تونس: ۴۵ سال زندان برای حدود چهل نفر به اتهام ” توطئه علیه دولت”!

یک دادگاه تجدیدنظر در تونس برای حدود چهل نفر، از جمله چهره‌های مخالف، در پرونده توطئه علیه دولت، احکامی تا سقف ۴۵ سال حبس صادر کرد. از جمله اتهامات این افراد «توطئه علیه امنیت دولت» و همچنین «عضویت در یک گروه تروریستی» عنوان شده است.خبرگزاری فرانسه روز جمعه ۲۸  نوامبر/ هفتم آذر با انتشار این خبر نوشت که اکثریت ۳۷ متهم این پرونده، که توسط سازمان‌های غیردولتی به دلیل «انگیزه‌های سیاسی» مورد انتقاد قرار گرفته است، از سال ۲۰۲۳ در بازداشت به سر می‌برند و به اتهام «توطئه علیه امنیت دولت» و «عضویت در گروه تروریستی» تحت پیگرد هستند.

شناخته‌شده‌ترین افراد شامل رئیس اصلی ائتلاف مخالف «جبهه نجات ملی»  جوهر بن مبارک، رهبران احزاب عصام شبّی و غازی شوآچی، سیاستمداران خیام ترکی و رضا بلهاج و همچنین تاجر کمال الطیف می‌شوند.

این متهمان در ماه آوریل گذشته به حبس‌هایی تا سقف ۷۴ سال محکوم شده بودند، آنهم پس از تنها سه جلسه «از راه دور» و بدون ارائه دفاعیات توسط وکلا.

پس از این حکم اولیه، والکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از «نقض حق دستیابی به یک محاکمه عادلانه و رویه قانونی، که نگرانی‌های جدی درباره انگیزه‌های سیاسی ایجاد می‌کند»، انتقاد کرد. وزارت خارجه فرانسه با ابراز تاسف نسبت به صدور این احکام گفت که «شرایط یک محاکمه عادلانه رعایت نشده است» هرچند قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس این اظهارنظرها را «تداخل آشکار» توصیف کرد.

دیگر مخالفان از جمله راشد الغنوشی، رئیس حزب اسلام‌گرای محافظه‌کار النهضه در یک پرونده جداگانه با اتهام «توطئه علیه امنیت داخلی دولت»، موسوم به «توطئه ۲»، در اوایل ژوئیه به حبس‌هایی از ۱۲ تا ۳۵ سال محکوم شدند.

از سوی دیگر روز پنج‌شنبه ۲۷ نوامبر، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه «زندانیان عقیدتی یا افرادی که به دنبال اعمال یک حق بوده‌اند» شد. این موضوع صبح روز ۲۸ نوامبر با واکنش ریاست‌جمهوری تونس مواجه شد که بار دیگر از «تداخل آشکار» در امور کشور سخن گفت.رادیو فرانسه