ترکیه:حدود ۵۱ درصد موافق تغییر قانون اساسی. دولت اردوغان اعلام”پیروزی”کرد

رادیو آلمان:اعلام پیروزی موافقان تغییر قانون اساسی ترکیه به رغم اعتراضات

شمارش ۹۹ درصد از برگه‌های رأی در رفراندوم قانون اساسی ترکیه از پیشتازی طرفداران تغییر قانون اساسی مورد نظر رجب طیب اردوغان با ۵۱،۳ درصد آرا خبر می‌دهد. اپوزیسیون ترکیه از دستکاری در آرا می‌گوید و خواستار بازشماری شده.

———–

بی بی سی:بن‌علی ییلدریم، نخست وزیر ترکیه در یک سخنرانی در جمع هواداران تغییر قانون اساسی، اعلام پیروزی کرد.

او گفت که صفحه جدیدی در دموکراسی ترکیه باز شده و هیچ کس در این رفراندوم بازنده نیست بلکه تمام ملت برنده هستند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، شمارش ۹۹ درصد از کل آرا در همه‌پرسی ترکیه نشان می‌دهد که حدود ۵۱ درصد رای‌دهندگان به تغییرات قانون اساسی رای مثبت داده‌اند.

در استان آنتالیا در جنوب این کشور، ۵۹ درصد شرکت کنندگان به این رفراندوم رای منفی دادند. در آنکارا این رای منفی ۵۱ درصد بود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه این پیروزی را تبریک گفته است.

بر اساس گزارش‌ها، طرفداران آقای اردوغان با ریختن به خیابان‌ها جشن و شادی را آغاز کرده‌اند.

در این حال دو حزب اصلی مخالف دولت یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب دموکراتیک خلق‌ها از وقوع “بی نظمی” گسترده در فرآیند رفراندوم خبر داده‌اند و گفته‌اند که این نتیجه را با شکایت به کمیته عالی انتخابات به چالش خواهند کشید.

معاون دبیر کل حزب جمهوریخواه خلق که یک حزب ملی‌گرای چپ میانه و لائیک است، گفته که این حزب خواهان بازشماری ۶۰ درصد آرا خواهد شد.

برگزارکنندگان رفراندوم گفته‌اند که آرای بدون مهر را هم می‌شمارند، مگر اینکه ثابت شود از خارج از حوزه رأی‌گیری وارد شده است، اما مخالفان دولت این تصمیم را غیرقانونی و “رسوایی” دانسته‌اند.

از طرف دیگر حزب حرکت ملی که یک حزب ملی گرای راستگراست گفته که نتیجه اعلام شده باید محترم شمرده شود.

در آغاز شمارش آرا، موافقان تغییر قانون اساسی با اختلاف زیادی از رقبای خود پیش افتاده بودند ولی با شمارش آرای شهرهای بزرگ و مناطق غربی ترکیه این اختلاف کم شد.

همه‌پرسی امروز تنها دو گزینه آری و نه داشت که مرتبط با ۱۸ تغییر در قانون اساسی ترکیه است.

بیش از ۵۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ترکیه برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند.

——————

بی بی سی:به گزارش خبرگزاری آناتولی، شمارش بیش از ۹۸ درصد از کل آرا در همه‌پرسی ترکیه نشان می‌دهد که حدود ۵۱ درصد رای‌دهندگان به تغییرات قانون اساسی رای مثبت داده‌اند.

در استان آنتالیا در جنوب این کشور، ۵۹ درصد شرکت کنندگان به این رفراندوم رای منفی دادند. در آنکارا این رای منفی ۵۱ درصد بود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه این پیروزی را تبریک گفته است.

بر اساس گزارش‌ها، طرفداران آقای اردوغان با ریختن به خیابان‌ها جشن و شادی را آغاز کرده‌اند.

در این حال دو حزب اصلی مخالف دولت یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب دموکراتیک خلق‌ها از وقوع “بی نظمی” گسترده در فرآیند رفراندوم خبر داده‌اند و گفته‌اند که این نتیجه را به چالش خواهند کشید.

معاون دبیر کل حزب جمهوریخواه خلق که یک حزب ملی‌گرای چپ میانه و لائیک است، گفته که این حزب خواهان بازشماری ۶۰ درصد آرا خواهد شد.

برگزارکنندگان رفراندوم گفته‌اند که آرای بدون مهر را هم می‌شمارند، مگر اینکه ثابت شود از خارج از حوزه رأی‌گیری وارد شده است، اما مخالفان دولت این تصمیم را غیرقانونی و “رسوایی” دانسته‌اند.

از طرف دیگر حزب حرکت ملی که یک حزب ملی گرای راستگراست گفته که نتیجه اعلام شده باید محترم شمرده شود.

در آغاز شمارش آرا، موافقان تغییر قانون اساسی با اختلاف زیادی از رقبای خود پیش افتاده بودند ولی با شمارش آرای شهرهای بزرگ و مناطق غربی ترکیه این اختلاف کم شد.

همه‌پرسی امروز تنها دو گزینه آری و نه داشت که مرتبط با ۱۸ تغییر در قانون اساسی ترکیه است.

بیش از ۵۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ترکیه برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند.

—————–

رادیو آلمان:شمارش ۹۶٪ آرای رفراندوم ترکیه: ۵۱،۵ درصد موافق تغییر قانون اساسی

شمارش ۹۶ درصد از برگه‌های رأی در رفراندوم قانون اساسی ترکیه از پیشتازی طرفداران تغییر قانون اساسی مورد نظر رجب طیب اردوغان با ۵۱،۵ درصد آرا خبر می‌دهد.

رأی‌گیری رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه مورد نظر رجب طیب اردوغان در ساعت ۱۸ به وقت ترکیه به پایان رسید.

شمارش حدود ۹۶ درصد آرا حاکی از آن است که اردوگاه موافق تغییر قانون اساسی با ۵۱،۵ درصد پیشتاز است. مخالفان در این مرحله به ۴۸،۵ درصد دست یافته‌اند.

این نتایج اولیه حاصل شمارش ۹۶ درصد اخذ شده در داخل و خارج از کشور است.

میزان مشارکت در این همه‌پرسی ۸۵،۷ درصد واجدان شرایط بوده است.

هدف از این رفراندوم تغییر نظام سیاسی کشور از پارلمانی به ریاستی است. در صورت پیروزی موافقان تغییر قانون اساسی کشور، قدرت رئیس‌جمهور افزایش خواهد یافت، از جمله تعیین فرماندهان ارتش و قضات عالی‌رتبه دستگاه قضایی به عهده رئیس جمهور خواهد بود.

مخالفان از افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور ابراز نگرانی می‌کنند و احتمال می‌دهند که بدین گونه حکومت ترکیه به یک نظام خودکامه تبدیل خواهد شد.

—————–

بی بی سی:صندوق‌های رای در رفراندوم سرنوشت‌ساز تغییر قانونی اساسی ترکیه بسته شده و شمارش آرا شروع شده است.

شمارش بیش از ۹۵ درصد از کل آرا در همه‌پرسی ترکیه نشان می‌دهد حدود ۵۲ درصد رای‌دهندگان به تغییرات قانون اساسی رای مثبت داده‌اند.

بیش از ۵۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ترکیه برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در هنگام انداختن رای خود به صندوق گفت: ” این یک همه پرسی معمولی نیست؛ این رفراندومی بسیار مهم است چون به سیستم اداره کشور مربوط می‌شود.”

همه‌پرسی امروز تنها به دو گزینه آری و نه تقسیم‌بندی شده بود که مرتبط با ۱۸ تغییر در قانون اساسی ترکیه است.

———

صندوق‌های رای در رفراندوم سرنوشت‌ساز تغییر قانونی اساسی ترکیه بسته شده و شمارش آرا شروع شده است.

شمارش حدود ۶۰ درصد از کل آرا در همه‌پرسی ترکیه نشان می‌دهد حدود ۵۶ درصد رای‌دهندگان به تغییرات قانون اساسی رای مثبت داده‌اند.

بیش از ۵۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ترکیه برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در هنگام انداختن رای خود به صندوق گفت: ” این یک همه پرسی معمولی نیست؛ این رفراندومی بسیار مهم است چون به سیستم اداره کشور مربوط می‌شود.”

همه‌پرسی امروز تنها به دو گزینه آری و نه تقسیم‌بندی شده بود که مرتبط با ۱۸ تغییر در قانون اساسی ترکیه است.

بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات

• رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
• بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
• مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
• رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
• رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
• دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
• تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
• حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.بی بی سی