قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. در این قطعنامه که به پیشنهاد کانادا ارائه شده بود، از افزایش اعدام‌ها، نقض حقوق زنان و ادامه سرکوب توسط حکومت ایران انتقاد شده است.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ مخالف و ۶۳ رای ممتنع تصویب کرد. این قطعنامه به پیشنهاد کانادا ارائه شده بود و در آن از افزایش اعدام‌ها، نقض حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی به شدت انتقاد شده است.

متن قطعنامه پیشنهادی کانادا از حمایت اتحادیه اروپا، استرالیا و بریتانیا برخوردار بود. نماینده دائم کانادا در سازمان ملل متحد پس از تصویب این قطعنامه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «کانادا از تصویب قطعنامه درباره حقوق بشر در ایران از سوی کمیته سوم سازمان ملل استقبال می‌کند. حقوق همه افراد در ایران، زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مدافعان حقوق بشر، باید محترم شمرده شود. ما خواستار پاسخگویی برای همه نقض‌های حقوق در ایران هستیم.»

اعتراض به افزایش شمار اعدام‌ها و سرکوب فرامرزی

در قطعنامه امسال محکومیت جمهوری اسلامی، از “افزایش نگران‌کننده و قابل توجه اعدام‌ها” در ایران، به‌ خصوص اعدام‌هایی که بر اساس اعترافات اجباری و بدون مراعات حقوق دادرسی صورت می‌گیرد به شدت ابراز نگرانی شده است.در این قطعنامه با اشاره به این که حکم اعدام در ایران، با نسبت بیشتری علیه اقلیت‌های بلوچ، کرد و عرب صادر می‌شود آمده است که شمار اعدام شهروندان افغانستان نیز در حال بیشتر شدن است.

این قطعنامه همچنین ضمن ابراز نگرانی از موارد نقض حقوق بشر از جمله اعدام نوجوانان، محرمانه‌ نگه داشتن اجرای حکم، تحویل ندادن اجساد به خانواده‌ها و نیز بهره‌گیری از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات، از حکومت ایران می‌خواهد تا به سمت لغو اجرای حکم اعدام پیش برود.

افزون بر این در این قطعنامه، موضوع “سرکوب فرامرزی” نیز برای نخستین بار مورد اعتراض قرار گرفته است. در قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، با اشاره به این که “مخالفان، روزنامه‌نگاران، حامیان حقوق بشر و نیز خانواده‌های این افراد در خارج از کشور مورد فشار، تهدید، حمله سایبری و نظایر آن قرار می‌گیرند” آمده است که حکومت ایران، به‌عنوان ابزاری برای فشار به منظور ساکت کردن منتقدان در خارج ، خانواده‌ها را در درون ایران مورد آزار و اذیت و ارعاب قرار می‌دهد.

در این قطعنامه همچنین در خصوص تهدید خانواده‌های قربانیان پرواز هواپیمای اوکراینی و همچنین بازماندگان خیزش ۱۴۰۱ نیز ابراز نگرانی شده است.در بخش دیگری از قطعنامه، به مواردی از جمله نقض حقوق زنان، قوانین مرتبط با حجاب اجباری، سرکوب هدفمند زنان، قتل‌های ناموسی، ازدواج کودکان و خشونت خانگی اشاره شده و قانون موسوم به “عفاف و حجاب”، تهدیدی جدی برای آزادی‌های بنیادین خوانده شده است.

قطعنامه همچنین به شدت از وجود تبعیض و نقض گسترده حقوق اقلیت‌های قومی و دینی انتقاد کرده و در خصوص وضعیت اقلیت‌های مذهبی شامل بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش، یهودیان، اهل سنت، یارسانیان و زرتشتیان ابراز نگرانی می‌کند.در بخش دیگری از این قطعنامه با اشاره به سرکوب خیزش ۱۴۰۱، مواردی از جمله نقض حقوق معترضان، شکنجه آ‌ن‌ها و همچنین استفاده از خشونت جنسی، بازداشت‌های گسترده و نیز صدور احکام سنگین علیه معترضان ذکر شده است.

این قطعنامه در پایان از حکومت ایران خواسته تا همکاری خود را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد افزایش دهد و گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب را بپذیرد.افزون بر این در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا قوانین داخلی را با تعهدات بین‌المللی هم‌راستا کند. این قطعنامه همچنان باید در ماه آتی میلادی به تایید نهایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد. بر اساس تصمیم کمیته سوم مجمع عمومی، بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در جلسه بعدی نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

از سال ۲۰۲۰ میلادی تا کنون معمولا این قطعنامه با تعداد آراء ۷۷ تا ۷۹ رای به تصویب می‌رسید. اما تغییری که در آراء امسال مشاهده می‌شود این است که هند این بار به جای رای ممتنع، به قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران رای مخالف داد و از دیگر سو، رای موریتانی نیز از ممتنع به مثبت تغییر کرده است.همچنین رای جمهوری کنگو نیز از مخالف به ممتنع تغییر کرده و کشور هائیتی نیز برای نخستین بار طی سال‌های اخیر، به این قطعنامه رای مثبت داد.

دویچه وله