پلاسکو واخطارهـای نمایشی

اخطارهای شهرداری تهران

ساختمان «پلاسکو» در شرایطی فروریخت که شهرداری پیش از این بر ناامن بودن این ساختمان واقف بوده است. این ادعا به استناد اخطارهای مدام این نهاد به مالکان مغازه‌های پلاسکو قابل اثبات است به طوری که حدود 30 اخطار به مغازه‌داران برای ترمیم بافت فرسوده ساختمان ارائه شده بود. برخی مسئولیت فرویختن این ساختمان را منتسب به شهرداری نمی‌دانند و در پاسخ به این موضوع که در عین حال که کارشناسان و حتی خود مسئولان شهرداری بر خطر فروریختن چنین ساختمانی آگاه بوده‌اند، چگونه هیچ اقدامی برای ترمیم انجام نداده اند، بر این باورند که بر طبق قانون وظیفه شهرداری در این خصوص تنها اعلام و اخبار خطر بوده است و از آنجایی که مالکان رضایت بر تعمیر نداشته اند، هیچ سازو کار اجرایی برای شهرداری باقی نمانده بود. «محسن پیرهادی»، عضو شورای شهر تهران با تکیه بر همین استدلال در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «به نظر من قصور با مالکان بوده است چنانچه بارها و بارها شهرداری طی اخطارنامه‌هایی وجود خطر از جانب بافت فرسوده ساختمان را به مالکان اطلاع داده بود اما ایشان ترتیب اثر نداده بودند. به دلیل آن که مغازه ها جزو ملک اشخاص می باشد، شهرداری تهران نمی توانست خلاف نظر آن ها عمل کند» .اما سوالی که شاید از سوی جناب پیرهادی و هم‌نظران‌شان بی‌پاسخ باشد، این است که زمانی که شهرداری می تواند برای یک تخلف ساده ساخت‌وساز مغازه‌ای را برای مدت طولانی توقیف کند، یا حتی میزانی از ساخت غیرقانونی را در فرصتی اندک تخریب کند، منطقی به نظر نمی رسد که بازوی اجرایی برای اجبار مالکان به ترمیم را نداشته باشد. این موضوع در حالی است كه کمیسیونی تخصصی با نام کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساخت و ساز وجود داردکه اساسا وظیفه اصلی این کمیسیون صدور حکم مقتضی در خصوص موارد غیرقانونی شهری است. حال اگر اعضای این کمیسیون یا مسئولان شهرداری، فرسودگی سازه‌ها در حد ویرانی را تخلف نمی‌دانند پس چه موردی از دید حضرات، تخلف است؟ شاید از دید ایشان ساخت یک آلونک در پشت‌بام خانه‌ای بسیار خطرناک‌تر و مهم‌تر از ویرانی یک ساختمان چندین طبقه باشد که از قضا با ویرانی آن ساختمان فرسوده -همچون اتفاق اخیر- جان انسان‌ها هم در میان آهن و آتش نابود می‌شود. به نظر می‌رسد استنادهای نیم‌بند آقایان تنها برای فرافکنی و توجیه بی‌کفايتی مسئولان شهرداری و شخص شهردار باشد.

چگونه بعد از 30 اخطار، عملی انجام نشده؟

دکترنعمت احمدی، وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با «قانون»، مسئول مستقیم و بلاواسطه این اتفاق را شهرداری تهران دانست و در این باب اظهار داشت: «من تعجب می کنم که حوزه مدیریتی شهرداری در پیشگیری از رخ‌دادن این اتفاق کجا بود؟ شهرداری، یک مجموعه عریض‌وطویلی است. وقتی این نهاد خطری را از جانب ساختمانی احساس و پیرامون آن خطر اخطاریه صادر می‌کند، آن اخطار برای نمایش یا برای بایگانی کردن است؟ یا شاید این اخطاریه‌ها تنها برای ایجاد راه فرار مسئولان از پذیرش مسئولیت است؟ اگر ساختمان پلاسکو قابیلت بهره‌وری و استفاده را داشت و از لحاظ استاندارد در حد مطلوبی بود، چرا شهرداری 30 بار اخطار صادر کرد؟ اما اگر کارشناسان شهرداری بارها و بارها تشخیص داده‌اند که ساختمان پلاسکو از هر جهت قابلیت انتفاع ندارد و پیرامون چنین نظراتی آن اخطارها صادر شد، پس چرا اقدامی عاجل صورت نگرفت؟ گویی که در شهرداری اخطار اول صادر می‌شود که اخطار دوم، سوم و… صادر شود و از پس آن اخطارها کسانی انتفاع مالی ببرند. اگر آن اخطارها کارشناسانه صادر شده و اعتقاد بر این بوده که تداوم انتفاع از ساختمان ممکن نبوده، شهرداری باید جلوی استفاده از آن را می گرفت. به باور من با تکه بر همین گفته های شهرداری که بیش از 30 بار اخطار داده شده است، شهرداری مقصر است زیرا اگر با استناد به آن اخطاریه ها می دانسته که خطری قریب الوقوع در پیش است، باید خطر را مهار می کرد. به طور مثال شهرداری برای تخلفی کوچک که عایدي مالی برایش دارد، با بلوک های سیمانی مغازه ها را پلمب می کند اما در چنین موضوع خطیری تنها اخطار می‌دهد و نقش اطلاع رسانی را ایفا می‌کند. واقعا چطور مسئولان و مدافعان شهرداری با وجدان خود کنار می‌آیند که چنین بی کفایتی‌هايي را توجیه کنند. شنیده‌ام که برخی از یاران آقای قالیباف در شورای شهر و شهرداری، مسئولیت را بر گردن اتحادیه های صنفی و وزارتخانه‌هایی چون صنعت انداخته اند. چرا زمانی که با این حجم از توجیه و فرافکنی از جانب این مسئولان مواجه هستیم، ایشان را بازخواست نمی‌کنیم؟ در این واقعه سراسر شهرداری مسئول است و شهردار باید استیضاح شود. شورای شهر هم تقصیر دارد. این شورا در حال حاضر به کانونی بی‌خاصیت تبدیل شده است. این شورا کدام نظارت را بر عملکرد شهرداری دارد؟ صدور اخطار آن هم به دفعات توسط شهرداری و چشم‌پوشی از بستن مغازه ها نشانگر این است که شهرداری می دانسته این محل ناامن است و وقتی اقدام به تعطیلی مکان نکرده، مقصر است و این تقصیر را نمی‌توان با یک تسلیت جبران کرد.

باید شهردار را استیضاح كرد

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر عنوان تقصیر بر عملکرد شهرداری اطلاق شود، از حیث جزایی مسئولان امر من‌جمله شهردار قابل تعقیب کیفری هستند یا خیر، ادامه داد: «بله، حتما قابلیت پیگیری وجود. این مساله یک خواست عمومی است و مدعی‌العموم یا همان دادستان می‌تواند علیه شهردار به عنوان بالاترین درجه در شهرداری، کیفرخواست صادر کند. مضافا من اگر عضو شورای شهر بودم، در اولین جلسه شهردار را استیضاح می‌کردم. تنها یک دلیل برای استیضاح کافی است و آن اخطارهای بی‌عمل شهرداری است. دیگر آنکه شهرداری مسئول تعیین نوع کاربری ساختمان است. کمیسون ماده پنج می‌تواند کاربری را تعیین یا تغییر دهد و کمیسیون ماده 100 هم مسئول پیگیری تخلفات ساختمانی و اعمال رفتار متناسب با آن تخلفات اعم از تعطیلی، تخریب یا اعاده به وضع سابق است. حتی اگر ساختمان از نظر نما خارج از عرف ساخته شده باشد، باید با آن برخورد کند. حالا در خصوص یک ساختمان با چنین مساحت و ابعاد کاربری‌ای، شهرداری می گوید ما فقط مسئول دادن تذکر بوده ایم. با این صحبت ها به شعور مردم توهین می‌شود. ساختمان پلاسکو در زمان خود به عنوان یکی از نمادهای تهران مدرن مطرح بوده است اما به هر حال در طول این همه سال باید مورد ترمیم قرار می گرفت. نمی شود که شهرداری در پنجاه سال پیش سیر کند. درست است که صدور پروانه کسب به عهده اتاق اصناف و مجموعه‌های دیگر است اما نحوه استفاده و کاربری ساختمان به عهده شهرداری است. این که شهرداری مسئولیت مجوز کاربری را به گردن دیگر نهادها بیندازد، مصداق بارز فرافکنی است. فقط این یک مورد هم نیست. ساختمان های بسیاری وجود دارند که همین اوضاع بر آن‌ها مرتب است. شما تصور می‌کنید ساختمان علاءالدین وضعیت بهتری دارد؟ یا ساختمان‌های دیگری که با قدم زدن در شهر هم مشاهده می شوند که ترک‌های بزرگ بر پیکره‌شان خودنمایی می‌کند. اگر یک زلزله در تهران بیاید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پس وظیفه شهرداری چیست؟ آیا وظیفه‌اش فقط خشک کردن درختان سطح شهر است؟! یا آن‌که مسئولیت اظهار شعارهای سیاسی را دارد؟! صریح عرض می‌کنم که پس از این اتفاق، اولین وظیفه شورای شهر استیضاح شهردار تهران است و سپس قوه قضاییه هم از جنبه کیفری می‌تواند به مساله وارد شود».

آتش‌نشانی فاقد امکانات لازم است

بحث دیگری که به طور جدی باید مورد پیگیری قرار گیرد، موضوع آتش‌نشانی تهران است. از آنجا که آتش‌نشانی، زیرمجموعه شهرداری است، بودجه خود را از این نهاد می‌گیرد پس به طور واضح می‌توان گفت که شهرداری مسئول تامین امکانات آتشن‌شانی است. در این موضوع «رحمت ا… حافظی»، عضو شورای شهر تهران در واکنش به حادثه گفته بود: «در سال گذشته، 140 میلیارد تومان اعتبار از محل دو درصد از عوارض شهری باید به آتش‌نشانی داده می‌شد که تا کنون تنها 20 میلیارد به این نهاد تخصیص داده شده است» . این سخنان نشان می‌دهد که اولا؛ شهرداری تا چه میزان حساب مالی غیرشفافی دارد و ثانیا؛ بودجه‌های مقرر قانونی در شهرداری بر اساس سلایق شخصی و سیاسی خرج می شود نه بر مبنای حدود و ثغور قانونی.

احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران نیزدر گفت‌وگو با «قانون» در این باب اظهار داشت: «چندی پیش در حادثه‌ای مشابه در خیابان جمهوری، شاهد اتفاق تلخ دیگری بودیم که در پی آن مشکلات جانی برای دو نفر از کارکنان آن ساختمان پدید آمد. آن زمان ما در شورای شهر مصوبه‌ای مبنی بر تکمیل امکانات آتش‌نشانی پیش‌بینی کردیم که البته به طور جامع و کامل تا امروز به انجام نرسیده است. حقیقتا من نگران زلزله احتمالی تهران هستم. وقتی ما نمی‌توانیم یک اتفاق در سطح یک ساختمان را مهار کنیم، چطور می‌توانیم زلزله‌ای وسیع را تحت کنترل قرار دهیم. قطعا فاجعه ای بزرگ در آن زمان رخ خواهد داد. به باور من باید علاوه بر تجهیز سریع سازمان آتش‌نشانی، به آتش‌نشان‌ها هم آموزش‎های لازم داده شود زیرا واقعا حیف است که جان این عزیزان از دست می رود. آن ها با تمام وجود تلاش می کنند اما وقتی امکانات و آموزش لازم وجود ندارد چنین اتفاقای رخ می‌دهد».

همچنین «رضا تقی پور»، سخنگو و عضو شورای شهر تهران نیز در این زمینه در گفت وگو با «قانون» بیان کرد: «دو درصد از عوارض حاصل از ساخت‌وساز باید به آتش‌نشانی اختصاص داده شود که ما در شورای شهر برای به روزرسانی این تجهیزات، این عدد را به سه درصد ارتقا دادیم که البته اقدامات موثری هم پیرامون این مساله صورت گرفت اما واقعیت این است که هنوز آن میزان از به روزرسانی تجهیزات که مد نظر ما است، محقق نشده است. مسئولیت این کم‌کاری قطعا با مدیریت شهری است. اما به طور کلی بحث بافت‌های فرسوده بسیار گسترده است به‌طوری که چنین مشکلاتی ممکن است برای ساختمان‌های دیگر هم به وجود آید. در این خصوص، هم دولت و هم شهرداری باید اقدامات لازم را انجام دهند. به طور مشخص دولت باید امکانات و تسهیلاتی را در اختیار کسانی که مبادرت به ترمیم می‌کنند، قرار دهد که با توجه به شرایط موجود فعالیت‌های موثری در این زمینه انجام نشده است».

در انتها باید یادآور شویم که پس از حادثه تلخ قطار سمنان و استعفای مدیرعامل شرکت راه‌‌آهن و معاون وزیر راه، جامعه قدری احساس امنیت روانی کرد زیرا این پیام را دریافت نمود که هر تقیصری بی پاسخ نیست و مسئولان هم به واسطه وجدان فردی و هم دانستن پیامدهای احتمالی، خود اقدام به کناره گیری می‌کنند. مضافا به فضای اجتماعی این موضوع القا شد که حق مردم از منصب های مدیریتی بالاتر است اما گویا یا این روند منقطع شده است.