰۱۵ با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بعد از امضای برجام، تعلیق شدند.
آمریکا در سال ۲۰۱۸، در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، به صورت یک‌جانبه از برجام خارج شد و تحریمهای گسترده‌ای علیه ایران اعمال کرد که کشورهای دیگر را هم با تهدید منع دسترسی به بازار آمریکا، تا حد زیادی از داد و ستد با ایران منع می‌کند.
تحریمهای سازمان ملل متحد، مندرج در شش قطعنامه ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹، گستره‌ای از محدودیت‌ها از برنامه هسته‌ای و موشکی تا حمل و نقل و کشتیرانی را در بر می‌گیرد.در اینجا جزئیات تحریمهای سازمان ملل را که از نظر حقوقی برای کشورهای عضو جنبه‌ای الزام‌آور دارد، مرور می‌کنیم.
فعالیت‌های هسته‌ای
نخستین قطعنامه علیه ایران (۱۶۹۶) در ژوئیه ۲۰۰۶ صادر شد و ایران را ملزم کرد تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم، از جمله تحقیقات و توسعه در این حوزه‌ها را تعلیق کند.
این تصمیم ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل گرفته شد و از نظر حقوقی الزام‌آور بود. شورای امنیت در این قطعنامه همچنین خواهان همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.
قطعنامه‌های بعدی (۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳) بارها بر همین الزام تاکید کردند و از ایران خواستند تا تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای را ادامه دهد.
ایران بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ به تدریج از تعهدات خود در این توافق عقب‌نشینی کرد و با افزایش درصد غنی‌سازی تا ۶۰ درصد (یک مرحله پیش از غنای تسلیحاتی) و بالا بردن میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده بسیار بیش از سقف تعیین‌شده در برجام فعالیت‌های هسته‌ای خود را ادامه داد.
حمله اسرائیل و آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران تنش‌ها را تشدید کرد و هر چند ایران و آژانس به توافقی بر سر «شیوه‌نامه» همکاری تازه رسیده‌اند، اما جزئیات این توافق و آینده این همکاری همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
ممنوعیت فروش اقلام هسته‌ای و فناوری‌های دوگانه
قطعنامه ۱۷۳۷ در دسامبر ۲۰۰۶ فهرستی از اقلام و فناوری‌های حساس هسته‌ای و موشکی را مشمول تحریم کرد.
همه دولت‌ها موظف شدند فروش، عرضه یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم این اقلام به ایران را ممنوع کنند. این موارد شامل تجهیزاتی بود که می‌توانست در غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری پلوتونیوم یا فعالیت‌های آب سنگین به کار رود.
علاوه بر کالا، کمک فنی، آموزش، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مرتبط با این اقلام هم ممنوع شد. یعنی کشورها نمی‌توانستند نه تنها کالا، بلکه حتی دانش فنی یا سرمایه برای پروژه‌های حساس ایران فراهم کنند.
قطعنامه ۱۸۰۳ در سال ۲۰۰۸ دامنه این اقلام را گسترده‌تر کرد و مواردی از فهرست‌های «گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای» (NSG) و «رژیم کنترل فناوری موشکی» (MTCR) را به آن اضافه کرد.
قطعنامه ۱۹۲۹ در ۲۰۱۰ فراتر رفت و سرمایه‌گذاری ایران در فعالیت‌های چرخه سوخت هسته‌ای یا فناوری‌های موشکی در خارج از کشور را هم ممنوع کرد.
تحریم موشکی و ممنوعیت‌های تسلیحاتی
قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) به طور مستقیم تحریم تسلیحاتی وضع نکرد، اما در متن خود از همه دولت‌ها خواست در انتقال هرگونه اقلام، مواد یا فناوری که می‌تواند به برنامه‌های موشکی ایران کمک کند، «هوشیاری» نشان دهند. همین اشاره مبنای حقوقی برای اقدامات بعدی بود.
قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) دایره ممنوعیت‌ها را روشن‌تر کرد: هرگونه فروش، عرضه یا انتقال اقلام و فناوری‌های مندرج در فهرست‌های بین‌المللی کنترل صادرات (NSG و MTCR) که می‌تواند به فعالیت‌های غنی‌سازی یا «وسایل پرتاب سلاح هسته‌ای» کمک کند، ممنوع شد. این ممنوعیت نه فقط کالا، بلکه آموزش، کمک فنی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مرتبط را هم در بر می‌گرفت.
قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) برای نخستین بار تحریم تسلیحاتی مستقیم علیه ایران وضع کرد. ایران از «صادرات هرگونه سلاح و تجهیزات مرتبط» منع شد و دولت‌ها از خرید چنین اقلامی از ایران منع شدند. همچنین از دولت‌ها خواسته شد در تامین، فروش یا انتقال برخی سلاح‌های سنگین، از تانک و خودروهای زرهی گرفته تا توپخانه سنگین، هواپیمای جنگی، بالگرد تهاجمی، ناو جنگی و موشک‌ها و سامانه‌های موشکی، به ایران «هوشیاری و خویشتنداری» به خرج دهند و از ارائه خدمات مالی، آموزشی یا فنی مرتبط خودداری کنند.
قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) تمرکز بیشتری بر کنترل صادرات اقلام حساس داشت و اقلام جدیدی به فهرست‌های تحریمی اضافه کرد. این قطعنامه نیز به طور غیرمستقیم بر محدودیت‌های موشکی اثر گذاشت، چرا که بخش مهمی از اقلام دوگانه و فناوری‌های موشکی در همان فهرست‌ها قرار داشت.
قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) تحریم تازه‌ای اضافه نکرد، اما بر اجرای کامل تحریمهای پیشین، از جمله ممنوعیت‌های تسلیحاتی و محدودیت‌های مرتبط با موشک، تاکید کرد.
قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) جامع‌ترین محدودیت‌ها را علیه فعالیت‌های موشکی و تسلیحاتی ایران به تصویب رساند.
در بند ۹، به روشنی مقرر شد که ایران نباید «هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک قادر به حمل سلاح هسته‌ای» انجام دهد. این ممنوعیت شامل طراحی، توسعه، آزمایش و پرتاب چنین موشک‌هایی بود. همه دولت‌ها موظف شدند «تمام اقدامات لازم» را برای جلوگیری از انتقال فناوری یا کمک فنی مرتبط به ایران اتخاذ کنند.
در بند ۸، فروش یا انتقال بسیاری از سلاح‌های متعارف سنگین به ایران ممنوع شد، از جمله تانک‌های رزمی، خودروهای زرهی، توپخانه کالیبر بالا، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی و موشک‌ها و سامانه‌های موشکی. خدمات آموزشی، فنی، مالی یا پشتیبانی مرتبط با این سلاح‌ها نیز مشمول ممنوعیت شد.
علاوه بر این، شورای امنیت از همه کشورها خواست در مورد فروش هر نوع سلاح یا تجهیزات نظامی دیگر به ایران نیز «هوشیاری و خویشتنداری» نشان دهند.
حمل‌ونقل دریایی و هوایی
قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۸ از همه دولت‌ها خواست در چارچوب قوانین ملی و با رعایت حقوق بین‌الملل، محموله‌های ایران را در فرودگاه‌ها و بنادر خود بازرسی کنند، به ویژه اگر هواپیما یا کشتی متعلق به «ایران‌ایر کارگو» یا «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» باشد و دلایل معقولی برای ظن به حمل اقلام ممنوعه وجود داشته باشد.
دو سال بعد، قطعنامه ۱۹۲۹ این اختیارات را گسترش داد. بر اساس بندهای ۱۴ و ۱۵ این قطعنامه، دولت‌ها اجازه یافتند همه محموله‌های به مقصد یا مبدا ایران را نه تنها در خاک خود بلکه حتی در آب‌های آزاد -با رضایت کشور صاحب پرچم -بازرسی کنند. بند ۱۶ اختیار توقیف و حتی انهدام یا بی‌اثر کردن اقلام ممنوعه کشف‌شده را داد و همکاری سایر کشورها را در این روند الزامی دانست.
بند ۱۸ ارائه خدمات سوخت‌رسانی و تدارکات به کشتی‌های ایرانی مظنون را ممنوع کرد، مگر برای مقاصد بشردوستانه یا تا زمان بازرسی و توقیف محموله. این مجموعه مقررات، رژیمی سختگیرانه برای کنترل حمل‌ونقل دریایی و هوایی ایران ایجاد کرد که با فعال شدن مکانیسم ماشه، از نظر حقوقی، به همان شکل بازخواهد گشت.
تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و بانکی
قطعنامه ۱۷۳۷ نخستین محدودیت‌های مالی را وضع کرد که شامل انسداد دارایی‌ها و منابع اقتصادی برخی اشخاص و نهادها و ممنوعیت تامین وجوه یا منابع برای آن‌ها بود. در قطعنامه‌های بعدی افراد و نهادهای بیشتری اضافه شدند: دانشمندان کلیدی، شرکت‌های وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران، نهادهای مرتبط با وزارت دفاع و سپس بخش‌هایی از سپاه پاسداران.
در قطعنامه ۱۷۴۷ نیز محدودیت‌هایی بر ارائه کمک‌های بلاعوض، وام‌ها و اعتبارات جدید به دولت ایران پیش‌بینی شد.
قطعنامه ۱۸۰۳ محدودیت‌های مالی را گسترش داد. در بند ۹ دولت‌ها به «هوشیاری ویژه» در اعطای حمایت‌های مالی عمومی برای تجارت با ایران، از جمله اعتبارات و بیمه‌های صادراتی، فراخوانده شدند تا این منابع به فعالیت‌های هسته‌ای حساس یا توسعه وسایل حمل سلاح هسته‌ای منجر نشود.
بند ۱۰ این قطعنامه نیز بر لزوم نظارت بر تعامل موسسات مالی با بانک‌های ایرانی، به ویژه بانک ملی و بانک صادرات و شعب یا شرکت‌های وابسته به آن‌ها، تاکید کرد. هدف این بود که شبکه بانکی ایران نتواند از حمایت‌های مالی بین‌المللی برای پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای یا موشکی استفاده کند.
تحریم اشخاص و نهادها
بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ نخستین فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور مستقیم در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا در توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای دخیل بودند، مشمول انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت تامین منابع مالی شدند.
در قطعنامه‌های بعدی این فهرست‌ها گسترش یافت و اشخاص و نهادهای بیشتری به آن افزوده شدند؛ از جمله مقام‌ها و متخصصان مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن، نهادهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و همچنین برخی اشخاص و نهادهای منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
نهادهای نظارتی و اجرای تحریم‌ها
در قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت یک کمیته تحریم تشکیل داد تا بر اجرای تدابیر علیه ایران نظارت کند. این کمیته وظیفه داشت گزارش‌های کشورها را دریافت کند، فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده را به‌روزرسانی کند، درخواست‌های معافیت انسانی یا قضایی را بررسی کند و دستورالعمل‌های اجرایی برای دولت‌ها صادر کند. همچنین موظف بود نقض‌های احتمالی را بررسی و گزارش‌های دوره‌ای به شورای امنیت ارائه کند.
چهار سال بعد، قطعنامه ۱۹۲۹ یک «گروه کارشناسان» تا سقف هشت نفر زیر نظر همان کمیته ایجاد کرد. ماموریت این گروه گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره اجرای تحریم‌ها، شناسایی روش‌های دورزدن و ارائه توصیه‌های عملی به کمیته بود. کارشناسان موظف به تهیه گزارش‌های میان‌دوره و نهایی و همکاری با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای راستی‌آزمایی داده‌ها بودند. با بازگشت مکانیسم ماشه، این کمیته و گروه کارشناسان دوباره فعال می‌شوند.
آیا تحریمهای اتحادیه اروپا برمی‌گردد؟
در صورت اتمام مهلت ۳۰ روزه بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریمهای شورای امنیت به صورت خودکار بازمی‌گردد، اما در اتحادیه اروپا سازوکار متفاوت است. اروپا در مقررات سال ۲۰۱۵ خود پیش‌بینی کرده که در صورت «نقض اساسی برجام»، شورای اتحادیه باید با یک تصمیم سیاسی و مقرره جدید، همه تحریمهای هسته‌ای تعلیق‌شده را دوباره برقرار کند. بنابراین بازگشت تحریم‌ها در اروپا فوری و خودکار نیست، اما از نظر حقوقی تعهدی است که می‌تواند به سرعت اجرا شود و تحریمهای گسترده بر نفت، انرژی، بانک‌ها، تجارت و حمل‌ونقل ایران را احیا کند.
نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
یکی از اصلی‌ترین بخش‌ها، انرژی است. اتحادیه اروپا پیش از برجام واردات، خرید یا حمل نفت خام و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران را ممنوع کرده بود. بازگشت تحریم‌ها به معنای از سرگیری این ممنوعیت‌هاست.
این تحریم‌ها نه تنها خود نفت و پتروشیمی، بلکه همه خدمات وابسته را نیز دربر می‌گیرد: تامین مالی و سرمایه‌گذاری برای معاملات نفتی، اعطای اعتبارات و همین طور بیمه و بیمه‌اتکایی برای حمل محموله‌های ایرانی. در نتیجه حتی اگر کشوری غیراروپایی بخواهد محموله‌ای از نفت یا پتروشیمی ایران را به مقصد اروپا یا با کشتی اروپایی حمل کند، بدون بیمه یا خدمات مالی اروپایی، این کار بسیار دشوار خواهد بود.
اتحادیه اروپا همچنین فهرست مشخصی از اقلام و محصولات نفتی و پتروشیمی را در پیوست‌های مقررات خود آورده بود. بازگشت تحریم‌ها یعنی احیای همین فهرست‌ها، که تقریبا کل زنجیره نفتی و پتروشیمی ایران را دربر می‌گیرد.
سرمایه‌گذاری و فروش تجهیزات یا فناوری کلیدی در نفت، گاز و پتروشیمی
در کنار ممنوعیت خرید و واردات، اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع انرژی ایران را نیز ممنوع کرده بود. این ممنوعیت شامل تاسیس شرکت‌های مشترک، اعطای وام و اعتبارات یا هر نوع شراکت اقتصادی با شرکت‌های ایرانی فعال در نفت، گاز و پتروشیمی می‌شد.
علاوه بر این، انتقال یا فروش تجهیزات و فناوری‌های کلیدی در این حوزه‌ها هم محدود شده بود. این فهرست بسیار مفصل است و از تجهیزات پالایشگاهی و کاتالیست‌ها گرفته تا فناوری‌های مرتبط با تولید و انتقال گاز طبیعی مایع را شامل میشود. بازگشت این محدودیت‌ها، ایران را از دسترسی به بسیاری از فناوری‌های حیاتی در توسعه میدان‌های گازی و پالایشگاه‌های جدید محروم خواهد کرد.
طلا، فلزات گران‌بها و الماس
یکی دیگر از حوزه‌های مهم تحریمهای اروپایی تجارت فلزات گران‌بها بود. هرگونه معامله طلا، نقره، پلاتین یا الماس با دولت ایران، بانک مرکزی و نهادهای وابسته ممنوع شد. این ممنوعیت هم خرید و هم فروش را شامل می‌شد و هدف آن جلوگیری از استفاده ایران از این فلزات برای دور زدن محدودیت‌های مالی یا نگهداری دارایی‌ها به شکل امن بود.
اتحادیه اروپا همچنین تحویل اسکناس و سکه‌های تازه چاپ یا ضرب‌شده به بانک مرکزی ایران را ممنوع کرده بود. این تدبیر به ویژه برای جلوگیری از افزایش ذخایر نقدی یا تامین پول فیزیکی برای دولت ایران طراحی شده بود.
انتقال وجه و خدمات مالی
اتحادیه اروپا برای کنترل تراکنش‌های مالی با ایران سیستم مبتنی بر سقف مبلغ طراحی کرده بود. بر اساس آن، هر انتقال پولی بالاتر از رقم مشخص باید یا به مقام‌ها اطلاع داده می‌شد یا مجوز قبلی دریافت می‌کرد. این نظام عملا بانک‌های اروپایی را مجبور می‌کرد هر معامله‌ای با طرف‌های ایرانی را به طور دقیق بررسی و مستندسازی کنند.
علاوه بر این، بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی موظف بودند هنگام کار با طرف‌های ایرانی «احتیاط مضاعف» داشته باشند، یعنی نظارت بیشتری بر منشا و مقصد وجوه اعمال کنند. در عمل این موضوع باعث شد بسیاری از بانک‌ها اساسا حاضر به کار با ایران نباشند، چون ریسک حقوقی و اعتباری بالایی داشت.
همچنین اتحادیه اروپا خدمات پیام‌رسانی مالی تخصصی را برای بانک‌ها و نهادهای فهرست‌شده ایرانی قطع کرد. این همان سازوکاری بود که به قطع دسترسی برخی بانک‌های ایرانی به سامانه سوئیفت منجر شد.
حمل‌ونقل، کشتیرانی و هواپیمایی
در حوزه حمل‌ونقل نیز تدابیر سختی اعمال شده بود. خطوط کشتیرانی و هوایی ایران، به ویژه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های وابسته، با مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت ارائه خدمات روبه‌رو بودند.
این محدودیت‌ها در عمل به معنای قطع دسترسی کشتی‌های ایرانی به بسیاری از بنادر اروپایی، خدمات سوخت‌رسانی، بیمه دریایی و خدمات مهندسی بود. در بخش هوایی نیز محدودیت‌هایی برای خدمات مرتبط با هواپیماهای باری ایرانی وضع شده بود. بازگشت تحریمهای اروپا این ممنوعیت‌ها را دوباره به طور کامل اعمال می‌کند و دامنه فعالیت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل ایران را محدود می‌سازد.برگرفته از بی بی سی
