دادگاه تجدیدنظر انگلستان در امور تجاری و بازرگانی اعتراض شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی به مصادره ساختمانش در لندن را وارد ندانست.

این ساختمان اداری-تجاری به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن که به «خانه» شرکت نفت جمهوری اسلامی معروف است، باید به عنوان بخشی از بدهی شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی به شرکت اماراتی کرسنت واگذار شود.این ملک در خیابان ویکتوریا در منطقه‌ای گرانقیمت مشرف به پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وست‌مینستر قرار دارد و تقریبا ۵۰ سال است که در مالکیت شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی است.

شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی با انتقال مالکیت ساختمان به صندوق بازنشستگی کارمندان شرکت نفت سعی کرد جلوی مصادره را بگیرد اما شرکت کرسنت به دادگاه شکایت کرد که این انتقال واقعی نیست و فقط برای جلوگیری از انتقال مالکیت به طلبکاران انجام شده است.

دادگاه در بریتانیا پارسال استدلال شرکت کرسنت را پذیرفت و قاضی حکم داد که مالک واقعی و ذی‌نفع این ساختمان، خود شرکت ملی نفتجمهوری اسلامی است.جمهوری اسلامی درخواست نجدید نظر کرد اما دادگاه حکم قبلی را تایید کرد.

براساس اسناد دادگاه، شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ۲/۶ میلیارد دلار به شرکت گاز کرسنت بدهکار است. این بدهی مربوط به قراردادی ۲۵ ساله است که در سال ۲۰۰۱ برای فروش گاز جمهوری اسلامی به این شرکت مستقر در شارجه امضا شد.

براساس این قرارداد شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی موظف بود روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز را از میدان سلمان واقع در خلیج فارس جنوبی از طریق خط لوله به شارجه ارسال کند. شرکت دانا گاز که مقر آن نیز در شارجه است و ۲۱ درصد آن متعلق به کرسنت است، قرار بود پس از ورود گاز، آن را توزیع کند.

در رای صادره، قاضی نایجل تیر در دادگاه عالی بریتانیا رای داد که شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی«موفق به تامین هیچ گازی نشد» و همین موضوع باعث شد که کرسنت در سال ۲۰۰۹ به داوری مراجعه کند. در نهایت، در سال ۲۰۱۴ حکم پرداخت خسارت به نفع کرسنت صادر شد.

در دسامبر ۲۰۲۱، به شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی حکم شد مبلغ ۲/۴۲۹ میلیارد دلار پرداخت کند؛ بر اساس اسناد دادگاه، بهره این مبلغ به ماهانه ۱۵ میلیون دلار افزایش یافته است.این حکم را دادگاه تجاری و دادگاه تجدیدنظر تایید کرده‌اند.قاضی نایجل گفت: «اگرچه این ملک دارایی قابل توجهی برای اجرای حکم محسوب می‌شود، اما فقط بخش کوچکی از بدهی فزاینده جمهوری اسلامی به کرسنت را پوشش می‌دهد.»

قاضی گفت که «تنها توضیح قابل باور برای این انتقال فوری مالکیت ساختمان» این است که شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی «می‌خواست قبل از آنکه کرسنت بتواند حکم دادگاه را اجرا کند، مالکیت آن را منتقل نماید.»

به نظر می‌رسد ساختمان در حال حاضر خالی است اما در گذشته میزبان مستاجران تجاری و دفتر شرکت‌های دولتی بوده است.این ساختمان همچنین به‌عنوان محل اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران نیز استفاده می‌شده است؛ نهادی که پیش‌تر ریاست هیئت مدیره آن را نورمن لمونت، وزیر دارایی سابق از حزب محافظه‌کار، و اکنون جک استرا، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، برعهده داشته‌اند.بی بی سی