دادستان حکومت:جمع آوری “زنان خیابانی” با سیاست مقابله،ممکن نیست

جعفری دولت آبادی دادستان حکومت:جمع آوری زنان خیابانی با سیاست مقابله،ممکن نیست

جمع‌آوری زنان خیابانی از طریق سیاست مقابله به تنهایی ممکن نیست، بلکه دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای عمل کنند که این افراد از چرخه این جرم خارج شوند. مسائل اخلاقی و اجتماعی زمان‌بر است و به دلیل ارتباط با روح و روان افراد می‌تواند با مقاومت مواجه شود.

جنبه اجتماعی و اخلاقی این مسائل بیش از صبغه امنیتی آن است و حتی در خصوص مواد مخدر و روان‌گردان که ریشه‌های آن خارج از مرزهای کشور و مرتبط با برنامه‌ریزی دشمن است، باز هم اقدامات ایجابی از اهمیت بیشتری برخوردار است و در این راستا لازم است از افراد جامعه، خانواده‌ها، دستگاه‌های متولی و رسانه‌ها به عنوان چهار عنصری که در حوزه اخلاق و اجتماع تاثیرگذارند، همکاری نمائید.

وی این تصور که در همه مصادیق آسیب‌های اجتماعی از جمله مواد مخدر و عفاف و حجاب، پلیس و دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد را اشتباه دانست و با خاطرنشان نمودن این که دستگاه‌هایمتولی فرهنگ و رشد جامعه که ذاتاً برای تدبیر در مسائل ضد فرهنگی ایجاد شده‌اند، در خط مقدم قرار داشته و باید پاسخگو باشند، افزود: در سال گذشته به خوبی نتوانستیم سیاست مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی را محقق سازیم و برنامه‌های ما در سال جاری، پرسش و اخذ توضیح از مقامات و مراجعی است که باید تولید فرهنگ کنند، الگو ترویج نماید و شیوه‌های تحقق عفاف و حجاب را به مردم نشان دهند.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که پلیس و دستگاه قضایی به وظایف خود در مقابله با جرایم سازمان‌یافته، جرایم علیه عفت عمومی و شرارت‌ها به ویژه در خصوص مجرمان واجد سابقه کیفری و اشخاصی که شغل خود را این امر قرار داده‌اند، عمل خواهد کرد، گفت: اقدام پلیس و دستگاه قضایی نافی وظایف دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی نیست و مراجع اجرایی در حوزه مسائل اخلاقی، مسائل مربوط به پوشش، روابط غیرمتعارف، تشکیل مجالس خلاف عفت عمومی، توزیع محصولات غیرفرهنگی و مصادیق علنی فساد در سطح جامعه، باید پاسخگو باشند.

دادستان تهران به مصوبه جلسه دادستانی تهران در مورد آسیب‌های اجتماعی در سال گذشته مبنی بر ضرورت مصاحبه پلیس با کسانی که به لحاظ اقدام علیه عفت عمومی دستگیر شده‌اند و تحلیل یافته‌های این مصاحبه‌ها و ارائه گزارش تحلیلی به جلسه اشاره نمود و این مصوبه را موید ضرورت به کارگیری اقدامات ایجابی از سوی دستگاه‌های فرهنگی دانست و اظهار داشت: پاسخ به این سوالات که چرا جوانانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی متولد شده‌اند، برخی امور شرعی را رعایت نمی‌کنند و این که آیا این امر در خانواده شکل گرفته یا مدرسه و دانشگاه؛ و یا ما نتوانستیم با آن‌ها ارتباط خوب برقرار نماییم، نیازمند آسیب‌شناسی علمی در کنار اقدامات اجرایی است و همین اقدام در موضوع مواد مخدر نیز ضروری است؛ چرا که به رغم کشفیات بالای پلیس و جمع‌آوری و درمان معتادان متجاهر، باز هم مشکلات مرتبط با مواد مخدر هنوز رفع نشده است.

 

وی در تفکیک مباحث عفاف و حجاب از موضوع معتادان متجاهر، با تاکید بر این که نباید اجازه داد ناهنجاری‌ها همانند پدیده معتادان متجاهر در جامعه شیوع یابد، افزود: کار در مباحث اخلاقی دشوارتر از اقدام در زمینه مواد مخدر است؛ زیرا این افراد معتاد متجاهر نیستند تا جمع‌آوری و به اردوگاه‌های ترک اعتیاد اعزام شوند، بلکه نیازمند تغییر دیدگاه می‌باشند.

وی در ادامه گفته است: برنامه‌های مربوط به عفاف و حجاب باید بدون افراط و تفریط و سخت‌گیری به مردم، اجرایی شود.در موضوع آسیب‌های اجتماعی، کارهای مقطعی شاید به ظاهر اثرگذار باشد، اما آثار آن در طولانی مدت باقی نمی‌ماند و نتیجه مطلوب نخواهد داشت.وی با تاکید بر ضرورت تمرکز بر روی مصادیق علنی فساد اجتماعی، این مصادیق را صرفاً مرتبط با اخلاق ندانست و توجه به دیگر مصادیق شامل شرارت‌ها و مزاحمت برای بانوان را از جمله برنامه‌های جلسات دادستانی در سال جاری اعلام نمود و افزود: شرارت و ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر از مصادیق مفاسد اجتماعی است که در قانون جرم‌انگاری شده و موجبات نگرانی خانواده‌ها را فراهم می‌کند.

مصداق دیگری از مفاسد اجتماعی به نحو علن که دادستان تهران به آن اشاره کرد، رانندگی در حال مستی بود. وی با اشاره به این که در کشورهای غربی و اروپایی هم که شرب خمر فاقد وصف مجرمانه است، رانندگی پس از شرب خمر ممنوع است و با مجازات مواجه می‌شود.وی با منع مسوولان مرتبط با مفاسد اجتماعی از سیاسی کردن این‌گونه امور، افزود: این تفسیر که بدپوششی زنان ناشی از لجاجت و مخالفت با نظام است، صحیح نمی‌باشد و در جوامع غربی و اروپایی نیز پوشش و نحوه رفتار افراد مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.برگرفته از مهر